لعل أهم النتائج التي توصلت إليها في بحثي هذا تتمثل في الآتي : تبين من خلال تتبع الشواهد القرآنية في مصنفات أصحاب المدرسة البلاغية المغاربية المتأثرة بالتيار الفلسفي اليوناني ومنها المنزع، أن العامل الديني ظل هو الباعث المشترك الأقوى الذي تصدر واجهة أسباب تباين نسب الاستشهاد من حيث الوفرة أو القلة في تلك المصنفات بهذا النوع من الشواهد، حتى وإن نازعته عوامل أخرى من مؤثرات فكرية وثقافية سائدة، أو اختلاف في دوافع التأليف. إن التحرز الديني هو العامل الذي تحكم بقوة في طريقة تعامل السجلماسي مع شواهده القرآنية ؛ إذ هو الذي دفعه في بعض الأحيان إلى التملص من استنطاق الشاهد القرآني أو إلى إقصائه من عملية الاستشهاد أحيانا أخرى. على الرغم من إشارة السجلماسي إلى أهمية الدراسة البلاغية في الكشف عن حقيقة الإعجاز في القرآن الكريم، نجده لم يحاول أن يفرد لقضية الإعجاز فصلا خاصا بها، أو تكون له نظراته الخاصة حولها، والذي يظهر أن السجلماسي اكتفى بأن تكون الفنون البلاغية التي أوردها في المنزع هي السبيل المفضي إلى إدراك الإعجاز البياني في القرآن الكريم. شكـّل اختيار السجلماسي للشواهد مسرحاً مهما للنشاط النقدي في المنزع، إذ إن اختياره للشواهد عموماً اعتمد على الذوق والحس الجمالي، وهذا الأمر شمل حتى الشواهد القرآنية نفسها، وتمثل ذلك في إيراد السجلماسي عبارات مشحونة بقيم جمالية عند الشروع في استحضار الشاهد من مثل: «ومن بديعها«، وغيرها من العبارات، لكن اختياراته الرفيعة هذه لم يقم بتحليلها للوقوف على ما فيها من نكت بلاغية وأسرار تركيبية، وإنما كان يعول على قارئه النوعي وحاسته الذوقية في استكشاف هذه الأسرار. عندما ينظّر السجلماسي لقضاياه البلاغية بأدوات منطقية صرفة، كثيرا ما كان يوظف الشواهد القرآنية تحديداً لتحقيق هذه الغاية، وفي هذه الحالة نرى الشواهد القرآنية تحظى بتعامل خاص من قبل السجلماسي ؛ إذ نراه يستفيض في تحليلاته إياها حتى تصل بصورة أوضح إلى ذهن المتلقي، وهو ما تمثل بصورة جلية، كما رأيناه، في تعامله مع شواهد جنس الرصف. وظف السجلماسي الشواهد القرآنية أحياناً لاستنباط أحكام فقهية وتأويلات تشريعية، وهذا الأمر في الحقيقة ثمرة تطبيقاته التي أنجزها وفق معالجات وأدوات منطقية فلسفية، وبراعته في الاشتغال بها. تمثل الشواهد القرآنية في المنزع دعما للقاعدة البلاغية وتأكيداً إياها ؛ ذلك أن ولع السجلماسي بالأسلوب المنطقي أفضى به إلى اختبار تصوراته النظرية في مختبره العقلي أولا، فإذا ما ثبت له إمكان حصولها، استحضر لها ما يقابلها في المستوى التطبيقي تأكيداً إياها، وإن كان هذا المسلك لا يعد أمراً مطرداً في الكتاب كله ؛ لأننا قد نراه في بعض المواضع يلجأ إلى الشاهد مباشرة يستمد منه مصطلحه البلاغي، وفي هذه الحالة يكتسب الشاهد لديه وظيفة أخرى مغايرة تؤهله أن يكون هو الأساس للقاعدة والقانون في المنزع. إن السجلماسي كان حريصاً بشدة على توثيق العلاقة بين البلاغة وعلم النفس، فقد عمل على إظهار ما تحتويه العديد من الأنواع البلاغية من مقومات فنية قادرة على إحداث أقصى ما يمكن من التأثير النفسي على المتلقي، ونراه يعتمد أحيانا كذلك على الشواهد القرآنية بما تحمله من قدرات ذاتية وطاقات إيحائية للتأثير على المتلقي تأثيرا خاصا يحمله على استخلاص معان ودلالات تغنيه عن مشقة البحث في القوانين البلاغية التي تمثلها، بحيث تصلح أن تقوم مقامها؛ لأنها شواهد دالة بنفسها على نفسها. بينت الدراسة أن السجلماسي عندما يستحضر الشواهد القرآنية التي استشهد بها من هم قبله من أقطاب علماء البلاغة كان لا يتعامل معها تعامل المقلد الذي يساير غيره مسايرة تامة ؛ وإنما له رأيه الخاص وشخصيته المستقلة التي لا تستعبدها أشخاص مهما كانت مكانتهم، غير أن ما يعاب عليه أن أغلب أحكامه النقدية ينقصها التعليل، وكأنه يتعامل مع طبقة خاصة من المتلقين الذين لا يحتاجون في تقديره إلى مثل هذا الإجراء. عمل السجلماسي في بعض الأحيان على توظيف الشاهد القرآني الواحد ليخدم به أكثر من فكرة أو قاعدة، ومن ثم اكتسب هذا النوع من الشاهد أهمية مزدوجة لاحتوائه أكثر من ناحية بلاغية. تتميز الشواهد القرآنية الواردة في منزع السجلماسي بالتجزئية، لكنه عادة لا يغيّب النص الكامل من مجال استشهاداته، وإن كان وجوده محدوداً في المنزع، ولم يتم استثماره في بناء رؤية تأليفية موحدة للظاهرة البلاغية التي تمثله. لم يكن السجلماسي في بعض المواضع دقيقا في اصطفاء الشواهد القرآنية المناسبة للغرض الذي يتناوله، فهو قد يخفق أحيانا في توظيف الشاهد الذي يستجيب للمفهوم البلاغي الذي يعرضه، وهذا الأمر يؤدي بطبيعة الحال إلى حصول تفاوت في المنهج بين المستويين التنظيري والتطبيقي.
