تتمثل فكرة البحث في دراسة المسائل التي اختلف فيها الإمام أشهب مع الإمام مالك وتلاميذه، من باب الجعل والإجارة إلى باب الدعوى حسب ترتيب المدونة، وذلك بجمع الروايات والأقوال فيها، ونسبتها إلى أصحابها، وبيان مسندها وحجتها، وموقف الفقهاء منها، ثم الترجيح بينها حسب قواعد الترجيح إن أمكن. فكلما درس الإنسان أكثر وتفقه أكثر وعرف أقوال العلماء في المسائل وحجة كل عالم منهم اطمأن للقول الذي سيعمل بمقتضاه وازداد يقيناً وثباتاً عند تطبيقه. أهمية الموضوع: 1- كونه يدرس جانباً من جوانب الفقه، الذي بدوره يحتوي على جمهرة من الأحكام الشرعية، ولكل حكم دليله الواضح إما من نص مباشر، أو مراعاة للمصالح العامة ودرء المضار والمفاسد عن الأمة، فعلم الفقه من أجل العلوم وأشرفها، حيث يهتم بتبيين أوامر الله - تعالى- ونواهيه، فبالتعرف عليه أكثر يقوّم الإنسان سلوكه ويسعى لطاعة ربه على الوجه الذي أمره به. 2- إن الفقه المالكي من أهم المذاهب الفقهية وأثراها مصادر، فليس أقل من أن نهتم بهذه المصادر دراسة وبحثاً وتمحيصاً في أحكامها. 3- سأحاول -بعون الله تعالى- في هذا البحث أن أعرض الآراء الفقهية بشكل تفصيلي موضح، بحيث يطمئن الآخذ بأي رأي أن له حجة وأنه مستند لأدلة. ومن أسباب اختياري لهذا الموضوع: أولا: رغبتي الشديدة في خدمة الدين الإسلامي بصفة عامة، والمذهب المالكي بصفة خاصة، ولو بالشيء اليسير. ثانيا: التعرف على أحد أعلام المذهب المالكي، وهو الإمام أشهب، والغوص في بحر شخصيته، والاستزادة من علمه. ثالثا: تتبع المسائل، وجمع الآراء فيها، ومقارنتها؛ سعيا لمعرفة أسباب الاختلاف، وترجيح أحد الآراء؛ استنادا للأدلة والمرجحات. رابعا: إظهار تكامل الآراء الفقهية وشدة ارتباط بعضها ببعض فهي كلها وإن اختلفت في الظاهر تلتقي في أصل واحد وهو القرآن الكريم والسنة النبوية. خامسا: إن موضوع اختلاف الإمام أشهب مع الإمام مالك وتلاميذه قد تمت دراسة بعض جوانبه، وأحاول أن أسعى جاهدة مع زميلات لي أن نتم نسق هذا الموضوع، فاختار كلٌ منا جزءاً ليدرسه، فكان من نصيبي هذه الجزئية المقدمة في هذا المقترح، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وأن يعيننا على إتمام هذا العمل على أفضل وجه فهو وحده ولي ذلك والقادر عليه. حدود البحث: سأتناول في هذا البحث - بمشيئة الله تعالى - اختلاف الإمام أشهب مع الإمام مالك وتلاميذه، من باب الجعل والإجارة إلى باب الدعوى حسب ترتيب المدونة من حيث حصر الموضوعات، حيث سيشمل البحث باب الجعل والإجارة، وكراء الرواحل والدواب، وكراء الدور والأراضين، والمساقاة، والجوائح، والشركة، والقراض، والأقضية، والشهادات، والدعاوى. صعوبات البحث: ومن الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث وحاولت جاهدة أن أتغلب عليها: طبيعة المؤلفات في الفقه المالكي، إذ لم تسر على منهج محدد، فكان منهجها تجريديا خاليا من الدليل إلا ما ندر، وكذلك طبيعتها في قصد الاختصار والاكتفاء بأشهر الروايات. ومن الصعوبات أيضا: تجزئة المسألة في أبواب شتى داخل الكتاب الواحد، حيث يذكر بعض الآراء للمسألة في باب، ويذكر باقي الآراء للمسألة نفسها في باب آخر.
