كانت نهاية الدولة القديمة وما صاحبها من اضطرابات سياسية، وظروف اقتصادية، وكوارث بيئية، كانخفاض منسوب مياه النيل وزحف الكثبان الرملية على بعض المناطق من مصر الوسطى قد أدى إلى نقص مساحة الأراضي الزراعية وإهمال بعضها الأخر، مما أدى إلى حدوث مجاعات بين عامي 2100ق م 1900ق م. وفي هذه الفترة شهدت البلاد تقلص نفوذ الفراعنة وفقدانهم لهيبتهم، بسبب الفساد السياسي والإداري، الذي ترتب عليه انقسام حكام طيبة، واستقلالهم بالأقاليم الجنوبية كما شجع ذلك أمراء اهناسببا بالاستقلال بالأقاليم الشمالية. وفي تلك الفترة تعرضت البلاد لخطر الفوضى وغارات القبائل القاطنة في غرب البلاد وشرقها. وكانت هذه الفوضى سبباً في تردي الأوضاع السياسية، والاقتصادية حيث نهبت الخزينة العامة، وأهملت الزراعة، وكسدت الصناعة، وتعطلت التجارة، و انتشر اللصوص وقطاع الطرق، فنهبوا القوافل التجارية، واشاعو الفوضى في البلاد. وقد انعكست هذه الفوضى على الأدباء والمفكرين الذين وصفو لنا في كتاباته أحوال ا لبلاد والعباد. غير أن هذه المحنة لم تستمر طويلاً، إذ سرعان ما نهض فراعنة الدولة الوسطى لا سيما فراعنة الأسرتين الحادية عشر والثانية عشر، فقاموا بإعادة الأمن والآمان إل البلاد، وذلك بإرسال الحملات التأديبية ضد القبائل الزاحفة إلى وادي النيل من شرق البلاد وغربها، كما قاموا ببعض الإصلاحات الاقتصادية التي تمثلت في إقامة المشاريع المائية من أجل الانتفاع بمياه النيل. وكان من أهم هذه المشاريع، المشروع الذي قام به الفرعون سنوسرت الثاني 1960_1883ق الذي أستصلح بعض الأراضي في إقليم الفيوم. أما الفرعون امنمحات الثالث الذي وجه اهتمامه إلى استغلال مياه الفيضان، وحفر الآبار، وتشيد الخزانات. كما أعيد فتح المناجم والمحاجر في مصر وبلاد النوبة، مما أدى إلى النهوض بالزراعية، والصناعة، حيث أهتم الفلاحون بأراضيهم، وأهتم الصناع بصناعاتهم ونشطت التجارة الداخلية والخارجية، كما بدأ الاهتمام بالعمارة. أسباب اختيار الموضوع: وبما أن هذه المرحلة كانت من أخطر المراحل التي مرت بها مصر الفرعونية، وأن تلك الأحداث قد تكررت مجدداً في كل دولة تمر بمراحل مشابه لذلك كان اختياري لموضوع هذه الدراسة هو: ((الحياة الاقتصادية في عصر الأسرتين الحادية عشر و الثانية عشر في الفترة مابين(2134 _ 1778) وبخاصة وأن الدراسات التي اجريت في هذا الموضوع قليلة وحتى وإن وجدت فإنها أشارت إلى الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون أن تتعمد الناحية الاقتصادية.
خديجة الوريث محمد(2013)

بعد أن ناقشت الدراسة فصولها ومباحثها ما طرحته من فرضيات، وحاولت الإجابة عن ما صاغته من تساؤلات بغية إيجاد حل للإشكالية المراد سبر غورها وفهم جوهر تركيبها وتفكيكه إلى جزئيات يُعاد تجمعيها وإعادة قراءتها حتى يمكن استيعابها، خلصت إلى: إن فكرة الاستيطان الزراعي الروماني بولايات الشمال الأفريقي لم تكن بداية لممارسة الزراعة في المنطقة، بل أن ذلك يعود إلى فترة العصور الحجرية وممارسة القبائل المحلية للنشاط الزراعي ودور الفينيقيين القرطاجيين في تطوير هذا النشاط حتى مجيء الرومان واستغلال هذا النشاط وتطويره والمحافظة عليه إلى نهاية حكم الأسرة السفيرية. إن هدف الرومان من المجيء إلى شمال أفريقيا كان القضاء على قرطاج، وذلك للسيطرة على كافة المقدرات الاقتصادية المتمثلة في الطرق التجارية البحرية والممرات في البحر الأبيض المتوسط، والتحكم في أراضيها الزراعية لتوفير احتياجات روما من المواد الغذائية، والعمل على احتلال أراضي جديدة لزيادة الإنتاج. أن الأهمية الاقتصادية للولاية الأفريقية بالنسبة للرومان تتضح في استيلائهم على الأراضي وتوسعهم فيها، إلا أن ذلك لم يظهر واضحاً على السطح في بداية احتلالهم للمنطقة، على الرغم من أنه لم يجـذب اهتمام الرومان للمنطقة إلا باعتبارها منتجة للقمح الـذي كانت زراعته حتى نهاية القرن الأول الميلادي هي الزراعة الوحيدة التي لاقت تشجيعاً من قبل السلطـات الرومانية نظـراً لاعتمـاد روما الأساس في غذائها على القمح الأفريقي. كما تتضح أهمية العامل الاقتصادي، خاصة الأرض الأفريقية من سعي الأباطرة والأسر الارستقراطية الكبيرة على امتلاك مساحات شاسعة من الأرض المنتجة