يعني موضوع الدراسة كما يدل عنوانها بدراسة المشكلات التي تواجه المرأة المغاربية في المهجر، و المرأة التونسية كنموذج، و أوضاع المهاجرات و التعقد الواضح الذي تعيشه المرأة في المهجر، و أثر تفاعل العوامل الداخلية و الخارجية، وآثار التقليد وملاءمة الوسط في البلد المضيف من جهة، و مرجعيات البلد الأصلي المتجدرة، إن لم تكن ردود الفعل الخاصة بالهوية و الحنين إلى الوطن من جهة آخرى. ففي تونس فإن الحركة النسوية متوقفة عن عمل الفاعلين السياسيين والأجتماعيين، الذين يسعون لتحليل مختلف المسارات، و بالنسبة لتونس فالنصوص الإسلامية الأساسية هي المرجع المطلق، و تحدد صنف المجتمع المثإلى تطبيقاً لمبدأ الأجتهاد (أي البحث عن حلول حسب مقتضيات العصر و الضرورات) . و ستعرض الباحثة هنا دراسة وضع المرأة في تونس في هذه الفترة بحكم الإقامة داخل تونس. و أوضاع التونسيات المهاجرات بالخارج في عهد التغيير، و إن البحث في هذا الموضوع و دراسته و توثيقه و نقده و تحليله له أهميته التي تستحق الدراسة في الوطن العربي. أهمية الدراسة: - تتآتى أهمية البحث من أهمية الظاهرة، وهي هجرة المرأة و خطورتها، لأن هجرة المرأة يعني هجرة وطن، وما تعانيه المرأة من الألم النفسي الناجم عن عملية الأبتعاد عن الأرض و الأهل و البيئة الأجتماعية. فإن الهجرة إلى أوربا بصفة عامة و بحكم التاريخ كانت في معظمها هجرة عمال تلتها هجرة العنصر النسائي ((الزوجة))، التي كانت في أغلب الحالات ربة بيت بكل ما تحمله هذه الأخيرة من عادات و تقاليد و قيم أمة. و هذه الدراسة سوف ترصد المعاناة التي عانتها المرأة التونسية المهاجرة من ويلات العزلة و الحرمان و الأقصاء في مجتمع لا مكان فيه للسذاجة و الجهل، مقابل هذا الأحساس المستمر و حرقة الحنين إلى الوطن. و الظروف الأقتصادية السيئة مما أضطرها للخروج من بيتها و للعمل و مشاركتها في التاكفل المادي بجانب زوجها، و هنا نريد الإشارة إلى أن دور المرأة المهاجرة لا يقل أهمية عن دور الرجل، في التطوير و المحافظة على أسرتها في المهجر، لقد ساهمت منذ البداية بالبناء جنباً إلى جنب مع الرجل، بالرغم من قلة عدد النساء في البداية، و لكن عددهن بدأ يتزايد بالتدريج نتيجة لأستدعاء الزوجات و الأمهات و الفتيات اللاتي في سن الزواج للانظمام إلى المهاجرون الرجال، و هذه الدراسة سوف تلقي الضوء على ما تقوم به المرأة التونسية المهاجرة من النشاط، الذي لم يقتصر على البيت و العمل فقط، بل تعداه للناحية الأجتماعية و الدينية والثقافية و أنشطة آخرى عدة، و نشاطها المتعدد الوجوه ساعدها على تعليم اللغة الدارجة و بناء علاقات ودية مع الذين تتعامل معهم والتي تعتبر من المشكلات والصعوبات التي تواجهها في بلد المهجر. و يلاحظ من خلال الأرقام المتوفرة أن ظاهرة الهجرة تعنى بالأساس الرجال أكثر من النساء إلى غاية سنة 1990 ف و هنا تفيد الإحصائيات أن عدد الرجال التونسيين المهاجرون قد بلغت نسبتهم 50% من مجموع المهاجرون، حيث بلغ عددهم 346، 377 تونسياً في حين بلغ عدد النساء في نهاية 1998ف حوإلى 151، 500 امرأة، اما عدد الأطفال فقد بلغ 161، 453 تقريباً. و شهدت الفترة المترأوحة بين سنة 1990ف إلى غاية 1999ف نسبة حضور أكبر للمرأة في الجاليات العربية في أوروبا، فالنساء يشكلن حإلىاً 94، 5 مليون من جميع المهاجرون الدوليين أي نصفهم تقريباً 49، 6%. فالعراقيل التى تؤثر في المرأة المهاجرة، ورصد هذه الظاهرة و