يتمثل محور تركيز هذا الكتاب على الإطار النظري لدراسة القانون الدولي إلى جانب وصف وتحليل مصادر القانون الدولي سواء كانت أصلية أو احتياطية أو إضافية. فكما أن الأطر النظرية للقانون الدولي تتنوع، فإنه من الملاحظ أن مصادر القانون الدولي تتباين بدورها، وبالتالي يلاحظ أن هذا الكتاب يتكون من بابين رئيسيين وهما : أولاً، الإطار النظري لدراسة القانون الدولي، ويتكون هذا الباب بدوره من خمسة فصول هي على التوالي: ماهية القانون الدولي، تطور القانون الدولي، المداخل النظرية لدراسة القانون الدولي ، طبيعة العلاقة بين القانون الدولي وكل من القانون المحلي والسياسة، والطبيعة الإلزامية للقانون الدولي. ثانياً، المصادر المختلفة للقانون الدولي، ويتألف هذا الباب أيضاً من فصلين هما : مصادر القانون الدولي والمعاهدات. فالقانون الدولي ، مثله مثل بقية فروع العلوم الاجتماعية الأخرى ، يعتبر علماً له نظرياته ومداخل ومناهج بحثه المميزة، التى يستعين بها الباحثين في دراسة المواضيع المختلفة للقانون الدولي . ويتعرض الباب الأول عموماً للأبعاد النظرية المختلفة للقانون الدولي، وبالتالي فقد أنصب التركيز على تحديد مفهوم القانون الدولي تمشياً مع أراء المدارس الفكرية المختلفة ، أو على تتبع تطور القانون الدولي عبر العصور مروراً بالحضارات القديمة ووصولاً إلى الوقت الحالي ، أو على تحديد المداخل النظرية المختلف لدراسة القانون الدولي. كما أن أدبيات القانون الدولي المعاصر تؤكد على أن مصادر القانون الدولي لم تعد مقتصرة على ما حددته المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من وجود مصادر أولية وأخرى احتياطية ، ولكن هذه المصادر امتدت لتشمل أيضا ما يسمى بالمصادر الإضافية متمثلة في القواعد القانونية الآمرة، وقرارات المنظمات الدولية، وأعمال الإدارة المنفردة، والأخلاقيات والمجاملات الدولية. وتتمثل الأهداف التي يرمي هذا الكتاب إلى تعميقها في مجموعة النقاط التالية: 1. التركيز على أبعاد معينة في القانون الدولي ، متمثلة في الإطار النظري لدراسة القانون الدولي ومصادر القانون الدولي . ولا يعني ذلك بأي حال من الأحوال عدم أهمية المواضيع الأخرى بقدر ما يعني محاولة التركيز على هذه الأبعاد الثلاث في هذا المؤلف ، تاركين بقية الأبعاد الأخرى إلى مؤلف أو جزء آخر. 2. الإلمام بتطورات القانون الدولي في المجالات التي يغطيها هذا الكتاب ، سواء كانت متعلقة بالأطر النظرية والآراء الفقهية . أو كانت مرتبطة باستخلاص مبادئ قانونية من قضايا معروفة في إطار العلاقات القانونية الدولية، أو كانت متجسدة في تطور تاريخ القانون الدولي عبر العصور. 3. تقديم المادة القانونية بأسلوب علمي مبسط وذلك عن طريق الاستعانة بأدبيات القانون الدولي تارة، وعن طريق الاستعانة بالأشكال والجداول كلما أمكن ذلك تارة أخرى، وذلك بهدف مخاطبة أكبر شريحة ممكنة من القراء. ولا تقتصر الشريحة التي يرمي هذا الكتاب إلى مخاطبتها على الطلبة الذين يدرسون مادة القانون الدولي في الكليات والأقسام المختلفة على مستوى الجامعة والمعاهد العليا، ولكنها تمتد لتشمل أيضاً الدبلوماسيين والمحامين والسياسيين وغيرهم من القراء الذين يودون الإلمام بمادة القانون الدولي المعاصرة . اما فيما يتعلق بأهمية هذا الكتاب ، فيمكن تلخيصها في مجموعة النقاط التالية: 1. إن هذا الكتاب ينطلق من فرضية أن القانون الدولي لا ينبع من فراغ، وبالتالي فإن الفصل الثاني من الباب الأول يوضح بجلاء بأن الحضارات الشرقية القديمة عرفت القانون الدولي منذ القدم،حيث أنها انخرطت في عقد معاهدات ، ودخلت في حروب، واستقبلت الدبلوماسيين ، إلى جانب انخراطها في أنمام أخرى من العلاقات القانونية الدولية ، فالقانون الدولي ليس إذن وليد الحضارة الغربية كما يدّعي الكثير من الكتاب الليبراليين ذلك، وبالتالي فإن من يتمعن في القانون الدولي الإسلامي ومبادئه يلاحظ بجلاء أنه كما عرفت الحضارة الإسلامية القانون الدولي وتعاملت به، فإن أوربا كانت تعيش في ظلام دامس . 