هناء علي الصادق(2012)

بعد رحلة البحث والتقصي التي استمرت طويلاً لإتمام هذه الأطروحة العلمية توصَّل الباحث إلى جملة من النتائج العلمية، التي كان الوصول إليها صعباً دون البحث والاستقصاء العلمي الرصين، وأهم من كلِّ هذه النتائج التي لا شك في فحواها هو قدرة المناهج الحديثة على استيعاب النَّص الشِّعري المعاصر حيث لا يزال الاثنان (المنهج – والشِّعر) في بحث دائم للوصول إلى قناعات راسخة لكن دون جدوى فالإبداع لا يكون له شاطئ راكد، بل هو في هيجان مستمر. وأهم هذه النتائج: تقترب المعجمات العربية قديماً وحديثاً من معنى مصطلح (التَّناص) فتدور حوله وتشكل جملة من المعاني التي لا تبتعد عنه كثيراً، وهذا مرده أنَّ اللغة العربية من اللغات الحية التي تواكب كلَّ حديث يمكن أن يطرأ، لذا نجد معناه حاضراً في الفهم العام وإن لم يرد باللفظ الحاضر. يحضر التَّناص في النُّصوص الإبداعية بدرجات متفاوتة، فيطرح ثقافة المبدع ومرجعياته المعرفية التي تتجسد في النص الإبداعي، فيكون في الوقت نفسه معياراً واضحاً بين الشُّعراء حين البحث عن مدى خلفياتهم ومرجعياتهم الثقافية، وهو يشير دائما إلى معيار خاص يفضي إلى تشكيل معادلات تقويميَّة بين الشعراء. لم يكن مصطلح التَّناص بعيداً عن الفكر النقدي العربي الذي تبنَّى مصطلحات متعددة تشير إلى التَّناص ومن أهمها مصطلح (السَّرقة الشِّعرية) وهي تسمية لا نتفق معها كثيراً، حيث لم يوحد في شأنها المصطلح النقدي العربي، إذ كان بعيداً عن مضامينه وغير دقيق في أحيانٍ أخرى، كما أننا وجدنا أن النقاد العرب لم يكن لديهم نظرة استشرافية في التأسيس لمصطلح نقدي، فقد ارتكز همهم على استنباط الأحكام النقدية استناداّ إلى تراكمات نصّية ونقدية قديمة. كانت البداية الغربية للتناص أشبه بالبحث عن مقاربات تكون كفيلة بإيجاد الكيفية التي بها ينشأ النص، حتى أنَّ "الليث والخراف المهضومة" التي قال بها بول فاليري كانت جملة البحث عن النص الغائب، وهذه النظرة المعرفية أدت فيما بعد إلى إسقاط وجود نصّ كامل، كما أن الآليات التي ولدت على يدّ الغرب وجدت لها صدى في كلِّ النُّصوص الإبداعية (شعراً ونثراً) وإن لم تتحقق كلُّها في النَّص الواحد، وهذا يحيل إلى وجود افتراقات في النُّصوص فلم تنشأ كلُّها وفق منهج واحد يؤطِّرها أو يمثلِّها. يتعدُّد التَّناص ليشمل أنواعاً جديدة تخرج عن دائرة السِّياق العام للتناص، ويتوقع الباحث ظهور أنواع جديدة من التَّناص، لأنّ الإبداع عمل جماعي وأنَّ الأسلوب لم يعد رجلاً واحداً بل رجال عدَّة، وأنَّ مصطلح ( التَّناص المتوارد) الذي ذهبنا إليه هو نتيجة لحصول التَّماثل في كثير من النُّصوص العربية والغربية من قبل أن يكون هناك أي لقاء حضاري أو إنساني بين هذه الدول والشعوب وهذا يقودنا إلى تقرير حقيقة مهمة جداً، وهي أنّ التجربة الإنسانية المعيشة والمتحولة إلى نصّ، هي الأساس الذي تشعّبت منه فكرة النُّصوص المتناصّة. مثّل شعر نزار قبّاني امتداداً للنَّسق الشِّعري العربي إلاّ أنَّ هذا الامتداد لم يكن كفيلاً له بالبقاء على ذلك النسق، فقد حاول أن يختط لنفسه مساراً ينفرد به عن غيره، وهذا ما حصل في كثير من نتاجه الشِّعري لاسيَّما حين خرج عن النَّسق الدِّيني والاجتماعي فكانت نصوصه أشبه بمتغيرات تعبيرية منحته مكانة خاصة بين شعراء جيله. لجأ نزار في كثير من نصوصه إلى أسلوب الإثارة اللغوية الذي يرى فيها خرقاً للسُّنن التَّعبيريَّة المطروحة في السَّاحة الشعرية، فكانت تناصّاته في هذا الأسلوب مدعاة للإثارة الفكرية والتعبيرية، وهذا ما حمله على المضي قدماً في هذا الأسلوب عند القرّاء، وهذا ما تميز به دون غيره من الشعراء، وكان الاستقطاب العام لنصوصه حاضراً وبكثافة عالية لا سيَّما بعد نكسة حزيران التي مثَّلت عند كثير من النقاد البداية الأولى لظهوره الحقيقي. استعمل نزار لغة ثالثة كما يسميها بين الفصحى والعامية مما حدا بقصائده إلى الانتشار، فلغته السَّهلة وقفت عند مختلف المستويات الفكريَّة التي وجدت