واستغلال خيراتها وسكانها، فجميع الحروب والحملات التي شنت، والثورات المحلية التي أخمدت كانت أسبابها مصادرة مساحات واسعة من أراضي القبائل المحلية، والتي نتج عنها تحول أغلب مالكيها الأصليين إلى الإقامة فيها باعتبارها من الأملاك العامة، وبالتالي إجبارهم على العمل بها أو دفع أتاوات وضرائب أو النزوح إلى المناطق الصحراوية. كما يتبين الدور الذي أدته التحصينات الدفاعية التي أنشأها الأباطرة الرومان في إخماد وإنهاء هجمات القبائل ونشر الاستقرار، بالإضافة إلى دورها الاقتصادي المتمثل في المحافظة على المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية المنتجة، فظهرت هذه التحصينات بشكلها الكامل في فترة حكم الأسرة السفيرية التي تمكنت من الوصول إلى أقصى نقطة في الصحراء زمن الاحتلال الروماني، حيث عمل أباطرتها على بناء الكثير من التحصينات وأقاموا المزارع المحصنة كخطوط دفاعية. إن الرومان رغم الوجه القبيح لاستعمارهم ومحاولات اضطهاد السكان المحليين، واستخدامهم العنف والقمع المفرط ضدهم، إلا أنهم طوروا جوانب حيوية في المنطقة خاصة في مجال الزراعة والري وإقامة السدود، والمدخلات المتعلقة بالإنتاج الزراعي من أدوات وبذور وصناعات تحويلية. وذلك على الرغم من كون أن كل ذلك كـان يتم لمصلحتهم إذ اعتبروا شمال أفريقيا منطقة استيطانية دائمة ضمن إمبراطوريتهم، وأن إقامتهم فيها دائمة. اتضح للدراسة أن عدم التوافق الثقافي بين الوافد والمقيم، خاصة في المعتقد، كان له دور في إذكاء الروح الوطنية في المقاومة، فانظم الرافضون للسيطرة الاستعمارية الرومانية إلى الحركة الدوناثية في رفضها ومقاومتها للرومان. إن مقاومة الأهالي وثوراتهم قد أثر سلباً على الطموح الروماني في تحويل المنطقة إلى مزرعة خاصة بروما ترفدها بما تحتاجه من محاصيل ومنتجات زراعية أخرى، خاصة بعد انهيار الأسرة السيفيرية، وذلك رغماً عما بذله الأباطرة الرومان وحكام الولايات الأفريقية من جهود في المجال الزراعي وعمليات الري والطرق والعمليات العسكرية المختلفة، فإن المنطقة لم ترضخ لأحلامهم في الإقامة الدائمة.
نادية جمعة ذغمان(2009)

تدخل فكرة التصوف السياسي عامة، ودعوة الحاج عمر الفوتي خاصة، في مسألة أساسية ضمن السعي الدؤوب والمحاولات العديدة في التاريخ الحديث من أجل تجسيد السلطة المركزية القادرة على توحيد الإقليم وحمايته من مخاطر صراعات الممالك والأسر الحاكمة التي سمحت للتدخلات الخارجية المستمرة وجرت معانات كثيرة على المواطنين. وتمثّل رغبة الكشف لأبعاد هذا الانقسام والتشرذم كأهم مبررات دراسة الموضوع والعمل على معرفة مختلف القوى المتصارعة المحلية والدولية بالإضافة إلى ملابسات الظروف المتأزمة حول الموضوع؛ من ابرز تلك القوى المحلية: الدولتان الإسلاميتان، وهما فوتاجالون وفوتاتورو الواقعتين في الغرب؛ والدولة البامبرية الوثنية في الشرق، التي تفتتت إلى أربع قوى: سيغوـ كآرتا، الوثنيتين في الوسط الشرقي، وامارة ماسينا، وحليفهما عشيرة الكنتي بنفوذها الديني والاقتصادي وهما الإسلاميين في أقصى الشرق، على منحنى نهر النيجر لسنعامبيا الكبرى. كان الإقليم بكامله وقتئذ مهدداً للتوغّل الاستعماري المباشر من القوى البرتغالية والانجليزية والفرنسية، حيث كان لهذه الأخيرة قاعدة في جزيرة سانلوي، بدلتا نهر السنغال، ثم أطلقت يديها على الإقليم عقب اتفاقية دولية لمؤتمر 1815م وأعلنت التوسع التجاري عام 1848م. أثار ويثير هذا الموضوع ردود فعل مختلف الباحثين والعلماء، وبه تمّ تناول العديد من الدراسات ولكنها في كثير من الأحيان جاء تناولها لشخصية الحاج عمر جزئياً في إطار الدراسة الدينية أو دراسة سيرته الشخصية الصوفية، أو على اعتباره احد الشخصيات الوطنية لدولة من الدول المستقلة السائدة دون الأخذ بالحقائق التاريخية الشاملة لدور هذه الشخصية الجهادية المتجاوزة لحدود الدويلات القزمية المدشّنة من طرف المستعمرين بعد الحرب العالمية الثانية من الاستقلال. هذه النظرة الضيقة جعلت تلك الدراسات ناقصة؛ مازال الموضوع يحتاج للدراسة الشاملة لمعالجة جميع جوانبه. وفي هذا السياق يسعى الباحث في هذه الدراسة إلى النظرة الشمولية بقدر ما تسمح به من المصادر والمراجع المتاحة.
أبو أمادو با(2012)