دراستها و تحليلها و استخلاص النتائج لمعرفة أسبابها و الوقوف عليها يساعدن على التخفيف منها و إيجاد حلول لها وهنا لابد من الإشارة إلى أهمية أن تتأثر أوضاع المرأة العربية المقيمة بالخارج بالاهتمامات المنظمة، عبر تعميق التواصل المستمر معها بالخصوص مع الأجيال الجديدة للأسر المهاجرة للتعرف على أوضاعها و مشاغلها و سعادتها على التمسك بهويتها و تقوية ارتباطها بجدورها الثقافية و الحضارية. (1) صندوق الامم المتحدة للسكان والتقرير السنوي حول حالة سكان العالم في العام 2006 ف. أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى ما يلي: التعرف على حجم مشكلة هجرة المرأة المغاربية "التونسية"كنوذج للدراسة. التعرف على أهم الأسباب التي تدفع المرأة المغاربية "التونسية"كنوذج للدراسة إلى للهجرة. الوقوف على أهم المشكلات والصعوبات التي تعترض المرأة المغاربية"التونسية"كنوذج للدراسة في المهجر. الوصول إلى أهم المقترحات التي تساهم في إيجاد الحلول المناسبة مشكلة هجرة المرأة المغاربية "التونسية"كمنوذج للدراسة.
نعيمة عبد الله سليمان قجم(2008)

يعد العنصر البشري من الموارد الأساسية التي تشكل أساس التنمية وهو في ذات الوقت هدفها والمتقاعد جزء من المجتمع. أدى دوره وقدم عطاءه خلال فترة من حياته ووصل إلى مرحلةمن العمر أصبح لزاما على هذا المجتمع أن يمنحه الأمان وتوفر له ما يحتاجه من رعاية مادية ومعنوية . والمميزات التي ميزت المجتمعات الحديثة بروز أنظمة وهيئات مؤسساتية وتنظيمية، مهمتها القيام بدور المجتمع في هذاالمجال . وهي مؤسسات تناسب تطورها مع تطور أساليب المعيشة ونمو المجتمعات ومن أهم هذه الهيئات مؤسسات الضمان الاجتماعي أو صندوق التقاعد، التي تتضمن اختصاصاتها ومهامها موضوع التقاعد وخدمة المتقاعدين. وهنا يأتي دور مهنة الخدمة الاجتماعية التي تقدم خدماتها إلى العديد من الفئات والتي من ضمنها فئة المتقاعدين وخاصة عند وصول المرء إلى سن المحددة للتقاعد وكيفية إحالته إلى مؤسسات الضمان التي تضمن له قيمة مادية نتيجة لبعض الاستقطاعات التي كانت تخصم من قيمة المرتب الذي كان يتقاضاه. إلا أن هناك من يرى بأن التقاعد يعني التوقف عن العطاء غير أن طبيعة الحياة واستمراريتها تستدعي توارت الخبرات والتجارب وانتقالها من جيل إلى جيل على جميع المستويات خاصة الاجتماعية والاقتصادية. وهو ما يضمن تراكم هذه الخبرات والتجارب. ويحقق التطور المستمر غير أن التحول على التقاعد غالبا ما يؤثر على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعد. ويبدو الأمر طبيعيا من هذه الناحية، غير أن مدى أبعاد هذه المشاكل لم تنل حقها من الدراسة العلمية بالرغم من أهمية هذه الشريحة في المجتمع، وما يترتب على دراستها من نتايج ورؤى لهذا الجانب من حياة الإنسان ومن خلال هذه الدراسة نحاول تسليط الضؤ عن الثأثيرات والمشاكل الإجتماعية والإقتصادية التي تنتج عن الإحالة إلى التقاعد، وذلك بتتبع هذه المشاكل من خلال مجموعة من المتقاعدين (عينة) داخل نطاق مدينة ككلة الذين تشملهم قوانين التقاعد المعمول بها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى . وقد جاءت هذه الدراسة فى مجموعة من الفصول توضح دور الخدمة الإجتماعية في التعامل مع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المتقاعدين. ثانيا: مشكلة البحث : يعتبر نظام التقاعد من النظم الاجتماعية المهمة التي تهدف في محتواها