تناولت هذه الدراسة مسألة أثر الدعم الزراعي على ناتج قطاع الزراعة في ليبيا بالبحث والتحليل مستهدفة بذلك التعرف على مدى مساهمة الدعم الزراعي في تنمية وتطوير الاقتصاد عموما وقطاع الزراعة تحديدا ، منطلقة من فرضية وجود علاقة طردية بين ما يقدم من دعم ومعدل نمو القطاع الزراعي، كما سعت الدراسة أيضا لبيان أهمية دراسة واقع ومستقبل القطاع الزراعي في ليبيا و خلصت إلى جملة من النتائج أهمها:- 1- توجد علاقة مؤكدة بين دعم القطاع الزراعي ومعدل نمو ناتج القطاع 2- يعزى ضعف القطاع الزراعي إلى جملة من المعوقات من أهمها شح المياه وندرة الأرض الصالحة للزراعة وصغر حجم السوق وارتفاع الأجور في القطاعات الأخرى ومن هذا المنطلق أوصت الدراسة بما يلي1- ضرورة تطوير آليات تقديم الدعم للقطاع الزراعي بما يتماشى والمتطلبات العالمية 2- تطوير آليات عمل المصرف الزراعي بما يتماشى مع التطورات المصرفية الراهنة 3- توجيه الاستثمار الزراعي نحو المشروعات التي تضمن سلامة البيئة وتراعي ندرة المياه.
سعاد محمد دربال (2008)

استحوذت سياسات إدارة الدين العام المحلي على اهتمام اغلب اقتصادات دول العالم وخاصة النامية منها، حيث يشكل الدين العام المحلي في البعض منها معدلات نمو كبيرة. ويطلق تعبير الدين العام المحلي عادة على اقتراض الخزانة العامة من الجهاز المصرفي، أو من الأفراد عن طريق الاكتتاب العام أو طرح السندات العامة، كما يقصد به تمويل النفقات العامة بالعجز، ويطلق عليه أيضاً عرض كميات من العملة المحلية في الاقتصاد الوطني. وباعتبار الدين العام المحلي أحد أدوات السياسات المالية، وبتزايد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، بتزايد الاعتماد على هذه الأداة لتمويل نشاطات الدولة إلى جانب الإيرادات المحلية والقروض الخارجية، خاصة وأنها لا تزيد الدائنية الإجمالية للاقتصاد الوطني في حالة طلب الدين العام المحلي من مدخرات الأفراد والقطاع الخاص وتحويلها إلى القطاع العام، حيث يكون المجتمع دائناً لنفسه، ومن هنا تكمن أهمية وفائدة الدين العام المحلي كوسيلة لتمويل الميزانية العامة. ويمكن للدين العام أن يمارس دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية، وذلك من خلال تحقيقه لأهداف الاقتصاد الوطني، عن طريق اعتماد خبراء التخطيط المالي ومصممي السياسات المالية على الدين العام المحلي كأداة من أدوات السياسة المالية وكأداة لسد العجز في الميزانية العامة، في ظل تدني الإيرادات العامة، سواء كانت إيرادات نفطية أو إيرادات ضريبية، لمواجهة النفقات العامة وخاصة التنموية الاستثمارية، من خلال اعتماد سياسات وخطط مالية واقتصادية توضع في هذا الخصوص. إن دور الدين العام المحلي في تحقيق تلك الأهداف في الاقتصاد الليبي، وفي ظل الانخفاض في الإيرادات النفطية والتي تعتبر المصدر الرئيس للإيرادات في الميزانية العامة، ومن خلال طلب الدين العام المحلي من المصرف المركزي لسد العجز في الميزانية العامة، دون اعتماد سياسات مالية ذات جدوى اقتصادية وخطط مالية واقتصادية تساعد في الاستفادة من الدين العام المحلي، بما يحقق النمو والاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية داخل الاقتصاد الليبي. حيث تكمن مشكلة الدراسة في العوامل التي أدت إلى طلب الدين العام المحلي، هل كانت بناء على سياسات مالية واقتصادية مدروسة عن طريق خطط مالية ذات فاعلية، ومن خلال الاطلاع على البيانات المتعلقة بالدين العام المحلي ظهر وجود تباين في معدلات النمو وكذلك في ثبات حجمه عند مبلغ (7.6 مليار د/ل) خلال الفترة (1999-2004)، الأمر الذي يؤشر إلى تراجع قدرة القائمين على السياسات المالية، وما تم