فيه غذاءها الفكري الجديد فالتكرار وقلَّة معجمه اللغوي كان سلاحاً ذا حدين، فالحدّ الأوَّل يشير إلى سمة السُّهولة في وصول المعاني التي يريدها إلى قارئيه وقد فعلت فعلتها في ذلك، أما الحد الثاني فقد كان سبباً مهما في ابتعاده عن مصاف الشُّعراء الذين اتسموا بمعجم لغوي يفوقه بأضعاف كبدر شاكر السياب مثلاً. يتسم شعر نزار قبّاني بالثابت والمتحول، والثابت يتمثل في غزلياته ووجود المرأة في أشعاره، امتدت امتدت على مدار حياته دون أن يتركها أبدا حتى ولو من باب البعد عن الفكرة التي يريد أن يطرحها في نصه الشعري، أمّا المتحوّل فهو ذلك الرصيد الثقافي المتناثر في نصوصه من تناصات متعددة ومتنوعة. لم يظهر في شعر نزار قبّاني كلُّ أنواع التَّناص التي تدلُّ على التنوع الثقافي بجمعه، بل ظهرت ثلاثة أنواع من التَّناصات شغلت نصوصه الشعرية وهي التَّناص الديني والتاريخي والأدبي، أما الأنواع الأخرى كالأسطوري مثلاً فلم يكن لها حضور يمنح الشّاعر سمة التعدد الثقافي التي يمكن أن يتَّسم بها وربَّما كان السبب في ذلك عزوفه عن المضي مع التيار الشّعري الذي كان سائدا في زمنه محاولاً أن يختط لنفسه أسلوباً خاصاً به. امتاز نزار قبّاني بأسلوب شعري يختلف عن شعراء جيله ومن بعدهم فأسلوبه يفترق كثيراً، ذلك أنَّ سماع نصِّه الشِّعري بمفرداته التي أصبحت تنتمي إليه جعلته مميزا وهذه سمة تحسب له بغض النظر عن كلِّ الملاحظات النقدية التي حامت وتحوم حول نصِّه الشِّعري، وربَّما مقولة بيفون" الأسلوب هو الرجل نفسه" تنطبق عليه لكن من باب الثَّبات الأسلوبي الذي يرتبط به. يشكل عنوان القصائد عتبة مهمَّة من عتبات النص، فكان التَّناص حاضراً فيه بكثافة تنمُّ عن اهتمام الشّاعر به، لا سيما في التَّناصات التي مثّلت نقاط مهمة في التاريخ العربي والإسلامي على مرِّ العصور فكان الوقوف عند هذه العناوين باعثاً لإيجاد مساحة مندوحة من المعاني التي أغدقت على النص متواليات دلالية شكَّلت فيما بعد مراكز مهمَّة على مستوى النَّص الشِّعري بأكمله. سعى نزار قبّاني إلى توظيف كلِّ ما من شأنه أن يكون متوافقاً مع الثيمة التي يريد إيصالها، فارتمى بين أحضان الماضي ووقف عند الحاضر بكلِّ توافقاته وتناقضاته محاولاً أن يستل منه ما يمنحه قدرة تعبيرية يتميز بها عن غيره، فكانت الشخصيات والأحداث المختلفة تتقاطر بين نصوصه في حركة فيها من الأساليب التعبيرية ما يمنحها حضوراً جديداً يختلف كليّاً عن حضورها الأول، وهذا نابع بطبيعة الحال من براعة الاستعمال الفني للشاعر. يقف التَّناص من نظرية السِّياق الموقف نفسه الذي تقفه المفردة والجملة منها، ذلك لأنَّه يكون أيضا بالمفردة والجملة، فيكون تحققه مواكباً لفاعليته التي يتحقق صداها في كل النُّصوص التي يكون حاضراً فيها. إنَّ هذا التوافق يطرح حدود التّلاؤم في التَّداخل والتَّعالق النّصيِّ. يتجاوز التَّناص الشكل المفترض من كلمة وجملة إلى إشارة، ورمز، ودلالة، ليكوّن بذلك حضوراً جديداً يدلُّ على التنوع في التشكيلات التعبيرية التي لا تبقى واقفة عند حدّ معين، فكما تتطور اللغة وتتغير وربما تبتعد كلَّ الابتعاد عن بدايتها الافتراضية كذلك التَّناص يتغير شيئا فشيئا ليساير اللغة، وليجد لنفسه متّسعاً جديداً من المساحات التعبيرية. ظهر الرمز في شعر نزار بوضوح في حركة تعبيرية منحت نصوصه غموضاً شفافاً، فقد تناوبت النُّصوص في شعره بشكل يدعو إلى خلق ثقافة مختصَّة به لا سيما في الجانب السياسي من شعره فقد ظهر فيه تداعيات الأزمات بشكل حقيقي وواقعي، كما يعد نزار من الشُّعراء أصحاب الرموز المبتكرة فحزيران والنَّكسة وسيّاف عربي لم تغادر المخيلة العربية الشعرية. Abstract An idea of research is study of rhetorical and stylistic manners for concepts of intertextuality and employ it in Arabian poetry، especially to whom they are famous ، like Abd Al- Wahab Al- Baayati ، Badre Shaker Al – Sayab and Oddness. Our research confines on one of the