إلى حماية الفرد وتضمن له معيشة كريمة إلا أن دخول الفرد سوق العمل والبقاء فيه فترة طويلة من حياته إلى أن يبلغ السن التي يحدد فيها النظام توقفه عن العمل. أو إصابته بعجز أو مرض وفقا لشرط القانون المعمول به في هذا النظام يستدعي إيقافه عن العمل أو إحالته إلى التقاعد بسبب بلوغه السن المحددة إلى التقاعد ينجم عنها بعض التغيرات التي تطرأ عليه. ومن هنا فإن للتقاعد تأثيرات على النواحي الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعد وأسرته. وفي هذا الإطار يستهدف البحث معرفة هذه المشكلات التي تواجه المتقاعد وتؤثر علي سير حياته ومعرفة كيف تساعد أو تواجه مهنة الخدمة الاجتماعية هذه المشكلات الناجمة عن فقدان العمل بالتقاعد تحدثه من تغيرات في الأنماط الحياتية والاجتماعية والاقتصادية للمتقاعد. مما يترتب على ذلك حدوث التغير في نمط العلاقات الأسرية واختلال توازن الوضع الاقتصادي للمتقاعد وأسرته وشعوره بالقلق والملل نتيجة الوضع المغاير الذي سببه له التقلعد ولأن العمل من أهم المحاور التي تجعل الإنسان داخل دائرة الفعل والمشاركة في المجتمع وما يوفره العمل له من احترام للذات فالبرغم مما يتضمنه العمل من سلبيات إلا أنه يوفر جانب الأمان الاجتماعي والاقتصادي. اجتماعيا: - يوفر العمل المجال الرحب أمام الفرد للقيام بأدواره الإنسانية والاجتماعية ويشعره بقيمته وسطه ويشعر المتقاعد بأن له دور مهم وفعال في المجتمع الذي يعيش فيه سواء كان علي مستوى الجيرة أو مستوى الزمالة أو العمل ومستويات أوسع وكل هذا يعتبر شكل من أشكال الحرية أو الحقوق التى كان يتمتع فى السابق كما يغير التقاعد جزء مهما من المحيط الاجتماعى الذي كان يحيط المتقاعد والمتمثل في زملاء ورؤساء ومرؤوسين العمل وما يلزمه هذا الوضع من احتكاك مباشر، الأمر الذي كان يوفر للمتقاعد فرصة التفاعل الاجتماعي داخل وسط واسع ويبقيه داخل دائرة الفعل وما يوفره له من معارف ومعلومات مستجدة باستمرار بما يطرأ من أمور، بالاضافة إلي نمو وازدياد في العلاقات الإنسانية ومن هنا فإنه يترتب على التقاعد تغير في بعض العلاقات الاجتماعية التي كانت تربط الفرد بأفراد المجتمع خاصة عند الحاجة إلي المساعدة في مجال عمل المتقاعد فترك العمل والمنصب يحد من إمكانيات المتقاعد في تقديم الخدمة والمساعدة بنفس القدرة والمستوى الذى كان عليه حين كان في منصبه وغالباً ما تتزامن مرحلة التقاعد مع وصول الأبناء الى سن متقدمة مما يمنحهم بعض الاستقلالية عن الأسرة وهذا قد يزيد من شعور المتقاعد بالفراغ والعزلة والوحدة وفقدان الدور الذي كان يلعبه في السابق داخل الأسرة، وما يصاحب ذلك من تأثيرات نفسية سلبية مما قد يزيد شعوره بالعزلة . اقتصاديا: - يعتبر العمل مصدر للدخل المادي وإشباع الحاجات وموفرأً في الغالب لرزق الفرد ولقمة عيشه هو وأسرته ومن خلاله يقوم الفرد بتوفير حاجاياته اليومية اللازمة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية. كما أن الجوانب الاخرى تكسب قدراً من الأهمية فمن الناحية النفسية تعطى للفرد فرصة لإتبات وجوده والإحساس بهذا الوجود والتميز من الناحية الثقافية يوسع المجال أمام الفرد للاحتكاك بالأوساط والوسائل والأدوات التي يتعامل معها، مما يزيد من فرص تفاعله مع الإحداث اليومية مباشرة ومن جانب آحر يقلل من وقت الفراغ ويوسع مجال اهتمامه بالقضايا العامة إلى درجة كبيرة تكون أحيانا على حساب شخصه وأسرته . إن التحول إلى التقاعد يتبعه تأثيرات مباشرة على العديد من جوانب حياة المتقاعد خاصة الجوانب الإجتماعية والإقتصادية وهذه الدراسة تتناول الجانبين السابقين في حياة المتقاعد ودور الخدمة الإجتماعية في التعامل مع هذه التغيرات التي تصاحب وضع الفرد كمتقاعد . حيث يتقاضى المتقاعد معاشا محدودا اقل من الدخل الذي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، وقد حددت المادة رقم (14) من القانون رقم (13) لسنة (1980) قيمة المعاش التقاعدي بما لا يزيد عن ثمانين بالمئة من متوسط المرتب أو الدخل الذي كان يتقاضاه المتقاعد خلال الثلاث السنوات الأخيرة من عمله مما يترتب عليه تأثيرات اقتصادية يتجة لهذا الانخفاض الملموس في الدخل، خاصة مع محدودية الفرص المتاحة للعمل أمام المتقاعد، وقد تنعدم أمام بعض التخصصات مما يحد من إمكانية تعويض الانخفاض في الدخل نتيجة الإحالة إلى التقاعد . فالمتقاعد يستقر على دخل محدود، غير قابل للزيادة وفقا للوائح قانونية محددة، وهو يختلف عما تعود عليه المتقاعد خلال حياته العملية من انتظار الترقيات والزيادات الدورية والمكافآت المختلفة وقد لا يتفق هذا أيضا مع التغيرات الاقتصادية التي تحدث داخل المجتمع من تغير في أسعار الحاجات وتغير نمط الاستهلاك وكذلك التطلعات والرغبات . وهنا أدركت الباحثة هذه المشاكل التي تواجه المتقاعدين ومن خلال هذا البحث سيتم طرح هذه المشكلة البحثية والتوصل الى نتائج مهمة في هذا المجال . ثالثا: أهمية البحث: إن هذا البحث يعتبر مهم من الناحية العلمية والعملية، فمن الناحية العملية تظهر أهمية هذا البحث في كثرة عدد المتقاعدين، واشتمالها على شرائح متنوعة من المجتمع، إلى جانبا التزايد بإستمرار، خاصة بسبب الارتفاع في متوسط أعمار الأفراد نتيجة للتطور والتقدم في مجالات الوقاية والعلاج الصحي، ومن جانب آخر فلا يمكن الاستهانة بإمكانيات وخبرات فئة المتقاعدين في مجالات الحياة المختلفة، وخاصة في المجتمع الليبي، المميز بصغره الأمر الذي يجعله يتاثر مباشرة بظاهرة التقاعد وعليه تحدد الباحثة مبررات دراستها لهذا الموضوع. أهمية الظاهرة وعمق تأثيرها علي فئة كبيرة من المجتمع الليبي. توضيح مدى تأثير التقاعد علي الجوانب الحياة الاجتماعية والإقتصادية للمتقاعدين. محاولة توضيح أهمية الدور الذي تقوم به مهنة الخدمة الاجتماعية مع المتقاعدين. إهتمام شخصي من الباحثة لمعرفة أهمية الخدمة الاجتماعية في هذا المجال رابعا: أهداف البحث: الهدف العام هو الكشف عن بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين. ويتفرع من الهدف العام بعض الأهداف: أهم الخصائص الذاتية والاجتماعية لمتقاعدين. مدى وجود مشكلات اجتماعية واقتصادية للمتقاعدين. أهم المشكلات الاجتماعية للمتقاعدين . أهم المشكلات الاقتصادية للمتقاعدين . التعرف على الملامح العامة لدور الخدمة الاجتماعية ومحاولة اقتراح دور لها. خامسا: تساؤلات البحث: ما أهم الخصائص الذاتية والاجتماعية لمتقاعدين؟ ما مدى وجود مشكلات اجتماعية واقتصادية للمتقاعدين؟ ما أهم المشكلات الاجتماعية للمتقاعدين؟ ما أهم المشكلات الاقتصادية للمتقاعدين؟ التعرف على الملامح العامة لدور الخدمة الاجتماعية ؟
مبروكة أبوعجيلة أمحمد إبراهيم(2010)

