بعد هذه الرحلة الممتعة مع تفسير الماوردي " النكت والعيون"، والدراسة التحليلية لمنهجه نأتي على الخاتمة؛ لأسجل فيها أهم ما توصلتُ إليه من نتائج. الماوردي جدَّ في طلب العلم(1) وتحصيله، فنال قسطاً وافراً من العلوم والمعارف مكنته من الإلمام بأقوال من سبقه من المفسرين والعلماء، فأقدم على تفسير كتاب الله، وهو حامل لكل ما يحتاجه المفسِّر من علوم ومعارف، فكان عالماً بالحديث، وبلغة العرب وأساليبها، ومتمكناً من البلاغة وقواعد اللغة، وملماً بأقوال العرب شعراً ونثراً، فكانت هذه الأدوات والمؤهلات كلها مسخرة لتحقيق أهدافه، وبلوغ مرامه في تفسيره الذي بيّن في مقدمته منهجه، وحدّد شروط التفسير بالرأي، فجاء تفسيره قوياً أصيلاً جامعاً فيه لأقوال السلف والخلف، وكان اجتهاده محموداً ومقبولاً مبتعداً فيه عن التعصب والهوى. تفسير الماوردي " النكت والعيون" يعتبر تفسيراً موجزاً شاملا ً للقرآن الكريم، اقتصر فيه صاحبه على تفسير ما خفي من آيات الكتاب العزيز، أما الجلي الواضح فقد تركه لفهم القارئ الكريم، حيث أشار إلى ذلك في مقدمة تفسيره (2). قال في كتابه أدب الدنيا والدين ص76: "ينبغي لطالب العلم أن لايني في طلبه وليبتديء في العلم من أوله، وليأته من مدخله ". ينظر النكت والعيون 1/21 . سلك الماوردي السبيل القويم في بيان المعاني، فأخذ في مجال التفسير بأصوله وأسسه، واعتمد على أفضل أنواع التفسير، وهي تفسير القرآن بالقرآن. وتفسير القرآن بالسنة، والتفسير بأقوال الصحابة والتابعين، كما أخذ بالتفسير بالرأي المحمود، وقد حدّد شروط الأخذ به، وبينه في مقدمة تفسيره (1) . لقد رتّب الماوردي تفسيره ترتيباً جميلاً، فكان يبدأ بذكر اسم السورة، وبيان عدد آياتها، وهل هي مكية أم مدنية ثم يشرع في شرح ألفاظ الآية، وذكرِ أسباب نزولها، وكان له منهج دقيق في حصر الأقوال، حيث يذكر الأقوال الكثيرة في تأويل الآية محصورة في عدد، ثم يبدأ بتفصيلها، الأول فالثاني فالثالث، بحسب الأقوال التي وردت فيها، وكان أميناً في عزو الأقوال إلى أصحابها في أغلب الأحيان، مع توجيه وترجيح لبعضها، وترك الكثير منها دون توجيه وترجيح، كما كان يضيف إلى ذلك ما ظهر له من معنى محتمل اعتنى عناية تامة بالجانب اللغوي في تفسيره حيث نهج المنهج البياني والأدبي، فاعتنى بالتفسيرات البيانية، والأصول اللغوية، وقام بتحليل الألفاظ من حيث علاقتها بالمعنى، وبيان الفروق اللغوية بينها، والاستشهاد على ذلك بالشعر وضرب الأمثال؛ فجاءت تحليلاته دقيقة في بيان مفردات الآية وتوضيح المعنى في أسلوب واضح وجميل، وفي عبارة موجزة بيّنة. اهتم الماوردي في تفسيره بعلوم القرآن وأولاها عناية خاصة، فذكر أسباب النزول وبيّن رواياتها، وتعرض لبيان المكي والمدني، وذكر الناسخ والمنسوخ، واهتم ببيان القراءات الصحيحة والشاذة وتوجيهها. توسط الماوردي في الفقه في تفسيره، ولم يتوسع فيه تاركاً ذلك لكتب الفقه، فعرض الآراء الفقهية أثناء تفسيره لآيات الأحكام، ونظراً لمكانته الكبيرة في المذهب الشافعي ؛ فقد استدل بأقوال الإمام الشافعي دون تعصب لمذهبه، كما أنه أشار إلى أقوال العلماء من المذاهب الأخرى كالإمام مالك، وأبي حنيفة، وداود الظاهري. - الإمام الماوردي – رحمه الله- لم يخرّج الأحاديث النبوية التي أوردها في تفسيره – وهي كثيرة – ولم يبيّن الصحيح منها من الضعيف، كما أنه كان ينقل بعض الأحاديث بالمعنى. لم يخلُ تفسيره من ذكر الإسرائيليات، فقد أورد في تفسيره بعض الإسرائيليات، والحكايات الغريبة، والأحاديث المنكرة، دون تعقيب. برزت شخصية الماوردي العلمية وظهرت من خلال تفسيره، حيث سجل مواقفه، وذكر آراءه، وتأثر في تفسيره بالمفسرين الذين سبقوه كالإمام الطبري، وتأثر به المفسرون الذين جاءوا بعده