contemporary poets. He is Nazer Khabani، so we see this poet use much for concept of the intertextuality whether it is in completed work or political work. It is much support this poet in the majority of his divans، verses and poems to the concept of intertextuality as an interference between texts to serve an the idea of connection to the poet. May it be distinguished، spread and common Nezar's poetry using intertextuality in all historical ، religious and library types. Phenomenon of reaction between texts with each other do not belong to modern texts but it is old as old as beginning of practice of text itself. The intertextuality becomes essential we can not avoid it. because none can avoid its conditions ، time ، place and contents and also from all its historical thought. An essential products to text to know his owner to the world in all his branches which flow in production of texts which participate in creative movement. This knowledge is foundation to interpret the text from a reader too. To prove this all procedures which enter in this stage of knowledge lead to the " intertextuality" is positive sign to original and distinguished poet not to mock or lessen from his value of creative products. The intertextuality is one of the most shape to employ from former to followed experiments and its products. It is mean to communicate without it " intertextuality" lingual speech does not reach the point. This view of knowledge reaches in products to our Arabic poet ، Nezar Khabani during circle of search in different methods but flowing in one bond. because an Arabic poet comes back to further past and calls all its content during the circle of search on props to create a new text and gives its quality of modernization in meaning ، imagination and even ideas.
خالد المهدي صالح(2011)

الحمد للّه ربّ العالمين وبه نستعين، هذا، فقد وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من مراحل البحث الشّاق المُمتع الذي كان بعنوان: (الجملة الفعلية في ديوان جرير) دراسة نحوية. وللوصول إلى هذا الهدف، فقد عنى البحث بتوصيف الجملة الخبرية، والجملة الإنشائية، والتركيب الشرطي، والجملة الموسّعة، وذلك عن طريق وصفها في أنماط تشترك في ألفاظها التركيبية، كما اشتملتْ معظم هذه الأنماط على صور تختلف باختلاف الألفاظ وتركيبها داخل كل نمط، ثم تحليل هذه الأنماط والصور نحوياً. وقد جرتْ عادة الباحثين المعاصرين أن يذكروا أهم النتائج التي توصّلوا إليها في نهاية البحث. ولا أُريدُ هنا أن أذكر جميع المباحث التي تناولتُها بالدراسة، ولا أرى فائدة في العودة إلى ذكرها وتكرارها، بل سأكتفي بذكر القضايا اللغوية المهمة التي ظهرتْ في هذا البحث، وهي كالآتي: ورد الفعل(ترك) متعدياً إلى مفعولين وهو بمعنى التحويل، وهو ما ذهب إليه أغلب النحاة، خلافاً لبعضهم الآخر الذين يذهبون إلى أن المنصوب الثاني يُعرب حالاً. ورود أفعال متعدية إلى مفعولها الأول بنفسها، وإلى الثاني بواسطة حرف جر محذوف، وهذا ما ذهب إليه ابن السراج، وذهب الجمهور إلى أن حرف الجر المحذوف من المفعول الثاني سماعي لا يُقاس عليه، إذا لم يكن المفعول الثاني مصدراً مؤولاً، وذهب الأخفش الصغير إلى جواز الحذف مع غير المصدر بشرط تعيين المحذوف. ورد الفعل(نبّأ) متعدياً إلى ثلاثة مفاعيل(مصدر مؤول)، وقد ألحقه سيبويه بالفعل(أعلم). ورد المفعولان الثاني، والثالث(مصدراً مؤولاً) للفعل(خبّروقد ألحقه الفراء بالفعل(أعلم). ومن خلال ما تتبّعتُ في كتب النحو لم أجد من النحاة من تكلّم عن تعدي الفعل إلى ثلاثة مفاعيل(اسماء صريحة) في الشعر. وردت أفعال مبنية