قبل أن نطوي الصفحات الأخيرة من هذه الدراسة نضع أمام القارئ الكريم هذا الملخص عنها: - تدور إشكالية الدراسة في التحري عن مواضع الخلل التي تعوق أداء الأسرة لوظائفها، وكيفية وضع تصور فعّال لدور الخدمة الاجتماعية في تدعيم الأسرة عاطفياً ومعلوماتياً وقانونياً لتحقيق الأمن لأبنائها بوصفها المؤسسة الأولى المسئولة عن ذلك وصولاً إلى مجتمع آمن خالٍ من الأخطار التي تهدد استقراره. وطبقت هذه الدراسة في منطقة الزنتان على أرباب الأسر من الجنسين، بعد أن سحبنا منهم عينة ممثلة عنهم قدرها (100) بالطريقة العشوائية. أمّا أهدافها فتتلخص على النحو الآتي: - التعرف على دور البناء الأسري في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفراد الأسرة. التعرف على دور الوظائف التي تقوم بها الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفرادها. وضع تصور عن دور الخدمة الاجتماعية في تدعيم وظائف الأسرة لتحقيق أمن أفرادها. وضع المقترحات التي يمكنها أن تعزز الدور الذي تؤديه الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفرادها. وحاولنا أن نضمن تلك الأهداف في تساؤلات حاولنا أن نؤكد صحتها من عدمها في نهاية الدراسة. ولكي نحقق أهداف الدراسة هذه اعتمدنا على المنهج الوصفي بأسلوب المسح الاجتماعي باعتباره أكثر المناهج تناسباً مع طبيعة الدراسة، واعتمدت الباحثة في جمع المعلومات من المبحوثين على الاستمارة الاستبيانية بوصفها أفضل الأدوات ملاءَمة مع أسلوب المسح الاجتماعي ومن ثم تصنيف تلك المعلومات في جداول وتحليلها بهدف الوصول إلى النتائج. واعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من الوسائل الإحصائية المتمثلة بما يلي: - المتوسط الحسابي لمعرفة المعدل التام للبيانات الإحصائية المتعلقة بأعمار المبحوثين والدخل الشهري لهم. قانون تحديد حجم العينة إحصائياً. قانون اختبار مصداقية العينة في تمثيلها لمجتمع الدراسة. اختبار مربع كاي. النسب المئوية بوصفها وسيلة رياضية. وقد وجهت الدراسة وفق اتجاهات نظرية مناسبة تتلخص في تطبيق نظريات الدور الاجتماعي والبنائية- الوظيفية، والتبادل الاجتماعي. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أظهرت الدراسة وجود علاقة قوية بين كبر حجم الأسرة وقدرتها على أداء وظائفها تجاه الأبناء. أظهرت الدراسة أن الأسرة الليبية تميل إلى تقسيم أعمالها بين أبنائها وفي ذلك تجسيد لقدرة الأسرة على تحقيق التماسك بين مكوناتها ويغرس الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس الأبناء ومن تنظيم حياتها. أشارت الدراسة إلى أن مصدر الضبط في الأسرة هو الرجل أو الأب الذي يستمد سيطرته من سلطته الأبوية. أظهرت الدراسة أن غالبية المبحوثين يهتمون بتعليم الأبناء معنى الحقوق والواجبات. أظهرت الدراسة أن الغالبية العظمى من المبحوثين يؤكدون على أن أسرهم تتمتع بعلاقات داخلية وقرابية قوية ومن شأن ذلك أن يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي في داخل الأسرة وخارجها. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بمدى متابعة الأسرة لأبنائها إلى أن الأسرة تتابع الأبناء في أمور عديدة أبرزها: النظافة واختيار الأزياء المناسبة اجتماعياً، واختيار الأصدقاء، ومناقشتهم في شؤونهم الخاصة. بيّنت نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بقدرة الأسرة على منح المكانة المناسبة لأبنائها في ظل الظروف الحالية لها أن (49) مبحوثاً من مجموع (100) وبنسبة (49%) يرون ذلك، وأن (33) مبحوثاً وبنسبة (33%) لا يؤيدون ذلك بمعنى أن الأسرة حالياً ليس لديها القدرة على منح المكانة المناسبة لأبنائها. أشارت نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بقدرة الأسرة على القيام بأداء وظيفتها في حماية الأبناء في ظل الظروف الحالية إلى أن (52) مبحوثاً من مجموع (100) وبنسبة (52%) يؤكدون ذلك في حين لا يؤيد ذلك (40) مبحوثا وبنسبة (40%) وربما يعود ذلك إلى الظروف المحيطة بالأسرة حيث يتعرض الأبناء لمختلف المؤثرات التي قد تتناقض مع توجيهات الأسرة. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بوجود أو عدم وجود مكاتب للخدمة الاجتماعية في محيط المنطقة السكنية للمبحوثين إلى أن غالبية المبحوثين وهم (79) من مجموع (100) وبنسبة (79%) لا يعرقون فيما إذا كانت هناك مكاتب للخدمة في مناطقهم السكنية أم لا، وأن (21) منهم وبنسبة (21%) يؤكدون عدم وجود هذه المكاتب ولم نجد من يشير إلى وجودها من المبحوثين. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها مكاتب الخدمة الاجتماعية إلى أن جميع المبحوثين وبنسبة (100%) أجابوا بالنفي وذلك لأن هذه المكاتب غير موجودة أصلاً في مناطقهم. وفي ضوء تلك النتائج حاولنا وضع توصيات الدراسة التي أهمها: الدعوة لمساعدة الأسرة في تحسين وضعها الاقتصادي ووضع الحلول الناجعة لمشكلاتها المادية. ضرورة تفعيل الحوار بين الوالدين والأبناء وإعطائهم مساحة من الثقة والاعتماد على النفس. توعية الأسرة بأساليب التنظيم الأسري وضرورة الأخذ بها حمايةً للأسرة والمجتمع، بمعنى أنّ توازنَ الأسرة بين حجمها ومواردها الاقتصادية حتى تتمكن من تقديم الرعاية اللازمة لهم في حدود إمكاناتها الاقتصادية المتاحة. إعطاء الفرص للآباء والأمهات في وسائل الإعلام لطرح مشكلاتهم الأسرية ومناقشتها مع المتخصصين بصورة معمقة. دعوة الأسر للتواصل المستمر مع المؤسسات الأخرى في المجتمع لمتابعة الأبناء والعمل المشترك لحل مشكلاتهم ومتابعة شؤونهم الحياتية مثل المدارس والمساجد وأماكن العمل وغيرها. توعية الأسر بالتغيرات الحاصلة في المجتمع ومساعدتها على إدراكها السليم لصراع القيم بين الآباء والأبناء العمل على تأسيس مكاتب الخدمة الاجتماعية الأسرية وإقامتها في مختلف المؤسسات الاجتماعية ودعوة الأسر للاستفادة من خدماتها. تأسيس مكاتب الخدمة الاجتماعية بصورة عامة في المؤسسات ذات العلاقة بحياة الأسرة مثل المدارس والمصانع والجامعات لتقديم خدماتها للأسر. دعم مكاتب الخدمة الاجتماعية بأعداد من الاختصاصيين الاجتماعيين المعدين إعداداً علمياً نظرياً وميدانياً للعمل في هذه المكاتب. الاهتمام بالأقسام العلمية الخاصة بالخدمة الاجتماعية والموجودة في مختلف الكليات وتعزيزها بالأساتذة الأكفاء والاهتمام بمناهجها العلمية نظرياً وعملياً. وقبل إنهاء هذا الملخص لابد من القول إن الباحثة واجهت في هذه الدراسة صعوبات عديدة استطاعت قدر الإمكان تذليلها وتجاوزها وكان أهمها: قلة المراجع العلمية لاسيما في موضوع الأمن الاجتماعي حيث استطاعت الحصول على بعضها من خلال الاتصالات التي أجرتها بعدد من الأساتذة والمتخصصين في الجماهيرية العظمى وفي كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق الشقيق. صعوبة تفهم المبحوثين للموضوع المدروس الأمر الذي جعل الباحثة تتواجد مع معظمهم حرصاً منها للحصول على المعلومات الدقيقة. عدم تعاون بعض المبحوثين مع الباحثة كونهم يجهلون غايات البحث العلمي وأهدافه.
سمية شكري خير الهلاّك(2011)