كابن الجوزي، والقرطبي. لقد سخّر الماوردي لخدمة تفسير كتاب الله علوماً شتى، واعتمد على مصادر متعددة، استقى منها مادته العلمية، ودلت على سعة اطلاعه، وأعطت تفسيره مكانة علمية موثوقة، فكان موسوعة علمية ضخمة، جمعت معارف شتى وعلوماً جمة، وجمع هذا التفسير إلى جانب التفسير بالمأثور التفسير بالرأي المقبول، كما احتوى على فنون متنوعة من علوم القرآن، واللغة والأدب، والفقه، والعقائد، والتاريخ . وبالنظر لسيادة التقليد في عصر الماوردي، والتعصب للمذاهب السائدة؛ فإن ذلك لم يمنع الماوردي من الاجتهاد والقول برأيه متحدياً التقليد والجمود، حيث كان يقول: "اجتهد ولا أقلد" (1) الأمر الذي دفع بعض العلماء إلى سوء الظن به، واتهامه بالاعتزال. تسمية الماوردي لتفسيره باسم "النكت والعيون" فيه دلالة على الاجتهاد والتفسير بالرأي المقبول، وعدم اكتفائه بالمأثور في تفسيره، والماوردي على الرغم من كثرة مؤلفاته وتنوعها؛ فإنه لا يتباهى بذكرها، ولا يشير إليها، ولا يحيل القارئ إلى الرجوع إليها حتى وإن تطلب الأمر ذلك؛ تواضعاً منه، وبعداً عن التفاخر والمباهاة. أن الماوردي لم يكن معتزلياً في تفسيره، وهذا ما ثبت لي – والله أعلم- من خلال الأدلة والبراهين والأقوال التي أوردتها أثناء الحديث عن شبهة الاعتزال ودفعها عن الماوردي (2). أرى ضرورة تشجيع طلاب العلم من أبناء هذه الأمة العظيمة على دراسة كتاب الله، ومعرفة علومه وبخاصة التفسير، وتوجيههم إلى الاستفادة من مناهج المفسرين السابقين ؛ لربط ماضي الأمة المجيد بحاضرها السعيد، دون التأثر بالأهواء السياسية أو المذهبية.
سالم مفتاح علي امبارك(2010)

أحمدك ربي حمداً لا ينتهي أمده، ولا ينقضي مدده، ولا يُحصى عدده. اللهم لك الحمد كما ينبغي، لجلال وجهك، وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد: فقد تكفل الله عز وجل بحفظ دينه من العبث والتحريف، فقال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾، وفي هذا ضمان بحفظ سنة نبيه تبعاً، لأن سنته مبينة ومفسرة لما في القرآن، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾. ولما كان طريق معرفة سنة النبي هو النقل والرواية، «تسمعون ويُسمع منكم، ويُسمع مِمَّن سَمِع منكم»، وجب أن يكون السبيل إلى معرفة صحة هذا النقل من سقمه وقوته من وهنه، محفوظا أيضاً. ولهذا اختار الله عز وجل رجالاً جعلهم أمناء لحفظ دينه، واختصهم من بين خلقه لحراسة شريعته، فهم ينفون عنه كذب الكاذبين، وخطأ المخطئين، ولو كانوا من الثقات المتقنين. قال أبوحاتم الرازي: ((لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا هذه الأمة. فقال رجل: يا أبا حاتم، ربما رووا حديثاً لا أصل له ولا يصح؟! فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم ذلك للمعرفة، ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها. ثم قال: رحم الله أبا زُرعة، كان والله مجتهداً في حفظ آثار رسول الله )). وقال عبدالله بن داود الخريبي: ((سمعت من أئمتنا ومن فوقنا أن أصحاب الحديث وحملة العلم هم أمناء الله على دينه، وحفاظ سنة نبيه ما علموا وعملوا)). وقال كهمس الهمذاني: ((من لم يتحقق أن أهل الحديث حفظة الدين فإنه يعد في ضعفاء المساكين، الذين لا يدينون لله بدين! يقول الله تعالى لنبيه «﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا ﴾…». وقال سفيان الثوري: ((الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض)). وبناء على ماتقدم، فإن هذا البحث يتناول جمع الأحاديث والآثار في تفسير التحرير والتنوير، من أول الكتاب إلى الآية (140) من سورة البقرة ودراستها من الناحية الحديثية، وتتجلى أهداف البحث فيما يلي: ربط الأمة بكتاب ربها تعالى من خلال