تعد ظاهرة هجره العقول المفكرة من الظواهر العريقة في القدم، وتعود بداياتها إلى المراحل الأولى لتطور العلم، فلا يخلو زمان من هجرة العلماء على شكل فردي فقد ارتبط العلم بالرحلات الشاقة سعيا لطلبه، وكان طبيعيا أن يهاجر العلماء لجهة أفضل؛ لينهلوا من ينابيع العلم والمعرفة. إن المشكلة الحقيقية في هذه الظاهرة ليست في ترك العلماء مراكزهم العلمية في الوطن وانتقالهم إلى مؤسسات علمية متطورة في الدول الصناعية، إذ إن هذا الانتقال سيوفر نوعا من الاحتكاك والاستفادة المتبادلة، ولكن المشكلة هي في استقرار العلماء في مواطنهم الجديدة وعدم رجوعهم إلى أوطانهم ألأصلية بعد حصولهم على الخبرات العلمية والتقنية التي يمكن أن تدفع عجلة التنمية في أوطانهم التي خصصت الأموال الطائلة لتكوينهم، ورفع كفاءاتهم العلمية، وبذلك حضت دراسة الهجرة باهتمام كبير؛ نظرا لآثارها الواضحة على التنمية (1) وبذلك تصبح الهجرة خسارة وكارثة اقتصادية وفادحة على الدول النامية وبخاصة في عصر العولمة وتمثل المشكلة بالنسبة للبلدان العربية حاجزا كبيرا في طريق التنمية من خلال استنزاف العنصر الأثمن والثروة الأغلى من بين العوامل الضرورية للنهوض بتنمية حقيقية متينة الأسس قابلة للتطور والاستمرار ومواكبة العصر . وعلى الرغم من أن الدول العربية تشكوا عموما من هجرة أصحاب الكفاءات فإن معدلات الهجرة تتباين فيها من قطر لآخر، تبعاً للظروف الاقتصادية والحالة السياسية السائدة في كل دولة، وتتجلى خطورة الاستنزاف الضخم للعقول العربية من ارتفاع النسبة التي يمثلونها من إجمالي العقول العربية، وتبلغ نسبة العلماء والمهندسين العرب الحائزين على درجة دكتوراة الذين هاجروا أوطانهم حوالي 50% من مجموع العلماء والمهندسين العرب (2). حيث إن الوزن النوعي العالي للعلماء والمهندسين والفنيين والأطباء في صفوف المهاجرين قد ساعد على أن تأخذ هذه الظاهرة تسمية هجرة العقول (3) . وتمثل الظاهرة مشكلة على قدر من الخطورة بالنظر إلى حجمها حيث تشير الإحصاءات المأخوذة من الدراسات التي قامت بها جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية، ومنظمة اليونسكو، وبعض المنظمات الإقليمية المهتمة بهذه الظاهرة إلى الحقائق التالية: يسهم الوطن العربي في ثلث هجرة الكفاءات من البلدان النامية وإن 50% من الأطباء، و 23% من المهندسين، و 15 % من العلماء من مجموعة الكفاءات العربية المتخرجة يهاجرون متوجهين إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا بوجه خاص. إن 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون بلدانهم . يشكل الأطباء العرب العاملون في بريطانيا حوالي 34% من مجموع الأطباء العاملين فيها إن ثلاث دول غربية غنية هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا تستقطب 75% من المهاجرين العرب بلغت الخسائر التي منيت بها الدول العربية من جراء هجرة الأدمغة العربية 11 مليار دولار في عقد السبعينيات (1) . لذلك سأحاول من خلال هذا البحث فهم ظاهرة هجرة العقول العربية وتحليلها في ظل العولمة والتطور السريع وانعكاسات ذلك على واقع التنمية في الوطن العربي ومدى تطور الظاهرة ودوافعها وآثارها في عصر العولمة ودور مهنة الخدمة الاجتماعية في الحد من ظاهرة هجرة العقول بل وجذب العقول واستيعابها.
