تختبر هذه الدراسة تأثير المتغيرات السياسية على التكامل الاقتصادي العربية، حيث تبين أن الصراعات السياسية تؤدي إلي قُفْل الحدود والحد من انتقال العمالة ورؤوس الأموال والاستعمارات العربية-العربية. فتوثر العلاقات بين تونس وليبيا أدى مثلا الي قفل الحدود وطرد العمالة التونسية. كما أن تحسن العلاقات الليبية العربية مع الأردن أدى مثلا الي زيادة مستويات التبادل التجاري البيني. arabic 178 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم, محمد زاهي بشير المغيربي(1-1991)

On August 30, 2008 in Benghazi, Libya and Italy signed the Treaty on Friendship, Partnership and Cooperation,2 after a long negotiating process that began under previous Italian governments and was signed by the contemporary Italian prime minister Silvio Berlusconi. The treaty entered into force on March 2, 2009, when ratifications were exchanged during Prime Minister Berlusconi’s visit to Libya. The signing of the Benghazi Treaty by the Italian and Libyan leaders resulted in varied reactions from politicians, scholars, commentators, and prominent figures from international organizations.3 While some may have opposed or had reservations on certain provisions of the treaty, others supported it and considered it a first step towards the process of narrowing the gap of differences between the two sides. As the Benghazi Treaty is a bilateral partnership agreement, it reflects political-security, economic-financial, and social-cultural dimensions simultaneously. But, the description and analysis of the Benghazi Treaty reflect the methodological aspects of this study; therefore, the next subsection will explore the dimension of data and methodology. arabic 20 English 101
Mustafa A. A. Kashiem(1-2010)

يتمثل محور تركيز هذا الكتاب على الإطار النظري لدراسة القانون الدولي إلى جانب وصف وتحليل مصادر القانون الدولي سواء كانت أصلية أو احتياطية أو إضافية. فكما أن الأطر النظرية للقانون الدولي تتنوع، فإنه من الملاحظ أن مصادر القانون الدولي تتباين بدورها، وبالتالي يلاحظ أن هذا الكتاب يتكون من بابين رئيسيين وهما : أولاً، الإطار النظري لدراسة القانون الدولي، ويتكون هذا الباب بدوره من خمسة فصول هي على التوالي: ماهية القانون الدولي، تطور القانون الدولي، المداخل النظرية لدراسة القانون الدولي ، طبيعة العلاقة بين القانون الدولي وكل من القانون المحلي والسياسة، والطبيعة الإلزامية للقانون الدولي. ثانياً، المصادر المختلفة للقانون الدولي، ويتألف هذا الباب أيضاً من فصلين هما : مصادر القانون الدولي والمعاهدات. فالقانون الدولي ، مثله مثل بقية فروع العلوم الاجتماعية الأخرى ، يعتبر علماً له نظرياته ومداخل ومناهج بحثه المميزة، التى يستعين بها الباحثين في دراسة المواضيع المختلفة للقانون الدولي . ويتعرض الباب الأول عموماً للأبعاد النظرية المختلفة للقانون الدولي، وبالتالي فقد أنصب التركيز على تحديد مفهوم القانون الدولي تمشياً مع أراء المدارس الفكرية المختلفة ، أو على تتبع تطور القانون الدولي عبر العصور مروراً بالحضارات القديمة ووصولاً إلى الوقت الحالي ، أو على تحديد المداخل النظرية المختلف لدراسة القانون الدولي. كما أن أدبيات القانون الدولي المعاصر تؤكد على أن مصادر القانون الدولي لم تعد مقتصرة على ما حددته المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من وجود مصادر أولية وأخرى احتياطية ، ولكن هذه المصادر امتدت لتشمل أيضا ما يسمى بالمصادر الإضافية متمثلة في القواعد القانونية الآمرة، وقرارات المنظمات الدولية، وأعمال الإدارة المنفردة، والأخلاقيات والمجاملات الدولية. وتتمثل الأهداف التي يرمي هذا الكتاب إلى تعميقها في مجموعة النقاط التالية: 1. التركيز على أبعاد معينة في القانون الدولي ، متمثلة في الإطار النظري لدراسة القانون الدولي ومصادر القانون الدولي . ولا يعني ذلك بأي حال من الأحوال عدم أهمية المواضيع الأخرى بقدر ما يعني محاولة التركيز على هذه الأبعاد الثلاث في هذا المؤلف ، تاركين بقية الأبعاد الأخرى إلى مؤلف أو جزء آخر. 2. الإلمام بتطورات القانون الدولي في المجالات التي يغطيها هذا الكتاب ، سواء كانت متعلقة بالأطر النظرية والآراء الفقهية . أو كانت مرتبطة باستخلاص مبادئ قانونية من قضايا معروفة في إطار العلاقات القانونية الدولية، أو كانت متجسدة في تطور تاريخ القانون الدولي عبر العصور. 