أعرف الناس به وأفقههم فيه، وهو رسول الهدى. جمع المرويات النبوية في تفسير كلام الله تعالى، وتناولها بالدراسة الحديثية المفصلة بناء على قواعد أهل الحديث وضوابطهم. التمييز بين السقيم والصحيح في مرويات التفسير الصريح عن النبي  . معرفة مقدار الآيات التي ورد تفسيرها في السنة النبوية. إخراج النتيجة المستفادة من نسبة الضعف في أحاديث تفسير ابن عاشور، حيث اشتهر أن الغالب على أحاديث التفسير الضعف. إبراز شخصية الطاهر ابن عاشور الحديثية، ومن ثم التعرف إلى طريقته في الاستدلال بالأحاديث. سبب اختيار الموضوع وأهميته: العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى عناية تامة؛ وذلك من حيث تخريج ودراسة الأحاديث والآثار الواردة في تفسيره. الرغبة التامة في دراسة السنة، وتحقيق أسانيدها. التداول الكبير لهذا التفسير بين الناس في المغرب العربي وإقبالهم عليه، ولهذا لابد من تخريج ودراسة، لكي تتم الفائدة، ويتميز الصحيح من السقيم. الحصول على درجة (ماجستير) في الحديث وعلومه. أهمية هذا الموضوع: المنزلة السامية التي يتبوأها هذا الموضوع، فهو يتعلق بكتاب الله تعالى، وسنَّة نبيه، وهما المصدران الأولان في التشريع الإسلامي. حيوية الموضوع، فهو يطرق تفسير كلام الله تعالى من سنة نبيه، وهذا مما يهم كل مسلم، فضلاً عن طالب العلم. إن الرجوع إلى التفسير النبوي في بيان معاني كلام الله عز وجل أسلمُ الطرق وأقربها لفهم الآية على وجهها الصحيح. منهج الدراسة والتخريج : أولا: إذا كان الطاهر ابن عاشور قد اختصر الحديث أو الآثر في تفسيره، أو أشار لهما، فإني أقوم بإيراد الحديث من مصادر الحديث التي أخرجته. ثانياً: أقوم بتخريج كل وجه من كتب الحديث، وأجمع الطرق، واذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فأذكر الكتاب والباب ورقم الحديث، وأكتفي بذلك، إلا إذا كان الحديث خارج الصحيحين زيادة قد استدل بها المصنف. واذا كان خارج الصحيحين، أقدم السنن الأربع، فأذكر الكتاب والباب ورقم الحديث، وأما اذا كان خارج الكتب الستة فأذكر رقم الجزء ورقم الصفحة، ثم أرتب المصادر بعد ذلك حسب الطرق، أبين أوجه الاختلاف في الحديث، ومرتباً الاختلاف بحسب مخارج الحديث، فأقول مثلاً: (الطريق الأول)، فإن تفرع اختلاف آخر فإني أميزه بالأرقام (1، 2)، فإن تفرع فبالأحرف ( أ، ب ). ثالثاً: النظر في الاختلاف، وفيه أدرس الأوجه المختلفة، وأبين الوجه الراجح فيها، مع بيان أسباب الترجيح ما أمكن، مستعيناً بأقوال أئمة هذا الشأن. رابعاً: أحكم على الحديث من خلال الوجه الراجح فيه، مع ذكر شواهد الحديث _ إن وجدت شواهد أو متابعات. خامساً: بالنسبة للآثار فقد اقتصرت على آثار الصحابة والتابعين، أسند هذه الاثار إلي مصادها، وأحكم على ظاهر سندها، وقد أتوسع في بعض الاثار للحاجة، أما أقوال أئمة المذاهب الفقهية فلا أعرج عليها. سادساً: أترجم للراوي الذي وقع عليه الاختلاف، وللرواة المختلفين عليه _ إذ هم العمدة في الترجيح _ إلا إذا كان الوهم ممن دونهم فإني أترجم _ بإيجاز _ للراوي الذي وقع الوهم منه. وطريقتي في الترجمة كالآتي: إذا كان الراوي مجمعاً على ثقته أو على ضعفه، فإني أترجم له بذكر اسمه ونسبه، مع ذكر ثلاثة من أشهر شيوخه، وثلاثة من أشهر تلاميذه، ثم أورد بعض ما قيل فيه من جرح أو تعديل، ثم أختم بكلام الحافظ ابن حجر في التقريب إذا كان الراوي مختلفاً فيه، فإني أترجم له بمثل ما سبق، مع ذكر بعض ما قيل فيه من جرح أو تعديل، وأختم بكلام الحافظ ابن حجر في التقريب وأحيانا الذهبي في الميزان . اذا تكرار ذكر الراوي اكتفيى بالترجمة في أول موضع ترجمت له فيه. لا أترجم للصحابة، لإجماع أهل السنة على عدالتهم. سابعاً: تفسير بعض الكلمات الغريبة في الأحاديث.
