توصلت الدراسة إلى عدة نتائج يمكن تلخيصها فيما يلي: - أولاً: الموقع والمبنى والمساحة والأثاث والتجهيزات: - كشفت الدراسة عن ما يلي: - اتضح أن معظم مواقع المكتبات (موضوع الدراسة) غير مناسب، حيث أنها توجد في مباني متصلة بكلياتها. معظم مباني مكتبات الجامعة لم تنشئ في الأساس كمبانٍ مستقلة طبقاً للمعايير والمواصفات المتعارف عليها في أبنية المكتبات، وإنما أنشئت الكثير منها في قاعات أو حجرات عادية بمباني الكليات التابعة لها. كشفت الدراسة أن معظم مكتبات الجامعة مساحتها المخصصة غير كافية لاستيعاب أعداد المستفيدين الذين تخدمهم، أو المجموعات التي يجب أن توفرها هذه المكتبات (حسب المعايير). حالياً يتم تنفيذ مركب جامعة مصراته (الاسم الجديد لجامعة السابع من أكتوبر) بمدينة مصراته يتضمن المركب كليات الجامعة ومكتبة مركزية. افتقاد الأثاث الموجود حالياً بجميع مكتبات الجامعة (موضوع الدراسة) للتوحيد والتجانس من حيث النوع والشكل والحجم، كذلك عدم كفايته وتناسبه مع أعداد المستفيدين أو المجموعات أو حتى التوسعات المستقبلية. عدم وجود بعض التجهيزات في جميع مكتبات الجامعة، وعدم كفاية تجهيزات أخرى (كالحواسيب وغيرها) في أغلب المكتبات. ثانياً: القوى العاملة: - أظهرت الدراسة النتائج التالية: -النقص الكبير في أعداد القوى العاملة المؤهلة في مكتبات الجامعة، وخاصة المؤهلين في مجال المكتبات والمعلومات، حيث افتقرت أغلب المكتبات لهذه الفئة من العاملين. لا توجد معايير موضوعية تحدد المتطلبات من القوى العاملة اللازمة في مكتبات الجامعة. عدم وجود برامج لتدريب العاملين بشكل مستمر. جميع أمناء مكتبات الجامعة (موضوع الدراسة) غير مؤهلين في مجال المكتبات والمعلومات، ويديرون المكتبات من خلال خبرتهم ووفق اجتهادات فردية. ثالثاً: المجموعـات: - بينت الدراسة أن أغلب المجموعات الموجودة في مكتبات الجامعة تتمثل في الكتب، على الرغم من أهمية مصادر المعلومات الأخرى بجميع أشكالها التقليدية والالكترونية. أظهرت الدراسة نسبة عجز مكتبات الجامعة في أعداد مجموعاتها مقارنة بالمعايير التي تم تطبيقها في الدراسة، حيث تراوحت نسبة العجز من (93. 56 %) بمكتبة كلية المعلمين- بني وليد كحد أدنى إلى أعلى نسبة عجز كانت في مكتبة كلية الصيدلة بنسبة (99. 60 %). رابعاً: بناء وتنمية المجموعات: -جميع المكتبات (موضوع الدراسة) لا يوجد بها ميزانية مستقلة، لدعم خدماتها نحو الأفضل. عدم وجود سياسة واضحة ومكتوبة وموحدة لبناء وتنمية المجموعات في مكتبات الجامعة، لتكون بمثابة دليل إرشادي لأمناء المكتبات الجامعية في كافة جوانب هذه العملية المتمثلة في اختيار المجموعات بأشكالها المختلفة، واقتنائها، وتنقيتها، واستبعادها، وتقييمها. افتقار مكتبات الجامعة لوحدة خاصة بترميم الكتب وتجليدها داخلها. عدم وجود تعاون بين مكتبات الجامعة وباقي المؤسسات العلمية والبحثية فيما يخص بناء المجموعات. خامساً: العمليات الفنية: - كشفت الدراسة عدم وجود أي شكل من أشكال الفهارس، وأي نوع من أنواع الفهارس في جميع مكتبات الجامعة. عدم وجود قسم خاص تتم فيه العمليات الفنية بجميع مكتبات الجامعة. معظم مكتبات الجامعة لا تَتَّبِع عملية التصنيف في تنظيم مقتنياتها. سادساً: الخدمات والأنشطة والتعاون: - اتضح من خلال الدراسة أن الخدمة التي تتفق في تقديمها جميع المكتبات هي خدمة الإعارة فقط. تعاني نصف مكتبات الجامعة إلى غياب الخدمة المرجعية، ويرجع ذلك إلى النقص في الكتب المرجعية في هذه المكتبات، وعدم وجود قسم للمراجع، بالإضافة إلى عدم توفر العاملين المؤهلين القادرين على أداء هذه الخدمة. تفتقد جميع مكتبات الجامعة لخدمات التكشيف والاستخلاص والإحاطة الجارية وإعداد الببليوغرافيات على الرغم من أهميتها للمستفيدين. أظهرت الدراسة أن خدمة الترجمة والبث الانتقائي للمعلومات تقدمها مكتبة كلية التمريض فقط، أما باقي المكتبات فتفتقر لهذه الخدمة. تفتقد أغلب مكتبات الجامعة إلى الخدمة الإرشادية لتدريب المستفيدين على استخدام المكتبة والاستفادة من محتوياتها. تستخدم مكتبات الجامعة (موضوع الدراسة) أجهزة الحاسوب، إلا أن استخدامها يقتصر على الأعمال الإدارية الخاصة بالمكتبة، في حين تشترك حوالي نصف هذه المكتبات في خدمة الانترنت، إلا أن أغلبها لا يتيح هذه الخدمة للمستفيدين. عدم قيام أغلب مكتبات الجامعة بالأنشطة الثقافية المختلفة، بالرغم من أهميتها في التعريف بالمكتبة باعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تخدم المجتمع. وجود تعاون بين الإدارة العامة للمكتبات والمطبوعات ومكتبات الجامعة (موضوع الدراسة)، كذلك تتعاون أغلب هذه المكتبات فيما بينها للرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها. تسعى الإدارة العامة للمكتبات والمطبوعات بالتنسيق مع إدارة الجامعة للرفع من مستوى المكتبات التابعة لها.