صلاح رمضان على الرابطي (2007)

في ضوء ما تقدم، فإن معضلة هجرة العقول العربية، أضحت مشكلة مزمنة يعاني منها الوطن العربي لاسيما وإن (المعرفة العلمية) في دول العالم المتقدم اعتبرت كثروة وقوة، وحددت أطر التعامل معها بقوانين شاملة في الإدارة والمالية وخضعت لإجراءات صارمة لحقوق الملكية. وتضيف هذه الإشكالية عبئاً جديداً لتداعيات وتأثيرات استمرار هجرة العقول العربية، مما يتطلب من جهات صنع القرار العلمي والسياسي والاقتصادي في الوطن العربي أن تعمل ما بوسعها لتقليل تأثير هذه الظاهرة اخذين بنظر الاعتبار أن هذه المعضلة مستمرة ويصعب إيقافها بقرار سياسي، ولكن قد يتم تقليل تأثيراتها بشكل تدريجي بتضافر جهود المؤسسات العلمية العربية سواءً أكان ذلك في المدى المنظور أم على الصعيد الإستراتيجي. وقد أصبحت هذه المشكلة ظاهرة عامة على مستوى الوطن العربي، حيث إن معالجتها تحتاج إلى وقفه جادة، وموضوعية وشمولية، ومن ثم وضع الحلول الناجحة المتعلقة بهذه الظاهرة كونها تعكس خطراً متواصل التأثير، وهو مرشح في ظل تأثيرات العولمة نحو التزايد. وعلى أهمية تحديد الدوافع المختلفة لهذه الظاهرة، سواء أكانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفكرية وغيرها، إلاّ أن العوامل الاقتصادية كانت ولا تزال، تحتل الأولوية في التأثير المباشر على العقول والكفاءات العربية، ولاسيما وأن الأشخاص الأكثر تأثراً بهذا العامل هم الأشخاص الأفضل أعداداً والأكثر كفاءةً لتسيير أجهزة الإنتاج والتعليم والتدريس في الوطن العربي. ممّا يتطلب إيجاد سبل علمية لصيغ التعامل الإنساني والحضاري مع الكفاءات العلمية وبحرص وطني، فضلاً عن محاولة وضع إستراتيجية تستهدف تقليل هجرة العقول العربية وإزالة قسماً من العقبات التي تواجهها، ومن ثم معالجة المشاكل التي تعترض مسيرتها العلمية. نتائج الدراسة: لعبت فرنسا دوراً طاغيا في إستقبال معظم المهاجرين من البلدان العربية، خصوصا من بلدان المغرب العربى (الجزائر والمغرب وتونس). تتركز بعض الجنسيات (مثل الجزائريين والليبيين والأردنيين) بشدة في عدد محدود من البلدان المستقبلة للهجرة، بينما يتناثر بعضها الأخر مثل (اللبنانيين) علي نطاق واسع . تختلف خصائص المهاجرين بشكل ملحوظ بين بلدانهم الاصلية وبلدان الإستقبال. فمثلا المهاجرون من بلدان بلاد المغرب العربى (تونس والجزائر والمغرب) اقل مهارة من المهاجرين المصريين؛ والمهاجرون القادمون من شبه الجزيرة العربية أقل عمراً، بينما معدل التجنيس أعلى بالنسبة للبنانيين والمصريين، وبصفة عامة مازالت من البلدان العربية يغلب عليسها هجرة الذكور. تتجه الهجرات الأخيرة إلى فرنسا وكندا والتي تكون أكثر مهارة من الجماعات المهاجرة الأقدم. ولكن هذا لا ينطبق على الهجرات إلى الولايات المتحدة، التي تحتفظ برغم ذلك بمرتبة عالية من حيث عدد المهاجرين من البلدان العربية. قد وصلت خسائر الدول العربية من جراء هجرة العقول العربية إلى حوالي مائتي مليار دولار وفق تقرير منظمة العمل العربية لعام 2006ف، لتصبح هجرة الكفاءات من أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد العربي، في وقت تحتاج فيه التنمية العربية لمثل هذه العقول في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والتخطيط والبحث العلمي. خسارة الوطن العربي لما صرفه من أموال في إعداد الكفاءات العربية المهاجرة، وهي مبالغ ليس بسيطة، وفشل الوطن العربي في اعتماد وتنفيذ برامج فعالة للإفادة المثلى من كفاءاتها المهاجرة. من المنظورالاستراتيجي العام تعد المحصلة النهائية لهجرة الكفاءات العربية والإسلامية خارج الوطن العربي والعالم الإسلامي حالياً محصلة سلبية للدول العربية والإسلامية سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي بالرغم من أن