نجلاء محمد الشاعر(2016)

تتضمن الخاتمة أَهم النتائج التي توصلت إِليها الدراسة في هذا البحث فضلاً عن التوصيات التي يراها الباحث: تعتبر المنظومة الفقهيَّة المعروفة بالقرطبيَّة من المنظومات المشهورة عند الفقهاء، وقد تضمَّنت أَبياتها التي تصل إِلى ( 125 ) مائة وخمسة وعشرين بيتاً أَغلب المسائل والموضوعات الفقهيَّة التي تتعلَّق بقواعد الإِسلام، وذلك وفق مذهب الإِمام مالك t . إِنَّ طريقة شرح التتائيِّ للقرطبيَّة تختلف عن طريقة شرح الشيخ زروق فالتتائيِّ كان يدمج شرحه مع نصِّ المنظومة بشكل منَّظم وبطريقة متناسقة، أَمَّا الشيخ زروق فكان يعرض الأَبيات أَولاً ثم يقدِّم لها شرحاً وافياً . تميَّز شرح التتائيِّ للقرطبيَّة بالإِختصار مع عدم الإِخلال بالمعنى حيث اقتصر شرحه على ما تضمَّن النصُّ من موضوعات ومسائل فقهيَّة أَمَّا شرح الشيخ زروق فقد اتسم بالإِطناب مع سلاسة اللفظ، وذلك من خلال ما أَضافه من موضوعات ومسائل تتعلَّق بفقه العبادات ولم يتضمَّنها نصُّ المنظومة. تناول التتائيِّ نصَّ المنظومة في بعض الأَحيان من الناحيَّة النحويَّة أَمَّا الشيخ زروق فلم يتعرَّض لذلك أَلبَتَّة . إِنَّ كتابَي الشيخ خليل بن إِسحاق الجندي ت 776 هـ. وهما " التوضيح ــــــــ المختصر " يعتبران من أَهمِّ المصادر والمراجع الذي أَعتمد عليها التتائيِّ فقد كان يذكر آراء الشيخ وأَقواله في أَغلب المسائل إِن لم يكن جلَّها، وهو ما يفسر تأثُّره به من خلال شرحه للمختصر مرتين. تحلَّي التتائيِّ والشيخ زروق بالدقَّة والأَمانة في نقل النصوص والآراء والأَقوال من مظانِّها فضلاً عن الموضوعيَّة في عرض ومناقشة المسائل الخلافيَّة اختلف التتائيِّ والشيخ زروق في طريقة نقل النصوص المقتبسة فالتتائي يغلب عليه النقل بالحرف مع الإِطالة أَحياناً أَمَّا الشيخ زروق فكان ينقل بالفكرة في أَغلب الأَحيان. تشابه التتائيِّ والشيخ زروق في طريقة الإِحالة على المصادر التي استقى منها كل واحد مادته العلميَّة وهي تلك الطريقة المعهودة عند أَغلب علمائنا السابقين، والتي في الغالب لا يذكرون فيها اسم المصدر ولا اسم صاحبه بسبب حفظهم وأَحياناً يذكرونه أَو يذكرون اسم المؤلِّف فقط. اعتمد التتائي على مشهور المذهب عند عرضه ومناقشته للمسائل الخلافيَّة سواءً أَكانت بين فقهاء المذهب المالكي أَم بينهم وبين غيرهم ويرجع ذلك إِلى تأثره بكتابَي الشيخ خليل بن اسحاق، وبخاصة كتاب: " المختصر " الذي اقتصر فيه الشيخ خليل على المشهور الراجح، وقبله من بعده العلماء على هذا الشرط. إِنَّ القاضي المالكي محمد بن إِبراهيم التتائيِّ ولد قبل الربع الأَخير من القرن التاسع الهجري، وتوفي عام 942 هـ. ــــــــ رحمه الله تعالـى اعتمد التتائي على بعض المصنفات التي لا تزال في عداد المخطوط أَو عدم النشر، وتحتاج إلى جهد لإظهارها لطلبة العلم منها: كتاب: الطراز لسند بن عنان ( تـــــ 541 ه )، وكتاب العوفي التي شرح به قواعد القاضي عياض . يعتبر شرح التتائي للقرطبيَّة من الشروح البسيطة التي يسهل فهمها من قبل العامة وطلبة العلم فهو جدير بالتداول وإِ ظهاره للناس. استمرار البحث والتنقيب عن كتب التتائي، وغيره من العلماء البارزين في عالمنا الإِسلامي من أَجل دراستها وتحقيقها، ومن تمَّ اخراجها في حلة معايير البحث العلمي الحديث. تشجيع طلبة الدراسات العليا، وتذليل الصعاب أَمامهم لخوض غمار التحقيق ؛ لأَنَّ العديد من المكتبات لا تزال تزدحم بكتب علمائنا السابقين التي هي في حاجة لإِبراز قيمتها العلميَّة، والإِستفادة منها .