تبنيه من سياسات وبرامج لإدارة الدين العام المحلي بفاعلية تحقق الأهداف المالية خدمة لخطط التنمية. وقد بينت الدراسة إنه سنة 2004 تم تسديد حوالي (80%) من إجمالي الدين العام المستحق لصالح مصرف ليبيا المركزي والممنوح للخزانة العامة، وان الدين العام المستمر بعد سنة 2004 هو دين عام بناء على القروض الممنوحة من المصرف المركزي لبعض الجهات العامة المحلية، والمبالغ التي يتم استقطاعها لبعض الجهات العامة وتستخدم في تمويل الميزانية العامة. ومن واقع المشكلة، سعت هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف، منها التعرف على الأسباب التي أدت إلى طلب الدين العام المحلي في الاقتصاد الليبي، والسياسات المالية المطبقة ودور التخطيط المالي في هذا الشأن، وكذلك وضع استراتيجيات تسهم في إدارة الدين العام المحلي من خلال خطط وسياسات مالية توضع بهذا الخصوص. وانطلاقاً من الدور الذي يمكن أن يلعبه التخطيط المالي في إدارة الدين العام المحلي، فقد اعتمدت هذه الدراسة في تقييم سياسات إدارة الدين العام المحلي في الاقتصاد الليبي على فرضية واحدة هي: ( السياسات المطبقة في الاقتصاد الليبي، إنعكست سلباً على فاعلية التخطيط المالي في إدارة الدين العام المحلي). وللتأكد من صحة الفرضية فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي من خلال جمع البيانات والمعلومات، وكذلك على المنهج الوصفي، من حيث الأسس والقواعد والإجراءات والتي تتضمن بيان خصائص التخطيط المالي وبيانات الميزانيات والدين العام المحلي، إلى جانب التقارير المالية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والتخطيط. وقد اشتملت الدراسة على الفصل التمهيدي وثلاثة فصول مقسمة بين الجانب النظري والجاني العملي كما يلي:الفصل التمهيدي: وهو الإطار العام للدراسة أو البحث، وتناول مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها، وفرضية الدراسة، وتوضيح لمنهجية الدراسة والحدود الزمنية والمكانية بالإضافة إلى الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدين العام المحلي.الفصل الأول: وهو الجانب النظري لهذه الدراسة، والذي تناول موضوع التخطيط المالي الكلي ومتطلبات التنمية في الاقتصادات النامية.الفصل الثاني: وهو الجزء الأول من الجانب العملي، والذي تضمن موضوع إدارة الدين العام المحلي في الاقتصاد الليبي.الفصل الثالث: وهو الجزء الثاني من الجانب العملي، والذي تناول موضوع الإستراتيجية المقترحة لإدارة الدين العام المحلي. وانتهت الدراسة بالوصول إلى قبول الفرضية، والتي توضح أن الدين العام المحلي مجرد أداة استخدمت مؤقتاً لمواجهة العجز في الميزانية العامة، ولم يكن بناء على سياسات وخطط مالية مطبقة في هذا الاتجاه، بما انعكس سلباً على فاعلية التخطيط المالي لإدارة الدين العام المحلي. وقد تم التوصل إلى هذه النتيجة بناء على جملة من النتائج من أهمها:اغلب مصادر الدين العام المحلي تعتمد على مصادر التمويل المحلية.أدى التدني في الإيرادات النفطية التي تعتبر المصدر الرئيس للإيرادات العامة، وعدم كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية في الاقتصاد الليبي، إلى حدوث عجز في الميزانية العامة، والذي أدى إلى طلب الدين العام المحلي.قصور دور الميزانية كأداة من أدوات التخطيط المالي في تحديد حجم وأوجه إنفاق الدين العام المحلي على القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء التنموية أو التسييرية.عدم وجود حدود مثلى لحجم الدين العام المحلي في الاقتصاد الليبي، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الليبي، من خلال تحقيقه للأهداف الاقتصادية والتنموية.