للمجهول، وهي متعدية إلى مفعول واحد، وهذا متفق مع الضوابط التي وضعها النحاة. ورد في الديوان من أدوات النفي: (ما، ولمّا، ولم ولا، وليس، ولن)، وقد وضع النحاة شروطاً للتفرقة بين(لم)، و(لمّا)، وهذا يتفق مع ما ورد في الديوان. دخول(ما) النافية على الفعل المضارع، فنفته وأفادت نفي الحال، وهذا ما ذهب إليه أغلب النحاة. بينما ذهب ابن مالك إلى أن(ما) النافية تكون لنفي المستقبل على قلّة، وهذا لم يرد في موضوع البحث. وردت أداة النفي(لا) داخلة على الفعل المضارع، فنفته في سياق الماضي بقرينة الفعل الماضي الناقص(كان)، و بـ(الأمس)، وهذا يخالف رأي النحاة الذين يرون بأن أداة النفي(لا) عندما تدخل على الفعل المضارع تخلّصه للمستقبل، ونص جرير يتفق مع قول ابن مالك الذي خالف رأي النحاة هنا. وردت( ليس) نافية في الديوان، حيث اختلف فيها النحاة بين الفعلية والحرفية، فهي عند ابن هشام فعل لا يتصرّف، وهي لنفي الحال، وذهب ابن السراج والفارسي إلى أنها حرف، وذهب المالقي إلى أنها فعل إذا وُجدت بخاصية من خواص الأفعال، وقد وافقه في ذلك العكبري، حيث يرى أنها فعل لتحملها الضمائر، لأن هذه الضمائر من خصائص الأفعال. وأنا أرى أن(ليس) فعل لقبولها الضمائر، كما ذهب إلى ذلك أغلب النحاة. ذكر النحاة من حالات تقديم المفعول به أن يكون ضميراً منفصلاً، لأن تأخره يؤدّي إلى اتّصاله، وهذا لم يرد في الديوان. ذكر النحاة جواز تقديم المفعول به، وهو(اسم ظاهر) على فعله، وهذا قد ورد منه في الديوان. ورد تقديم المفعول به وجوباً على فعله في الديوان، وهو اسم استفهام وهذا يتفق مع قول النحاة. في قضية حذف الفعل، فقد حُذف الفعل وجوباً في الديوان بعد(إذا)، حيث وقع بعدها اسم مرفوع للفعل المحذوف، وقد جوّزه النحاة. حُذف المفعول به من جملة الصلة، وهذا جائز عند النحاة. وقع في الديوان فعل الشرط مضارعاً، والجواب ماضياً، وهذا ضعيف يكون في الضرورة الشعرية، كما ذهب إلى ذلك ابن مالك، والسيوطي، وأجازه في الاختيار الفراء، وتبعه ابن مالك، وخصّه سيبويه، والجمهور بالضرورة. ملاحظة دخول(اللام) على الفعل الواقع في جواب(لولا) في حالة الإثبات، وحذفه في حالة النفي. مجيء جواب الشرط فعل أمر مقترن بـ(الفاء)، وهذا يتفق مع قول النحاة. إثبات وحذف(اللام) الداخلة على الفعل الماضي الواقع في جواب(لو)، وهذا يتفق مع قول النحاة. اختلف النحاة في قضية اجتماع الشرط، والقسم، وتحديد جواب كل منهما، وقد اتّضحت هذه القضية من خلال تحليل الأنماط التي تقدّم فيها أسلوب القسم على الشرط بأنه ليس هناك حذف، بل جملة الجواب المذكورة، هي جواب الشرط دون القسم، وجواب القسم، هو التركيب الشرطي المتكامل، وهو ما يُخالف معظم آراء النحاة القائلين بحذف جواب المتأخر منهما والاستغناء بجواب المتقدّم. ذهب النحاة إلى جواز جزم جواب الشرط بعد الطلب(الأمر)، أما ابن هشام يرى ذلك بضعف. وقع الاسم الواقع بعد(إذا) الشرطية على الفاعلية، وهذا رأي البصريين خلافاً لبعض الكوفيين الذين يرون أن الاسم الواقع بعد(إذا) مرفوع بالابتداء، والمرجّح فيما ذهب إليه البصريين. ورد في الديوان مجيء جملة الجواب فعلية فعلها مضارع منفي بـ(لم) بعد(إذا)، وهذا قليل. دخول(لام) الأمر على الفعل المضارع المخاطب المبني للفاعل، وهذا قليل في رأي النحاة. لم يرد في الديوان دخول(لام) الأمر على صيغة بناء(ليفعل). لم يرد في الديوان دخول(لا) الناهية على فعل المتكلّم. وردت(لا) الناهية داخلة على فعلي المخاطب والغائب وهذا يتفق مع رأي النحاة. نلاحظ دخول(لا) الناهية على الأفعال المضارعة، وهي متصلة بمجزومها وهذا الأصل. وهناك من النحاة من أجاز الفصل بينها وبين مجزومها، وهذا لم يرد في الديوان. ورد من أدوات الاستفهام في البحث: (الهمزة، وهل، وكيف). ورد من حروف النداء في الديوان: (يا ـ أ ـ أيا). ترجيح رأي البصريين حول المنادى بالفتح الموصوف بـ(ابن) لخفته، خلافاً للمبرد. حذف الفعل مع الفاعل في أسلوب النداء، كما يرى ذلك النحاة. استعمل الشاعر حرف