زينب عمران أبوبكر مادي(2010)

موضوع الدراسة خطوة تجاه نشر وتطوير كتب المواد الاجتماعية، لتكون في مستوى التطور والتقدم الذي تشهده العملية التعليمية والتربوية، وبالرغم من الجهود والدراسات التي بذلت من أجل تطوير الكتاب المدرسي فإنه ما تزال هناك بعض السلبيات التي وقعت فيها الكتب السابقة، سعت هذه الدراسة إلى تحديد واقع كتب المواد الاجتماعية المقررة في مرحلة التعليم الأساسي من ناحية الطباعة، والإخراج ووسائل الإيضاح، وأسلوب ولغة الكتابة المستخدم في تلك الكتب لقد تم استهداف نماذج من الكتب المقررة في مادة الاجتماعيات بمرحلة التعليم الأساسي وعددها (5) كتب هي: كتاب التاريخ و كتاب الجغرافيا للصف التاسع وكتاب التاريخ، وكتاب الجغرافيا، وكتاب المجتمع الجماهيري للصف السادس وذلك لتقييمها وبيان مدى مطابقتها للأسس والمعايير العلمية في مجال النشر وقسمت هذه الدراسة إلى ستة فصول: اشتمل الفصل الأول على منهجية الدراسة، الفصل الثاني النشر، مفهومه، أنواعه، والفصل الثالث تحدث عن التعليم في الجماهيرية العظمي، وتناول الفصل الرابع الكتاب المدرسي من حيث المفهوم وأنواع الكتب المدرسية، أهداف الكتاب المدرسي، مميزاته، مواصفاته، الكتاب المدرسي وتدريس المواد الاجتماعية، الفصل الخامس نشر الكتاب المدرسي وطباعته، أساليب وطرق التأليف، إجراءات حقوق التأليف والتعاقد في الجماهيرية العظمي، مواصفات التأليف، والإخراج، والطباعة، أما الفصل السادس فخصص للجانب العلمي وتحليل الاستبيان الموجه إلى الموجهين والمدرسين ومقارنة الكتب المستهدفة في تلك المرحلة بالمواصفات المعتمدة . Abstract The subject of the present study is a step towards the development and publication of the social science books so that they could be on the level of the progress of the educational and scientific process. Despite the great efforts and studies exerted to develop the school book، there are still some problems in regard to the former books. The study aims at defining the reality of the social science books decided to the elementary schools in terms of printing، direction، teaching aids، and the languageand style used in those books. The study has considered certain books that are decided for the social science subjects in the elementary school. They are five in number: History book and Geography book for the ninth class، and Geography books and Al-jamahirya society book for the sixth class. These books have been considered so as to assess them and to judge their compatibility on the basis of the scientific norms . The study has been divided in to six chapters ;chapter one involves the methodology of the study ; chapter two deals with the publication process in Al-jamahiria ، chapter three sheds light on the education in jamahiria ; chapter four tackles the school book in terms of concept، the types of the school book ، the targets of the school book ، its features ، its function ، its description ،the school book and the teaching of the social science subjects ; chapter five is devoted for the school book، the stages of its preparation and publication the fashions and method of authorization the procedures of authorization right and contracting in al-jamahiria ، authorization description direction ، and publication ; chapter six is dedicated for the practical side and analyzing the questionnaire directed to the teaching inspectors and teachers. Moreover it compares the book decided at that stage to the credited descriptions. Then the results of the questionnaire، analyzingthe results of the study.