المحصلة غالباً ما تكون إيجابية على المستوى الشخصي والعائلي بالنسبة للكفاءات المهاجرة. ينتج عن هذه الهجرة تخريب للقوى المنتجة في الاقتصاد وزيادة التوتر في سوق العمالة العالمية، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى التأثير على مستوى الأجور. أصبحت ظاهرة هجرة العقول خطيرة وذلك للعجز الحاصل بين الهجرة في الكوادر العلمية اللازمة لدمج التطور الاقتصادي والاجتماعي، وهذا يؤثر بشكل مباشر على مستوى رفاهية الشعب. تعد ظاهرة هجرة العقول العربية خطيرة في حالة عدم حصول البلاد على أي مردود لقاء ما أنفقته على تعليم هؤلاء الأفراد. تناقص قدرة البلدان في إعداد المؤهلين اللازمين لعمليات التنمية محلياً، حيث أن هجرة الكوادر العلمية تخدم الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والتأهيلية من الأجهزة والكوادر التي يكون بإمكانها أن تعمل على إعداد المؤهلين محلياً. انخفاض المستويات التعليمية في البلد نتيجة تناقص عدد المؤهلين من أعضاء الهيئة التدريسية بالنسبة لعدد الطلاب في الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية مما يؤدي إلى تخرج دفعات ذات كفاءات محدودة. إرهاق الأجهزة الحالية المؤلفة من الفنيين والكوادر العلمية سواء في الجامعات أو المعاهد أو مؤسسات الدولة بازدياد الأعباء عليهم مما يؤدى إلى ضعف الإنتاجية وانخفاض المردود وانتشار روح اللامبالاة، ونمو العقلية الروتينية وفتور الحماس للتجديد والتطور. عدم القدرة على إنشاء مراكز للأبحاث العلمية أو التوسع القائم فيها، مما يؤدى بالتالي إلى عرقلة التطور والتقدم الفكري والعلمي لهؤلاء الاختصاصين وتناقص وانخفاض قدراتهم الأساسية بحكم عدم إتاحة الفرصة لها للممارسة والتطبيق. حوالي 70% من الهاجرين العرب من بلدان المغرب العربي (الجزائر والمغرب وتونس) يعيشون في بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، و(حوالي 3. 5 مليون شخص) من العدد الإجمالي من المولودين في بلدان عربية ويعيشون في بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية. وتصل النسبة إلى 90% إذا أضفنا العراق ومصر ولبنان، التي لديها أيضا جماعات مهمة نسبيا من الغتربين في بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.
نجاح علي سالم العباني(2011)

تعتبر عمليات التنمية مجموعة جهود متكاملة ومتداخلة تهدف إلى إنجازات إيجابية ومستمرة في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية والسياسية، والعلمية ولعل أبرز ما تعاني منه المجتمعات النامية هو شيوع ثقافة الوظيفة، وعزوف الشباب عن الأعمال الحرفية بكافة أنواعها، في حين تعد التنمية المتكاملة هي اندماج الوظائف الإدارية والخدمية، ومجموعة الجهود المؤهلة، والمعدة والمدربة في مختلف الحرف حيث يكمل كل منهما الآخر، ويعمل على الدفع بعمليات التنمية إلى التقدم ومن الملاحظ أن الشباب في مجتمعاتنا تتجه لاختيار الوظائف العامة في مختلف المهن المكتبية، والخدمية ونمو ثقافة الميل إلى هذا النوع من النشاط وابتعادهم عن الأعمال الحرفية، مما يؤدي إلى وجود تكدس في القطاعات الوظيفية، وخلق نوع من البطالة المقنعة المكتبية، وإهدار للأموال الطائلة دون الانتفاع بها في عمليات التنمية في ذات الوقت الذي يعاني فيه بعض الشباب من الفراغ والبطالة التي تفرضها هذه الثقافة، وهو ما يستدعي الوقوف على هذه الظاهرة والعمل على دراستها لمحاولة التعرف على الأسباب الاجتماعية والثقافية التي دفعت الشباب للعزوف عن الأعمال الحرفية، وما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار على عمليات التنمية والجهود التي يبذلها المجتمع للانتقال من التخلف إلى التقدم. وعليه فإن أهمية هذا البحث تتركز وتتلخص في: -يأتي هذا البحث كمحاولة لإيضاح أهمية العمل