النداء(يا) للندبة عند أمن اللبس وهذا يتفق مع قول النحاة. جواز حذف أداة النداء(يا) من المنادى عند أمن اللبس، وهذا يتفق مع رأي النحاة. جواز حذف المنادى، لقيام قرينة دالة عليه، وهو مفعول به، وهذا يتفق مع رأي النحاة. ورد في الديوان لأسلوب المدح(نِعم، وحبذا)، وللذّم(بئس، وساء). ترجيح إعراب المخصوص سواء كان (مذكوراً)، أو(محذوفاً) للمدح، أو الذّم على أنه خبر لمبتدأ محذوف، وذلك لإبقاء جملة المدح، أو الذم على فعليتهما، وهذا الإعراب قد أجازه النحاة. ورد المخصوص بالمدح أو الذم(مذكوراً، ومحذوفاً) وهذا جائزٌ عند النحاة. الأخذ بالمذهب المشهور في إعراب(حبذا)، وهو أن تكون(حبّ) فعلاً ماضياً و(ذا) الفاعل، والمخصوص متأخر عنهما وجوباً، وهو مُعرب خبر لمبتدأ محذوف. ورد في الديوان جواز الجمع بين الفاعل الظاهر، والتمييز في فعلي المدح والذم(نعم، وبئس)، وقد اختلف النحاة في هذه القضية، وأنقسموا إلى مذهبين، مذهب جوّز ذلك ولكن بشرط أن أفاد معنى التوكيد، ومذهب قال بالمنع مطلقاً، وعلى هذا فإن جرير يتفق مع المذهب الأول الذي قال بالجواز. ترجيح مذهب البصريين والكسائي من الكوفيين على أن(نعم، وبئس) فعلان ماضيان لا يتصرّفان. الأخذ برأي جمهور البصريين، والكسائي من الكوفيين على أن الاسم المرفوع الواقع بعد(نعم، وبئس) مرفوع بهما. لم يتغيّر في الديوان المخصوص الواقع بعد(ذا) الإشارة المعربة فاعلاً في الديوان، وهذا يتفق مع رأي النحاة. الأخذ برأي سيبويه، وابن خروف، وعبد السلام هارون في إعراب(ما) الواقعة بعد الفعل(ساء) على أنها فاعل، وهي معرفة تامة. ورد في الديوان حرف(يا) الداخل على(حبّذا) ليس للنداء، أو للدلالة على اسمية(حبذا)، وإنما كان لمجرّد التنبيه، كما يرى ذلك النحاة. لم يرد في الديوان تقدّم المخصوص بالمدح أو الذم على فعله. لم يرد في الديوان استعمال أسلوب الذم(لا حبّذا). لم يرد في الديوان من حروف القسم إلّا: (الباء)، و(الواو). ورد في الديوان أداة القسم(مذكورةً)، و(محذوفة). ورد في الديوان القسم(صريح) و(مقدّر). ورد في الديوان المقسم به (مذكوراً)، و(محذوفاً). وكذلك المقسم عليه (مذكوراً)، و(محذوفاً). ورد في الديوان جواب القسم محذوفاً جوازاً، ووجوباً، وهذا يتفق مع قول النحاة. حذف الفعل مع الفاعل في أسلوب القسم، لكثرة الاستعمال، ووجود ما يدل عليه، وقد ظهر الفعل مع(باء) القسم، لأنها الأصلوغير هذا ورد الفعل من غير أداة القسم، ولكن البعض الآخر ورد الفعل محذوفاً مع أداة القسم الأخرى المستخدمة في الديوان. ورد في الديوان من أسلوب التحذير: (إيّاكَ)، و(إيّانا). كما حُذف الفعل مع الفاعل في هذا الأسلوب بعد هذين اللفظتين الواردتين في الديوان، وهذا يتفق مع قول النحاة. ورد في الديوان المحذّر منه (مذكوراً)، و(محذوفاً). ورد في الديوان حرف(الواو) قبل المحذّر منه، حيث اختلف النحاة في إعرابها، فذهب الكثيرون، ومنهم السيرافي، وابن عصفور إلى أن المحذّر منه معطوفاً على لفظة(إيّاك) والكلام جملة واحدة، بينما ذهب ابن طاهر، وابن خروف إلى أنه منصوب بفعل محذوف، وهو من قبيل عطف الجُمل، بينما اختار ابن مالك مذهباً ثالثاً، وهو أن يكون معطوفاً على مفرد. ورد في الديوان استعمال أسلوب التحذير بلفظة(إيّانا) لجمع المتكلمين، وهذا ضعيفٌ، وقال به بعض النحاة، وهو شاذٌ عندهم. لم يرد في الديوان حذف عامل المفعول المطلق جوازاً. لم ترد في الديوان لفظتي(بعض)، و(أي) المضافتين إلى المصدر. ورد في الديوان مجيء المفعول له نكرة، وهذا ما اشترطه الجرمي، والمبرد، والرياشي، وردّه سيبويه والجمهور، كما ورد معرفة أيضاً، وهذا ما ذهب إليه النحاة. اختلف النحاة في إعراب لفظة(حين) عند إضافتها إلى الجملة، حيث ذهب جمهور البصريين إلى جواز الإعراب إذا أُضيفت إلى جملة فعلية فعلها مضارع، أو جملة اسمية، ولا يجوز البناء إلّا إذا أُضيفت إلى جملة فعلية فعلها ماضٍ، أما الكوفيون فيرون أنه ما أُضيف إلى الجملة جوازاً يجوز فيه الإعراب والبناء، سواءً أُضيفت إلى جملة فعلية