تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي على المؤسسات الأمنية arabic 110 English 0
رحاب محمد الهادي بن نوبة(3-2018)

الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية من المواضيع المهمة، فهي تهدف إلى ضمان علوية الدستور و احترامه داخلياً، و في نفس الوقت احترام الالتزامـــات الدولية و تنفيذها بحسن نية، وبالتالي يقع لزامــاً على المشرع الداخلي أو من يقوم مقامه التوفيق بين هذه الالتزامات (الداخلية والدولية) من خلال الرقابة على دستورية المعاهدات لضمان تنفيذها داخلياً، و المشرع الليبي يلجأ إلى الرقابة السابقة على إبرام المعاهدات ( برلمانية) من خلال اتباع أساليب مختلفة كالامتناع عن التصديق والتحفظ، أما الرقابة اللاحقة (القضائية) فإلى الآن يدفع القضاء الدستوري بأن المعاهدات الدولية تعتبر من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق اختصاصهــا، وقد تناولنا العديد من الإشكاليات الأخرى في هذه الورقة من خــلال استقراء نصوص الدساتير والقوانين والأحكام القضائية الت تعنى بهذا الموضوع.
حمزة سالم أحمد سلطان (3-2021)

هر الحق الانتخابي مع ظهور الفكرة القائلة إن الحكومات الديمقراطية هي الوحيدة التي يمكن اعتبارها ذات مشروعية، ومن هنا تحتم وجود الصيغ والاجراءات التي تمكن المحكومين من ممارسة السلطة السياسية وذلك عن طريق اختيار حكامهم. وكانت عملية إضفاء الشرعية على الحكام في القديم لا تخضع للإجراءات الانتخابية لأن الحاكم كان يستمد نفوذه من الإله، وقد تطورت فيما بعد الفلسفة التي أضحت عليها السلطة السياسية التي ترتكز على مبدأ سيادة الشعب، وقد أدى هذا إلى تدخل المحكومين في اللعبة السياسية وذلك باختيارهم لحكامهم، وهكذا بعد أن كانت الأنظمة ترتكز على نظرية السيادة التيوقراطية أصبحت تستمد شرعيتها من الانتخابات التي تعبر عن احترام حقوق الإنسان وحريته الفردية حتى إن بعض المفكرين اعتقد أنه لا يمكن الحديث عن الحرية في غياب الانتخابات، حيث الأخيرة هي العملية الرسمية لاختيار شخص ليتولى منصبا رسميا أو قبول أو رفض اقتراح سياسي بواسطة التصويت. arabic 36 English 0
هشام ابراهيم عبد الله الهيالي (3-2020)