ودوره في حياة الشاب، أياًّ كان نوع هذا العمل سواء كان عملا حرا ((أعمال حرفية))، أو العمل بالوظيفة على اعتبار أن العمل هو محور الحياة الذي لا غنى عنه للإنسان، والذي يعتبر برهان وجوده وعزته . بما أن قطاع الشباب في أي مجتمع يعتبر طاقة قوية، وركيزة أساسية لارتقاء هذا المجتمع، لذلك يأتي هذا البحث كمحاولة للتعريف بأهمية هذا القطاع في عمليات التنمية في المجتمع المحلي. يأتي هذا البحث كمحاولة للتعريف بأهمية الأعمال الحرفية، وتأثيرها في عمليات التنمية بما يمكن أن يساهم في إبراز أهمية الأعمال الحرفية، لأن قلة الوعي بها قد يشكل عائقا لدى شريحة واسعة من الشباب مما يؤدي إلى ابتعادهم عن هذه الأعمال التي قد تكفل للشباب وأسرهم أسباب الحياة الكريمة. يمكن أن يعرف هذا البحث عن الأسباب الاجتماعية والثقافية التي تقف وراء عزوف الشباب الليبي عن الأعمال الحرفية، والتي قد تشكل عائقا لدى شريحة واسعة من الشباب. ندرة البحوث المتعلقة بالموضوع، وهو ابتعاد الشباب عن الأعمال الحرفية وانعكاساتها على عمليات التنمية . يمكن أن يساهم هذا البحث في الخروج ببعض التوصيات والمقترحات حول موضوع البحث . ويهدف هذا البحث إلى مجموعة أهداف تنبثق من هدف عام بتمثل في"استكشاف الأسباب الاجتماعية والثقــافية، لعزوف الشباب عن الأعمال الحرفية وانعكاساتها على عمليات التنمية في المجتمع الليبي ويتضمن هذا الهدف الأهداف الفرعية التالية: - التعرف على اتجاهات الشباب نحو العمل الحرفي التعرف على الأسباب الاجتماعية، والثقافية الكامنة وراء عزوف الشباب عن العمل الحرفي. الكشف على دور الشباب في عمليات التنمية . إبراز أهمية الخدمة الاجتماعية في مجال الشباب، والتأكيد على دورها في مساعدة الشباب في مجالات العمل المختلفة . محاولة المساهمة في إثراء التراكم المعرفي في هذا المجال. كما انطلق هذا البحث من مجموعة تساؤلات التي تحاول الباحثة من خلال الإجابة عنها تحقيق أهداف البحث وهي: ما هي اتجاهات الشباب نحو العمل الحرفي؟ ما هي الأسباب الاجتماعية والثقافية المؤديــة لعزوف الشباب عن العمـــل الحرفي؟ ما هو دور الشباب في عملية التنمية ؟ما هو دور الخدمة الاجتماعية في مساعدة الشباب في مجالات العمل المختلفة؟وقد استخدمت الباحثة في هذا البحث المنهج الوصفي على اعتبار أنه أكثر المناهج ملائمة للبحوث المهتمة بالرأي العام لمعرفة اتجاهاته حول قضية معينة تهم الجمهور، وهو ماد دفع الباحثة إلى استخدامه، لأن عزوف الشباب عن الأعمال الحرفية قضية تلامس كل فرد في المجتمع. وتمثلت حدود البحث الحالي في: الحدود المكانية: - تم إجراء هذا البحث بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بشعبية طرابلس. الحدود البشرية: - تمثلت الحدود البشرية على عينة من الشباب "ذكوراً وإناثاً"، من العاملين بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بشعبية طرابلس. الحدود الزمنية: - تم إجراء هذا البحث خلال العام الدراسي 2008-2009. كما استخدمت الباحثة استمارة الاستبيان، والتي كانت الأداة المناسبة لإجراء هذا البحث وذلك لأنها تستخدم في التعرف على أسباب المشكلات الاجتماعية الموجودة في المجتمع، والاتصال بعدد كبير من الناسوتكون مجتمع البحث من العاملين والعاملات بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي شعبية طرابلس، والبالغ عددهم 2226 موظف وموظفة خلال فترة إجراء البحث وتم سحب عينة عشوائية من المجتمع الأصلي بنسبة 10% من مجتمع البحث والتي بلغت حوالي 223 موظف وموظفة وبعد اجراء البحث بجانبيه النظري والتطبيقي توصل إلى مجموعة من النتائج التي تعتبر تحقيقاً لأهدافه وإجابات عن تساؤلاته، والتي يمكن ذكر بعضها: - للخدمة الاجتماعية دور في مساعدة الشباب في مجال العمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الإنمائية والعلاجية والوقائية في كافة مجالات الحياة. تأييد الشباب لفكرة مشاركتهم في مجال الأعمال الحرفية بنسبة 100% من أفراد العينة، وأن دورهم في هذا المجال هو دور كبير ومهم لعمليات التنمية الاجتماعية. إن الأسباب الاجتماعية لعزوف الشباب عن الأعمال الحرفية هي: - حاجة هذه الأعمال إلى الخبرة والمهارة الذاتية وذلك بتأكيد 91. 