فعلها ماضٍ، أو مضارعٍ، أو جملة اسمية، وقد أيّد ابن مالك مذهب الكوفيين هنا. لم يرد في الديوان لفظتا(فوق)، و(تحت) متصرّفتين بـ(مِنْ). لم يرد المفعول معه في الديوان. ورد الحال بالمشتقات الآتية: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة. وقعت في الديوان الحال جامدةً مؤولةً بمشتق، وهذا مذهب سيبويه والجمهور. ورد الحال في الديوان نكرةً مشتقةً وجامدةً مؤولة بمشتق، وصاحبها معرفة، موافقاً للأحكام التي وضعها النحاة له. وردت الحال في الديوان نكرة مشتقة، وهي متعددة، وهذا يتفق مع قول النحاة. وقعت لفظة(غير) حالاً؛ لأنها وقعت في موضع يصلح في موضعها(لا) النافية، ووقع بعدها اسم مشتق مجروراً بالإضافة. ورد الحال مقدّماً على عاملهوهو اسم استفهام، وهذا التقديم كان واجباً، وقد أقرّه النحاة. لم ترد في الديوان الحال معرفةً، وهي مؤولة بنكرة. ورد في الديوان تقديم الحال على عامله، لأنه فعل متصرّف، وهذا قد أجازه النحاة. الأخذ برأي الكوفيين، وأبو حسن الأخفش من البصريين في قضية اقتران الجملة الفعلية الماضوية المثبتة المتصرفة الواقعة حالاً بـ(قد). وذلك لكثرة الشواهد على ذلك من القرآن الكريم والشعر. وردت جملة حالية ذات فعل مضارع منفي بـ(ما)، وهذا استعمال قليل، قال به بعض النحاة. ورد الحال لازماً، وهو في الأصل يكون مشتقاً، وهذا قليل في الاستعمال. لم يرد في الديوان الحال (شبه جملة) نوعها ظرف(زمان). استعمل جرير تمييز المفرد، والجملة، وهذا ما ذهب إليه النحاة. جوّز جرير الفصل بـ(الجار والمجرور) بين التمييز والعدد، وذلك في الضرورة الشعرية، وهذا جائز عند أغلب النحاة. لم يرد في الديوان تمييز العدد بلفظة(المائة)، بينما ورد بلفظة(الألف). لم يرد في الديوان تمييز ما كان كناية عن عدد بالألفاظ الآتية: (كأين، وكذا، وبضع، ونيف)، بل ورد من ذلك لفظة(كم) الخبرية. استعمل جرير جواز الفصل بين(كم) الخبرية وتمييزها بشبه الجملة، وذلك في الضرورة الشعرية، وهذا جائز عند أغلب النحاة. الأخذ برأي ابن عصفور، وابن مالك، وأكثر المتأخرين حول قضية(التمييز المحوّل عن الفاعل) بأنه حُوّل المضاف وأُقيم المضاف إليه مقامه، وجيء بالمضاف تمييزاً. الأخذ برأي سيبويه، والمازني والمبردوالزجاجي ومن تبعهم في ذلك بأن الناصب لتمييز الجملة، هو الفعل أو شبهه. ورد تمييز(كم) الخبرية مجروراً بـ(مِن) الظاهرة مع الفصل بينها وبين تمييزها بشبه الجملة(الجار والمجرور)، كما ورد أيضاً تمييزها مجروراً بـ(مِن) الظاهرة دون الفصل بينها وبين تمييزها بالجار والمجرور، وذلك على مذهب الكوفيين. لم يرد في الديوان من تمييز المفرد إلّا ما كان تمييزاً لعددٍ أو كنايةٍ عنه، مطابقاً في ذلك لآراء النحاة. لم يرد في الديوان التمييز محذوفاً. لم يرد في الديوان التمييز متوسطاً بين الفعل ومرفوعه. نلاحظ تغليب المذهب الكوفي في تمييز(كم) الخبرية. ورد من أدوات الاستثناء في الديوان: (إلّا، وسِوى)، وكان الاستثناء بـ(إلّا) مثبتاً ومنفياً، وتاماً وناقصاً، أما الاستثناء بـ(سِوى)، فقد ورد منفياً فقط. لم نر خلافاً في إعراب المستثنى الواقع بعد أداتي الاستثناء(إلّا، وسِوى) المذكورتين في الديوان، وبين آراء النحاة. ورد في الديوان حذف المستثنى منه في الاستثناء المفرّغ بأداة الاستثناء(إلّا). ورد في الديوان المستثنى نكرةً ومعرفةً. ورد في الديوان تقديم المستثنى على المستثنى منه، وحينئذٍ وجب نصبه، وهذا ما ذهب إليه النحاة. الأخذ برأي البصريين على أن الناصب في المستثنى، هو الفعل بتوسط (إلّا)، أو الفعل المتقدم في الجملة. ورد من أنواع النعت في الديوان: مفرد(حقيقي) و(سببي) وجملة(اسمية)، و(فعلية)، وشبه جملة(الظرف)، و(الجار والمجرور). وهذا يتطابق مع الشروط التي وضعها النحاة. استعمل جرير في ديوانه النعت المشتق، والجامد المؤول بالمشتق، والجامد غير المؤول. ورد النعت في الديوان بالمشتقات الآتية: اسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغ المبالغة، والصفة المشبهة، وسم