2. إن هذا الكتاب ينطلق أيضاً من فرضية أن الظاهرة القانونية التي يدرسها علم القانون الدولي تتسم بالتعقيد والتداخل مع ظواهر اجتماعية وسياسية اقتصادية وثقافية أخرى ، وبالتالي فإن أي دراسة علمية جادة في هذا الشأن يجب أن تأخذ ذلك في الحسبان . فالدعوة إلى فصل القانون عن السياسة أو الاقتصاد أو غيرها من الظواهر الاجتماعية الأخرى ، لاسيما على الصعيد أو المستوى العملي لا تتسم بالموضوعية من ناحية، ويصعب أن لم يستحيل تحقيقها على أرض الواقع من ناحية أخرى . فالعلوم الاجتماعية لم ترق بعد إلى مصاف العلوم الطبيعية أوالمجردة ، نظراً لأنها تدرس الأوجه المختلفة للسلوك الإنساني. 3. إن هذا الكتاب يتعامل مع القانون الدولي ليس فقط كنشاط يمارس ، ولكن يتعامل معه أيضاً كعلم له نظريات ومداخل ومناهج بحثه المختلفة. وتضفي عملية الاستعانة بنظريات ومداخل ومناهج بحث علم القانون الدولي ليس فقط قدرة الباحث على وصف وسرد الأحداث التى تحيط بالظاهرة القانونية ، ولكنها تمكن الباحث – وهذا هو الأهم – من تحليل الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة قانونية أو أخرى . 4. بالرغم من الغنى الملحوظ في المؤلفات العربية للقانون الدولي، إلا ان العديد من هذه المؤلفات لم يواكب التطورات المعاصرة للعلاقات القانونية الدولية، وبالتالي فإن هذا الكتاب جاء ليغطي بعض العجز في هذا المجال ، لاسيما في إطار المكتبة الليبية. 5. مواكبة المادة التي يقدمها هذا الكتاب لتطور العلاقات القانونية الدولية من حيث تطور الإطار النظري لدراسة القانون الدولي التي لم تعد مقتصرة على المصادر الأصلية والاحتياطية ، ولكنها أصبحت تشمل المصادر الإضافية. 6. الاستعانة بالقضايا الهامة التي تزخر بها أدبيات القانون الدولي لتوضيح المواضيع المختلفة التي يناقشها هذا الكتاب ، إلى جانب الاستعانة بالأشكال البيانية لتبسيط المادة والمعلومة القانونية المقدمة. 7. بالرغم من تشكيك بعض الباحثين في تأثير الدول النامية على مسار العلاقات القانونية الدولية المعاصرة، إلا أن هذا الكتاب ينطلق من فرضية أن الدول النامية أثرت وتؤثر على العلاقات القانونية الدولية منذ أن تحصل معظمها على استقلاله السياسي خلال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. ولكن ذلك لا يعني أن تأثير الدول النامية يعتبر مطلقاً ، نظراً لوجود طرف أخر قوي في إطار العلاقات الدولية ، ألا وهو دول الشمال . arabic 71 English 0
د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(9-2004)

من خلال هذه الورقة تناول الباحث دراسـة نظم التدريب الحديثة ودورها في تنمية القوى العاملة في ليبيا كأحد السياسات لتنمية المـوارد البشـرية كعنصر ذات أهميـة استراتيجية في مختلف المجالات وذلك من خلال التعرض إلى البنود التالية : 1 – المفاهيم الأساسية في التدريب الإداري. 2 – عوامل عدم الاستقرار الإداري للمنظمات وأثره على التدريب وتنمية القوى العاملة. 3 – التدريب وتنمية القوى العاملة في ليبيا. 4 – النظرة المستقبلية لتنمية القوى العاملة من خلال تطوير نظم التدريب الإداري في ليبيا. ولقد أوصت الدراسة بالآتي : 1 – الاهتمام من قبل أجهزة الدولة المسئولة بالمراكز المؤسسات التدريبية والعمل على دعمها وتطوير أدائها من خلال تزويدها بما تحتاج من الإمكانيات المادية والبشرية وبما يستجد في مجال التطوير الإداري من نظــم ومنـاهج حديثة، لغرض تطـويرها وزيادة فاعليتها والرقي بالأداء التدريبي. 2 – تحــديد استراتيجية في مجــال التـدريب الإداري ترتكز على تبني المفاهيم والأساليب والمهارات الإدارية الحديثـة واستخــدام التكنولوجيـا المتطورة وشبكة المعلومـات الدولية في إدارة وتنفيذ النشاط التدريبي. 3 – تطبيق نظم تدريبية حديثة ومرنة. arabic 92 English 0
د. عطيه عبدالواحد سالم(4-2006)