9% من أفراد العينة. عدم حماية من يقوم بهذه الأعمال من الليبيين من منافسة غير الليبيين وذلك بتأكيد 80. 3% من أفراد العينة، واكتساح غير الليبيين لسوق الأعمال الحرفية والمهنية وذلك بتأكيد 79. 8% من جملة أفراد عينة البحث . ارتباط ازدهار هذه الحرف بتوفير الموارد اللازمة لهذا النوع من العمل وذلك بتأكيد 82. 1% من أفراد العينة، وعدم توفر مشاريع يقدمها المجتمع تشجع على العمل الحرفي وذلك بتأكيد 82. 5% من جملة أفراد العينة . عدم توفر مكاتب التنسيق بين الحرفي والزبون داخل المجتمع وذلك بتأكيد 82. 1% من أفراد العينة، وكذلك عدم وجود سوق لتسويق المنتجات الحرفية وذلك بتأكيد 76. 7% من جملة أفراد العينة . ارتباط ازدهار هذه الحرف بحركة السوق وذلك بتأكيد 81. 2% من أفراد العينة، وعدم استقرار وثبات هذه الأعمال وذلك بتأكيد 83. 0% من جملة أفراد العينة. عدم توفر مشاريع يقدمها المجتمع تشجع على العمل الحرفي وذلك بتأكيد 76. 7% من أفراد عينة البحث إن الأسباب الثقافية لعزوف الشباب عن الأعمال الحرفية هي: - عدم وعي الشباب بأهمية هذه الأعمال الحرفية وذلك بتأكيد 92. 4% من أفراد العينة، وكذلك عدم وعيهم لأهمية هذه المهن لعمليات التنمية الاجتماعية داخل المجتمع وذلك بتأكيد 82. 5 % من جملة أفراد عينة البحث. حاجة هذه الأعمال إلى قدر كبير من الوقت والجهد وذلك بتأكيد 87. 9% من أفراد العينة. نقص اهتمام وسائل الإعلام بتعديل اتجاهات الشباب السلبية نحو العمل الحرفي وذلك بتأكيد 87. 0% من أفراد العينة، و ضعف دور المساجد في تعديل ثقافة الشباب نحو هذه الأعمال وذلك بتأكيد 69. 5%من أفراد العينة. عدم تنظيم دورات تدريبية للراغبين في الأعمال الحرفية وذلك بتأكيد 85. 7% من أفراد العينة. عدم توفير العدد المناسب من مراكز ومؤسسات التدريب المهني وذلك بتأكيد 82. 5%من أفراد العينة، و إهمال أسلوب التلمذة الصناعية لمن لم يوفق في دراسته وذلك بتأكيد 82. 7 %من أفراد العينة. عدم وجود مؤسسات ومراكز ترعى وتنضم العلاقة بين الحرفيين و ذلك بتأكيد82. 5% من أفراد العينة. اتجاه أغلب الأفراد إلي التعليم العام وذلك بتأكيد 83. 9% من أفراد العينة وأيضاً ما أوضحته الجداول الصادرة عن الهيئة العامة للتوثيق والمعلومات. عدم اعتماد بعض هده المهن علي الأجهزة والآلات الحديثة واعتمادها علي مهارة وكفاءة القائم بها وذلك بتأكيد 78. 5% من أفراد العينة. احترام ثقافة المجتمع للموظف بالقطاع العام وذلك بتأكيد 74. 0%من أفراد العينة. شيوع النزعة الاعتمادية على الأسر بين الشباب وهذا ما أكده 69. 1% من أفراد العينة. وذلك بسبب عدم تشجيع أفراد الأسرة لأبنائها للعمل بالأعمال الحرفية وذلك بتأكيد66. 8% من أفراد العينة. للشباب دور كبير وإيجابي في عمليات التنمية الاجتماعية من خلال المشاركة في كل مجالات العمل، والتي منها الأعمال الحرفية وهذا ما أكده 96. 4% من أفراد عينة البحث. ولا يفوتني في النهاية إلا أن أؤكد أن الجهد الذي قمت به لإعداد هذا البحث يعد محاولة متواضعة للتعامل مع ظاهرة ذات أبعاد مركبة ومعقدة فإن كنت قد أصبت فذلك توفيق من الله وإن أصاب هذا العمل شيء من القصور فإني أثق أن جهود أساتذتي وزملائي الباحثين سوف تعمل على معالجة هذا القصور تحقيقاً لدور البحث العلمي في خدمة المجتمع والتعامل مع قضاياه ومشكلاته وظواهره.
اسماء شعبان الصادق خلفوني(2010)