التفضيل. نُعت بالاسم المنسوب بياء النسب، ويؤول ذلك بكلمة(المنسوب)، وهي اسم مشتق على وزن(مفعول) وهذا النوع من النعت، هو الجامد المؤول بالمشتق، وهذا يتفق مع قول النحاة. نُعت بالاسم الموصول(الذي والتي) الاسم المعرفة، وتضمّنت جملة الصلة ضميراً عائداً يطابق الاسم الموصول، ويعود على المنعوت متفقاً مع آراء النحاة في هذا الجانب. ورد في الديوان النعت بلفظة(ذي)، وفرعه(ذات). استعمل جرير في ديوانه النعت بلفظتي(غير)، و(مثل)، وهما جامدان غير مؤولين، كما ذهب إلى ذلك النحاة. ورد في الديوان تعدّد النعت لمنعوت واحد بصيغة المبالغة، وهذا يتفق مع قول النحاة. لم يرد في الديوان التوكيد بالفعل، ولا بالحرف، ولا بالجملة، وإنما ورد بالاسم. لم ترد في الديوان من ألفاظ التوكيد المعنوي إلّا لفظتي(كل، وكلتا) مضافتين إلى ضميرٍ يعود على المؤكّد ويطابقه في النوع، والعدد، والإعراب، وهذا يتفق مع الشروط التي وضعها النحاة. لم يرد في الديوان توكيد الضمير المستتر، أو المتصل المرفوع، أو المنصوب. لم يرد في الديوان من أنواع البدل إلّا بدل(كل من كل). أبدل الشاعر النكرة من النكرة والمعرفة من النكرة، والمعرفة من المعرفة. لم يرد في الديوان من حروف العطف إلّا(الواو، والفاء وثُم، وأم، وأو). ورد في الديوان العطف بحرف(الواو) المفردات، والجملة الفعلية، وشبه الجملة، لإفادة الجمع والمشاركة، وقد ورد العطف بحرف(الواو) وجوباً، لأن الفعل يقتضي المشاركة لوقوعه من متعدّد. عُطف عامل قد حُذف، وبقى معموله بحرف(الواو)، وهذا ما اختصت به(الواو)، وهذا ما ذهب إليه النحاة. ورد العطف على الاسم المجرور بحرف الجر بإعادة الجار، كما ورد أيضاً العطف على الاسم المجرور بحرف الجر دون إعادة الجار. لم يرد في الديوان العطف بالجملة الاسمية، ولا بشبه الجملة عند العطف بالحرف(الفاء)، كما لم يرد العطف بالمفرد، ولا الجملة الاسمية، ولا شبه الجملة عند العطف بالحرف(ثم)، وكذلك لم يرد العطف بالمفرد، ولا الجملة الاسمية، ولا شبه الجملة عند العطف بالحرف(أم)، وكذلك لم يرد العطف بالجملة الاسمية عند العطف بالحرف(أو). نلاحظ بأن حرف العطف(الفاء) أفاد المشاركة، والترتيب، والتعقيب والسببية، كما أفاد الحرف(ثم) التشريك في الحكم، والترتيب المعنوي، والتعقيب بمهلة زمنية معينة والتراخي، وهذا مذهب الجمهور خلافاً لقطرب الذي يرى بأنها لا تفيد ذلك. ورد في الديوان حرف العطف(أم) متصلة، ومنفصلة، وليس هناك خلاف بين ما ورد في الديوان، وما ذهب إليه جمهور النحاة. عطف الشاعر بالحرف(أو) وكان له المعاني الآتية: الإباحة، والشك، والإضراب بمعنى(بل) والتخيير. ورد في الديوان حذف المعطوف عليه، وهو معرفة(ضمير مستتر) من غير فاصل، وذلك للضرورة الشعرية، وهذا جائز عند أغلب النحاة. استعمل الشاعر عطف أكثر من معمول على معمول واحد، وهذا جائز عند النحاة. ورد في الديوان عطف الفعل الماضي على المضارع وبالعكس، وهذا جائز عند النحاة خلافاً لبعضهم. تداول عند أغلب النحاة في كتبهم بيتاً شعرياً منسوباً إلى جرير مستشهدين به في باب العطف باستعمال حرف( أو) العاطفة بمعنى(الواو). وبعد الاطّلاع والدراسة في الديوان لم يكن هذا الشاهد موجود في الديوان، بل كان البيت الموجود في الديوان بـالحرف(. . . إذْ. . . ) بدل( أو) التي ذكرها النحاة، وهناك بعض النحويين قد أشاروا في كتبهم إلى هذا اللبس، ومن بينهم الشيخ خالد الأزهري في كتابه( شرح التصريح على التوضيح). وأخيراً فإننا لا نزعم بأننا قد أعطينا لهذا الديوان حقّه من البحث والدراسة النحوية، ونقفل أبواب البحث فيه، بل نأمل أن يكون جهدنا المتواضع مفتاحاً قد كشف عن جوانب متعددة للدراسة، وفاتحة خير قد مهّدتْ الطريق إلى بحوث لغوية أُخرى في هذا المجال تكون أكثر شمولية. كما أنّني لا أُبرّي نفسي من الخطأ والزلل، لأن ذلك من سمات البشر، ونرجو من الله العلي القدير أن يمدّنا بالعون، ويلهمنا الصواب ويعفو عن هفواتنا إنه الغفور التوّاب.
خالد عبد الله محمد الطاهر عبد الخالق(2014)