3. تقديم المادة القانونية بأسلوب علمي مبسط وذلك عن طريق الاستعانة بأدبيات القانون الدولي تارة، وعن طريق الاستعانة بالأشكال والجداول كلما أمكن ذلك تارة أخرى، وذلك بهدف مخاطبة أكبر شريحة ممكنة من القراء. ولا تقتصر الشريحة التي يرمي هذا الكتاب إلى مخاطبتها على الطلبة الذين يدرسون مادة القانون الدولي في الكليات والأقسام المختلفة على مستوى الجامعة والمعاهد العليا، ولكنها تمتد لتشمل أيضاً الدبلوماسيين والمحامين والسياسيين وغيرهم من القراء الذين يودون الإلمام بمادة القانون الدولي المعاصرة . اما فيما يتعلق بأهمية هذا الكتاب ، فيمكن تلخيصها في مجموعة النقاط التالية: 1. إن هذا الكتاب ينطلق من فرضية أن القانون الدولي لا ينبع من فراغ، وبالتالي فإن الفصل الثاني من الباب الأول يوضح بجلاء بأن الحضارات الشرقية القديمة عرفت القانون الدولي منذ القدم،حيث أنها انخرطت في عقد معاهدات ، ودخلت في حروب، واستقبلت الدبلوماسيين ، إلى جانب انخراطها في أنمام أخرى من العلاقات القانونية الدولية ، فالقانون الدولي ليس إذن وليد الحضارة الغربية كما يدّعي الكثير من الكتاب الليبراليين ذلك، وبالتالي فإن من يتمعن في القانون الدولي الإسلامي ومبادئه يلاحظ بجلاء أنه كما عرفت الحضارة الإسلامية القانون الدولي وتعاملت به، فإن أوربا كانت تعيش في ظلام دامس . 2. إن هذا الكتاب ينطلق أيضاً من فرضية أن الظاهرة القانونية التي يدرسها علم القانون الدولي تتسم بالتعقيد والتداخل مع ظواهر اجتماعية وسياسية اقتصادية وثقافية أخرى ، وبالتالي فإن أي دراسة علمية جادة في هذا الشأن يجب أن تأخذ ذلك في الحسبان . فالدعوة إلى فصل القانون عن السياسة أو الاقتصاد أو غيرها من الظواهر الاجتماعية الأخرى ، لاسيما على الصعيد أو المستوى العملي لا تتسم بالموضوعية من ناحية، ويصعب أن لم يستحيل تحقيقها على أرض الواقع من ناحية أخرى . فالعلوم الاجتماعية لم ترق بعد إلى مصاف العلوم الطبيعية أوالمجردة ، نظراً لأنها تدرس الأوجه المختلفة للسلوك الإنساني. 3. إن هذا الكتاب يتعامل مع القانون الدولي ليس فقط كنشاط يمارس ، ولكن يتعامل معه أيضاً كعلم له نظريات ومداخل ومناهج بحثه المختلفة. وتضفي عملية الاستعانة بنظريات ومداخل ومناهج بحث علم القانون الدولي ليس فقط قدرة الباحث على وصف وسرد الأحداث التى تحيط بالظاهرة القانونية ، ولكنها تمكن الباحث – وهذا هو الأهم – من تحليل الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة قانونية أو أخرى . 4. بالرغم من الغنى الملحوظ في المؤلفات العربية للقانون الدولي، إلا ان العديد من هذه المؤلفات لم يواكب التطورات المعاصرة للعلاقات القانونية الدولية، وبالتالي فإن هذا الكتاب جاء ليغطي بعض العجز في هذا المجال ، لاسيما في إطار المكتبة الليبية. 5. مواكبة المادة التي يقدمها هذا الكتاب لتطور العلاقات القانونية الدولية من حيث تطور الإطار النظري لدراسة القانون الدولي التي لم تعد مقتصرة على المصادر الأصلية والاحتياطية ، ولكنها أصبحت تشمل المصادر الإضافية. 6. الاستعانة بالقضايا الهامة التي تزخر بها أدبيات القانون الدولي لتوضيح المواضيع المختلفة التي يناقشها هذا الكتاب ، إلى جانب الاستعانة بالأشكال البيانية لتبسيط المادة والمعلومة القانونية المقدمة. 7. بالرغم من تشكيك بعض الباحثين في تأثير الدول النامية على مسار العلاقات القانونية الدولية المعاصرة، إلا أن هذا الكتاب ينطلق من فرضية أن الدول النامية أثرت وتؤثر على العلاقات القانونية الدولية منذ أن تحصل معظمها على استقلاله السياسي خلال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. ولكن ذلك لا يعني أن تأثير الدول النامية يعتبر مطلقاً ، نظراً لوجود طرف أخر قوي في إطار العلاقات الدولية ، ألا وهو دول الشمال . arabic 71 English 0
د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(9-2004)