عبد المجيد محمـد الحويـج(2008)

لقد انتهت الدراسة النظرية والميدانية لواقع الوثائق الإدارية الجارية في المؤسسات الإدارية الليبية إلى العديد من النتائج والمؤشرات المهمة مؤكدة مجموعة من التساؤلات التي جاءت في مقدمة الدراسة ومتفقة مع ما جاء من أهداف أساسية له، حيث أكدت مجموعة التساؤلات مايتعلق بوجد فجوة بين الأهداف الأساسية لإدارات حفظ الوثائق الجارية والواقع الفعلي لتلك الإدارات وعدم وعي المسئولين في مؤسسات الدولة بأهمية الوثائق الإدارية إلى جانب وجود معوقات تنظيمية وبشرية والإهمال الواضح في إعطاء هذه المهنة وضعها الطبيعي وأعتبارها كمهنة معلوماتية . والنتائج والتوصيات وهي: أولاً - النتائج العامة للدراسة : عدم الاستقرار الإداري الذي يعد أمرا ضرورياً لاستقرار السياسات الاقتصادية على المستوى التشريعي والتنفيذي حيث تعددت القوانين والقرارات واللوائح التي تنظم وتعيد تنظيم المؤسسات الإدارية، فحالات الدمج والفصل والإلغاء أدت إلى الاستغناء وتلف الكثير من الوثائق الإدارية . غياب التنصيص في تشريعات الدولة على الوثائق الإدارية الجارية . افتقار مؤسسات الدولة إلى الإجراءات التنظيمية الخاصة بالوثائق الإدارية الجارية . قلة وعي المسئولين بمدى أهمية الوثائق الإدارية كمصدر من مصادر تسجيل تاريخ الدولة. ضعف القوى البشرية المؤهلة والمدربة اللازمة للعمل في أقسام ومكاتب الوثائق الجارية . إنتاج كم كبير من النماذج الإدارية في الدولة دون التخطيط لتوحيدها . الاستهلاك والاستبعاد العشوائي للوثائق الإدارية للدولة. صعوبة تقييم وثائق الدولة الإدارية لعدم وجود أسس وضوابط لتقييمها. ضعف البناء التنظيمي والإداري للإدارات وأقسام الوثائق الإدارية الجارية في الدولة واختلاف مسميات إدارات وأقسام الوثائق الارتباك وعدم التخطيط الإداري والفني في عملية حفظ الوثائق الإدارية . تكدس الوثائق الإدارية في مكاتب وأقسام الحفظ وفي مواقع بعيدة وفي ظروف حفظ بيئة وتقنية غير جيدة. عدم تواجد جهة أو هيئة تكون من مسئوليتها تنظيم وثائق الدولة الإدارية على مستوى الدولة ، ومستوى كل وحدة وإدارة في مؤسسات الدولة. لاتوجد لائحة لتنظيم المحفوظات في مؤسسات الدولة وقصور لائحة النظام المالي للدولة على الوثائق المالية بالدرجة الأولى وصعوبة تطبيقها على الأنواع الأخرى من الوثائق الإدارية عدم وجود شواهد ودلائل وثائقية لتنظيم مؤسسات الدولة منذ ما يقرب من ثلاتين سنة وهي المرحلة التي عرفت ظهور تنظيم مؤسسات الدولة. عدم فتح باب الإطلاع على مجموعة الوثائق المفردة المتواجدة في مؤسسات الدولة للاستفادة منها في دراسات مستقبلية يكون لها أثرها في تسجيل حقبة مهمة في تاريخ الدولة مدعمة بالحقائق والأصول التابثة . اختلاف وتنوع الأساليب التنظيمية وأشكالها في إدارات الوثائق الإدارية الجارية في الدولة بين التنظيم المركزي واللامركزي والمختلط نتيجة لعدم وجود تنظيم موحد لإجراءات العمل الإداري. ندرة التخطيط المستقبلي في دعم وتطوير وتنمية إدارات وأقسام الوثائق الجارية في مؤسسات الدولة بحيث يكون لها وضعها في خطط التنمية . ضرورة وضع خطط لتنمية إدارات وأقسام الوثائق الإدارية مع خطط التنمية للدولة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال ادارة الوثائق . وضع نظام وثائقي متكامل للوثائق الإدارية في ليبيا يقوم على مجموعة من الدعائم الأساسية كإرساء سياسات محددة من خلال تقنين وتشريع اللوائح والأنظمة وتحقيق ذلك من خلال: إنشاء هيئة عليا للوثائق والمعلومات الحكومية. إصدار لائحة ونظام للوثائق الحكومية في الدولة. تطوير دار للوثائق الإدارية والتاريخية وإعطائها صلاحيات أكثر للإشراف على عمليات الفرز والترحيل والاستهلاك في مؤسسات الدولة وضع برنامج متكامل لتخطيط القوى العاملة في مجال الوثائق والمعلومات من خلال حصر القوى العاملة الحالية وتحديد القوى العاملة المستقبلية لتحديد الوظائف المطلوبة وتوصيفها ومدى الاحتياج لها وتنفيذ خطة تعليم وتدريب وتخريج كوادر متخصصة تعمل في مجال الوثائق والاستمرار والمتابعة ضمن سياسة طويلة الأمد. تنظيم وإجراء عمليات المعالجة الفنية على الوثائق الإدارية الجارية وتوفير الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق أفضل طرق تخزين واسترجاع المعلومات باستخدام أحدث التقنيات المتطورة. توفير الدعم المالي اللازم للارتقاء بمستوى خدمات مكاتب وأقسام حفظ الوثائق الإدارية الجارية بالمؤسسات الليبية .
أسامة سعيد بركات (2007)