محمد مسعود رجب الجخاوي(2015)

فإذا علمنا أن الناس يختلفون بالنسبة إلى علمهم بأحكام الشريعة، وإن منهم أُولي علم من المجتهدين و منهم دون ذلك من المقلدين لتلك الطائفة السابقة، و أن كل مسائل الفقه ليس متفقاً على حكمها غالباً كما علمنا من خلال هذه الدراسة، بل كثيراً ما اختلف العلماء في حكم المسألة الواحدة وذلك من رحمة الله تعالى بعباده، فالمفتي يجب أن يكون على بصيرة بما أفتى به وذلك بأن ينظر في أقوال العلماء ويقارن بينها حتى يعلم أرجحها فيتخذه ديدنه في الإفتاء و القضاء، و ذلك يستدعي منه أن يتحلى بصفات خاصة أهمها ما يلي : أن المقارنة أو الموازنة بين أقوال الفقهاء يجب أن تكون من أجل معرفة وجهة نظرهم في المسألة التي اختلفوا فيها، و العلم بأدلتها التي استندوا إليها، ليعلم أي آرائهم أرجح دليلاً وأقرب مسايرة لروح التشريع، و مقاصده . ولا يجوز أن تكون لتلمُّس تقوية مذهب معين تعصباً له ورفضاً لغيره كما وقع ذلك من بعض المتأخرين . و ما يجب أن يتحلَّى به المقارن، وهو من يتصدى للمقارنة بوجه عام، أن يكون واسع الاطلاع يقظاً أميناً في نقله منصفاً في حكمه . تحري النقل الصحيح عن الأئمة المعترف بهم في معترك هذا العلم، وأن يعمد في نقله إلى أقوى الآراء عند كل مذهب دخل في القضية المطروحة . أن يكون المقارن عالماً بالأصول التي اعتمدها كل إمام في طريقة استنباطه، و القوة التي بلغها دليله الذي استند عليه . بعد أن يحيط بهذه الأمور المذكورة ينبغي أن يجمع بين الأدلة إن أمكنه ذلك - كما هو معروف في القواعد الفقهية، الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما - وإن لم يمكنه الجمع يناقشها مناقشة تجري على سنن القواعد العلمية، ثم يركن إلى ما يراه أقرب للصواب من غيره فيقف عنده. فائدة الموازنة: إن من يوازن بين آراء جهابذة الفقه الإسلامي يحصل على فوائد من دراسته تعود عليه بالنفع في نفسه كما تعود على غيره، ويمكن أن نشير إلى بعض تلك الفوائد فيما يلي : أن الدارس لهذا النوع من الفقه يصبح محيطاً بكثير من المسائل التي اختلفت فيها آراء الفقهاء، ولذلك يمكنه أن يساير ما تقضي به الحاجة عند عرض أي مسألة، فيختار من أقوال العلماء ما هو أليق ببيئته وحاجة الناس في ذلك، فيفتيهم بما يدفع حاجتهم وهو على علم بما أفتى به دون أن يوقعهم في الحرج و العنت، مع إمكان الخروج منه لاسيما عند الضرورة، وحبذا لو كان ما يفتيهم به أو يقضي به بينهم هو ما ترجح دليله، فتلك فائدة علمية وعملية عظيمة، و هي الثمرة الحقيقية من دراسته لهذا الفن. ومن تلك الفوائد الاطلاع على أقوال الأئمة المجتهدين في المسائل المختلف فيها فعلم كيفية الاستنباط و تناول الدليل ووجه الاستدلال به. النظر فيما استند إليه كل إمام من الأدلة فيعلم الدارس أن منها ما يرجع إلى النصوص من الكتاب أو السنة، ومنها ما يرجع إلى غير ذلك من إجماع أو قياس أو غيرهما، فتصبح عنده ملكة النظر في الأدلة و الاستنباط . و آخر ما يتوصل إليه هذا