تحول المصارف التقليدية في ليبيا للعمل المصرفي الإسلامي يتطلب منها الالتزام بضوابط الخدمات المصرفية الإسلامية, فإن طبيعة الاختلاف الجوهري بين كلا النظامين تُعرض على عملية التحول مواجهة العديد من العقبات والتحديات, لذا فإن مشكلة الدراسة تناولت ماهية أثر التحديات والصعوبات التي تواجه تحول المصرفين المذكورين للصيرفة الإسلامية سوى كانت هذه التحديات داخلية أو خارجية, وقد قامت هذه الدراسة علي فرضيتين رئيسيتين, الفرضية الأولي: oHللتحديات الداخلية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر إيجابي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلامية،¹H - للتحديات الداخلية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلاميةولاختبار هذين الفرضيتين تم اختبار الفرضياتالفرعية التالية:انخفاض مقدرة إدارة المصرفين على إنجاز الأعمال وفقاً للنظام الإسلامي ، قلة الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في الصيرفة الإسلامية ، صعوبة تعديل نظام المحاسبة ليتوافق مع معايير الصيرفة الإسلامية. الفرضية الثانية: oH - للتحديات الخارجية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر إيجابي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلامية،¹H- للتحديات الخارجية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلامية ولاختبار هذين الفرضيتين تم اختبار الفرضيات الفرعية التالية: عدم ملائمة النظام القانوني للعمل المصرفي الإسلامي ، عدم وضوح سياسات مصرف ليبيا المركزي اتجاه الصيرفة الإسلامية ، عدم وجود هيئة رقابة شرعية تضبط التعامل في الخدمة المصرفية الإسلامية. حيث أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف علي هذه التحديات والمعوقات وأثرها على عملية التحول ، وكذلك بيان مفهوم التحول المصرفي ومشروعيتها واعتمدت الباحثة في دراسة الجانب النظري علي المنهج الوصفي والوثائقي من خلال المصادر الثانوية (المراجع العلمية) أما الجانب العملي فاعتمد علي المنهج الوصفي التحليلي من خلال استخدام الأساليب الاحصائية مثل اختبار كرونباخ ألفا (α) للصدق والثبات ، والتوزيع النسبي واختبار ولكوكسن حول المتوسط ، وتم تصميم صحيفة استبيان لاختبار مدى صحة الفروض التي جاءت بها هذه الدراسة وتفسيراً للمشكلة, وأصولا إلي النتائج والتوصيات. وقد اشتملت عينة الدراسة علي 200 مفردة بواقع 100 مفردة لكل مصرف, تمثلت في عينة عشوائية شملت العاملين في فروع المصرفين والواقعة تحت نطاق كلا من مدينة طرابلس- ترهونة - الخمس.أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:أولاً: للتحديات الداخلية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية علي عملية التحول للصيرفة الإسلامية ويتمثل في التالي:انخفاض مقدرة إدارة المصرفين على إنجاز الأعمال وفقاً للنظام الإسلامي. ندرة الكوادر البشرية المؤهلة في الصيرفة الإسلامية.صعوبة تعديل نظام المحاسبة ليتوافق مع معايير الصيرفة الإسلامية.ثانياً: للتحديات الخارجية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية علي عملية التحول للصيرفة الإسلامية ويتمثل في التالي:عدم ملائمة النظام القانوني للعمل المصرفي الإسلامي. عدم وضوح سياسات مصرف ليبيا المركزي اتجاه الصيرفة الإسلامية.عدم وجود هيئة رقابة شرعية تضبط التعامل في الخدمة المصرفية الإسلامية.أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:دعم الجانب العقائدي الإسلامي لدي المدير و مرؤوسيه, والاقتناع بأهمية رسالة التحول للعمل المصرفي الإسلامي.تأهيل وتدريب العاملين وتوفير الكوادر المتخصصة للقيام بإجراء الدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي. تعديل نظام المحاسبة المالية فيالمصرفينليتوافقمعمعاييرالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية.والمستقبل يتطلب استمرار البحث والدراسة عن عمليات وفرص وتحديات الصيرفة والتمويل الإسلامي لتحقيق التنمية والعدالة الاقتصادية. واجتناب مساوئ التمويل و الصيرفة الربوية.
خديجة سالم عبد السلام (2015)