خيري محمد االبوعيشي(2013)

إن الفقه الإسلامي بمميزاته وسعته قادر على التعامل مع المستجدات والنوازل مهما كانت، لأنه يستمد أحكامه وأدلته وقواعده من النبع الصافي الذي لا ينضب ولا يكدره شيء، من الشريعة الربانية الخالدة التي اقتضت حكمة الله ومشيئته أن تكون خاتمة للأديان والشرائع السماوية كلها، فما من مجال من المجالات المعاصرة إلا وتجد للشريعة الإسلامية راية ترفع، وكلمة تسمع وهذا يدل على شموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان . ومن فضل الله وكرمه وجزيل عطائه أن سهل للناس في هذا العصر سبل الحياة وسخر لهم الأجهزة والآلات لخدمتهم، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ}. والتطور ليس مقصوراً على الشكل والعرض فقط بل شمل الحياة الاقتصادية والنظم الاجتماعية والأعراف والتقاليد بشكل لم تشهده الحياة البشرية على هذه الأرض في أي عصر من العصور . ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية ما أنزلت أصلا إلا لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة وذلك بجلب النفع والخير لهم، ودفع الضرر والشر والفساد عنهم، وأن كل حكم شرعي إنما نزل لتأمين إحدى المصالح أو لدفع إحدى المفاسد، أو لتحقيق الأمرين معا، وأنه ما من مصلحة في الدنيا والآخرة إلا وقد رعاها ديننا الحنيف، وأوجد لها الأحكام التي تكفل إيجادها والحفاظ عليها، ولم يترك الشرع الحنيف مفسدة في الدنيا والآخرة إلا وبيّنها للناس وحذرهم منها، وأرشدهم إلى اجتنابها والبعد عنها ومن جملة الأحكام التي بينها الشرع الحنيف ونظمها أحكام المعاملات المالية، وذلك للأهمية التي منحتها الشريعة الإسلامية للمال إذ اعتبرته إحدى الضرورات الخمس التي لا تستقيم الحياة إلا بها، وعليه فإن من مقتضيات هذا التشريع التزام المصارف والمؤسسات المالية بأحكامه باعتباره الشريان الأساسي الذي تمر من خلاله معظم المعاملات المالية بين الأفراد والجماعات على حد سواء. وقد شهدنا في الربع الأخير من القرن الماضي ولادة جيل جديد من العمل المصرفي القائم على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي ظهر ما يسمى بالنظام المصرفي الإسلامي، والذي لم ينحصر على المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف، بل تعداها إلى الدول والحكومات، ثم تطور الأمر بعد ذلك بأن قامت العديد من المصارف والمؤسسات المالية التقليدية بالتحول للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو إنشاء فروع تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم المصاعب التي تواجه المصارف التقليدية عند