الدارس معرفة الجهد الشاق الذي بذله جهابذة الفقه في استنباط الأحكام الجزئية من النصوص و القواعد الكلية، فيكون الأجدر به أن يحترم جميع الأئمة على السواء دون مفاضلة بينهم أو تعصب لأحد على غيره متى علم وجهة كل منهم في الدليل الذي ارتكز عليه في استنباطه، و أيقن أن كلاً منهم لم يخرج عن دائرة الأدلة الشرعية ولا سيما إذا عرف أن كلاً منهم كان يحترم رأي غيره، فحقيق به أن يقتدي بهم في سيرتهم و هديهم مقدراً جهدهم و محترماً لجميع آرائهم رضي الله عنهم. الموازنة بين منهج الجصاص ومنهج ابن العربي: من طبيعة الموازنة أن تكون جارية بين شيئين فأكثر لتحقيق مفهوم الموازنة التي تقتضي : ( المقابلة و المقارنة )، وفي غمار نهاية هذه الدراسة والتي محورها الأساس، وعمود رحاها ( أحكام القرآن ) بين الجصاص و ابن العربي، و الموازنة بينهما من حيث المنهج المتبع لكل منهما كما أشرت أعلاه، نطرح أهم النقاط التي تلخص لنا كيفية تعامل كل منهما مع أحكام القرآن و تفسير الآيات، متمثلة هذه النقاط في أوجه التقارب و تباين بينهما . أولاً: أوجه التقارب: الإلمام بعلوم القرآن، وناسخه ومنسوخه، و أوجه القراءات، وأسباب النزول، وتناسب السور و الآيات، وغيرها. الإلمام بعلوم الحديث، من حيث عدالة الرواة و جرحهم وغيرها. الإلمام بآيات الأحكام وجمعها و استقصاءها واجتناء الدلالات على الأحكام منها. التحلِّي باللون الفقهي، وبتركيز أوفر على الأحكام الفقهية المستنبطة من الآيات المختارة . من الجانب الاستدلالي، التقى منهجهما في الاستناد إلى المأثور من الأحاديث وآثر الصحابة و التابعين، و الاهتمام به في استنباط الأحكام. إيراد الردود على بعض الفرق الضالة و المعارضة لمقتضى النصوص، أمثال الخوارج. ترتيب السور و الآيات على ترتيب المصحف الشريف. كل منهما عنده شيء من حدة اللسان مع مخالفيه. عدم الاهتمام بالإسرائيليات، إلاَّ في القصص . كل منهما له طابع التعصب المذهبي عندما يحتدم الخلاف. كلاهما في النقل لا يذكر اسم الكتاب و إنما يكتفي بذكر صاحبه فقط غالباً . كلاهما سمى كتابه أحكام القرآن. ثانياً: أوجه التباين : مذهب الجصاص حنفي، ومذهب ابن العربي مالكي مما أكثر الخلاف بينهما . قسم الجصاص كتابه إلى سور و آيات، و أبواب، و فصول، ومطالب، أما ابن العربي فقد قسمه إلى سور وآيات و مسائل . اهتمام ابن العربي بأسباب النزول أكثر من اهتمام الجصاص بها. الجصاص أكثر حدة في اللسان مع مخالفيه من ابن العربي . الجصاص طويل النفس في طرح المسائل و الاستدلالات أكثر من ابن العربي. يلاحظ القارئ لكتابهما أحكام القرآن أن الجصاص أكثر تعصباً من ابن العربي. كثيراً ما يحيل ابن العربي القارئ إلى مختلف كتبه في الكثير من المسائل، بخلاف الجصاص . هذا ما يمكن استقصاؤه و تلخيصه من هذه الدراسة، وأخيراً نودُّ لهذا البحث المتواضع ما يُمَكِّنُ من إثارة الجدوى و الإفادة في سبيل الخدمة لكتاب الله العزيز،
الهــــــا دي ضــو مصباح علي التليـــسي(2010)