تحولها إلى مصارف إسلامية الديون الربوية قبل التحول وطرق معالجتها والأحكام الشرعية لطرق المعالجة، وأحكام التدرج المصرفي وما إلى ذلك، وبما أن المصارف في بلادنا ولله الحمد بدأت في عملية التحول المصرفي ونظرا لكثرة الديون الربوية قبل التحول والتي وصلت إلى أكثر من 500 مليون دينار الأمر الذي يؤثر سلبا على اقتصاد البلد، ثم إن الدين الربوي يكون من الأفراد كذلك وقد يستدين الرجل بالربا ثم يريد التوبة بعد ذلك، ويكون عليه مبالغ مالية كبيرة، ويحتاج هذا إلى تسوية مع المدين بعد التخلص من الربا، وبعد استخارة الله عزوجل ومشاورة أهل العلم، وقع اختياري على موضوع ( أحكام الديون الربوية وطرق معالجتها في الفقه الإسلامي ) مشروعا لنيل درجة ماجستير، رغبة مني في إضافة جديد يثري المكتبة الإسلامية ويسهم في حل مشكلة من المشاكل التي تمر بها المصارف عند تحولها، أسأل الله التّوفيق والهداية للصّواب "وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ". أسباب اختيار الموضوع: المساهمة في علاج مشكلة الديون الربوية في البلد، وإيجاد طرق لمعالجتها التعامل بالربا من المعاملات المحرمة، بل ومن الكبائر المنهي عنها؛ لذا ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون في تعاملاته بعيداً عن الربا، وهذا إنما يكون بمعرفة أسبابه ووسائله والبدائل الشرعية عنه قبل الوقوع وبعده. أن كثيراً من مسائله تبنى عليها مسائل عدة مهمة في هذا العصر. أن كثيراً من مسائله وقع الخلاف فيها قديماً وحديثاً. محاولة إبراز سمو الشريعة الإسلامية وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان وفي كل عصر وأوان، وأنها قادرة على الحكم على المتغيرات والتعامل مع المستجدات مهما كانت، فهي شريعة ربانية خالدة (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ). يفتح هذا الموضوع (أحكام الديون الربوية) المجال لكتابة المزيد من الدراسات والأبحاث المستقبلية حوله – إن شاء الله تعالى – وذلك لقابليته للتطوير والحكم على المستجدات . عدم وجود دراسة فقهية علمية في هذا الموضوع فلم أعثر - حسب ما اطلعت عليه - على دراسة فقهية متخصصة تتحدث عن الديون الربوية وأحكامها، وطرق معالجتها، وأحسب - والله تعالى أعلم أن هذه أول دراسة فقهية متخصصة في هذا الموضوع. بحث هذا الموضوع مفيد لي في تكوين الملكة العلمية في جانب مهم من الفقه وهو كتاب المعاملات، بل في باب الربا وصلته بالمعاملات المالية. أهداف الموضوع: دراسة المعوقات التى تواجه البنوك التقليدية عند تحولها للمصرفية الإسلامية. الإلمام بأحكام الديون الربوية، وأنواعها، ومجالاتها، والأحكام الفقهية المتعلقة بها. بيان الحكم الشرعي في المسائل المتعلقة بالديون الربوية. تعزيز دور الفقه الإسلامي في حياة الناس المعاصرة، وقدرته على التعامل فيما يستجد من قضايا. وضع ضوابط شرعية لتحول مصرفي خالي من المحاذير الشرعية، بحيث تكون جميع التحولات وفق أحكام الشريعة الإسلامية. اقتراح الحلول الملائمة للقضاء أو الحد من هذه المعوقات.
عبد العزيز جمعة المبروك اعمار(2013)