إسماعيل بلقاسم رمضان (2013)

تعتبر مشكلة البطالة من أهم المشاكل التي تواجهها الاقتصاديات في الدول النامية والعربية على وجه الخصوص إذ أصبحت في تنامي مستمر وأثرت بشكل مباشر على نمو هذه الاقتصاديات بالتالي أصبحت إشكالية لابد من مواجهتها والاعتراف بها ومحاولة القضاء عليها بإيجاد الحلول العلاجية لها هذا ما تناولته هذه الدراسة بالتحليل لمتغيراتها الرئيسية المتمثلة في. ( مشكلة البطالة كمتغير أول وإمكانات الإحلال بين العمل ورأس المال كمتغير ثاني) وتتحدد المشكلة الرئيسية للدراسة في:تكدس العمالة الوطنية وغير الوطنية في الدولة الليبية خصوصاً والدول العربية النفطية عموماً مما ساهم في ظهور أنواع عديدة من البطالة وزيادة مستوياتها وارتفاع معدلاتها بالشكل الذي أضعف من قدرة الجهاز الإداري على استيعاب هذه العمالة وبالتي أثر على النمو الاقتصادي للدولة والاقتصاديات العربية. ويرجع السبب في ذلك إلى فشل النمو الصناعي السريع وأيضا ضعف إحلال العمل محل رأس المال لحل هذه المشكلة.وتبنى هذه الدراسة على الفرضيات التالية:1 - لا يوجد تنسيق بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل أدى بدوره إلى إحداث فجوة بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل.2.- القضاء على ظاهرة تشوهات الأسعار بالنسبة لعناصر الإنتاج تحديداً يسهم في زيادة القدرة على خلق فرص العمل.3.- ضعف التشريعات المنظمة لسوق العمل الوطني مما أدى إلى استخدام العمالة غير الوطنية بصورة غير منظمة.4.- محدودية الاستثمارات المنتجة وتدني معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بما لا يتيح خلق فرص عمل كافية لفائدة الأفراد النشيطين الجدد والذين يدخلون سوق العمل.واعتمدت الدراسة على استخدام أسلوب التحليل الوصفي من الناحية الإحصائية وذلك باستخدام الأساليب الكمية للحصول على بعض المؤشرات المساندة للتحليل.وتركز نطاق الدراسة على مسألة التشغيل والبطالة في الدول النامية عموماً كبيئة للدراسة و الدول العربية النفطية كمجتمع للدراسة ، وكانت عينة الدراسة في ليبيا خلال الفترة من 1970 إلى 2006.وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:1.- تكدس العاملين في الجهاز الإداري الحكومي في القطاعات والهيئات العامة التابعة للدولة بما يفوق احتياجات تلك الهيئات وذلك نتيجة لالتزام الدولة بتعيين الخريجين دون مراعاة الأسس والشروط اللازمة لذلك أذى إلى خلق إشكاليات في التوظيف لدى الدولة.2.- انخفاض مستوى إنتاجية الموظف في الدول العربية عموماً و الدولة الليبية خصوصاً أدى إلى وجود بطالة مقنعة تشوه قوة العمل، إذ تعود العاملين على عدم العمل وتكيفهم مع هذا الوضع ومن يعمل بشكل فعلي يصاب بعدوى الكسل وعدم العمل مما يؤثر بالسلب على قوة العمل ويقلل إنتاجيته.3.- لا تزال الاستثمارات العربية البينية ضعيفة مستوى إذ لم تتجاوز هذه الاستثمارات ( 55.18) مليار دولار خلال فترة الدراسة بسبب وجود مجموعة من المعوقات متمثلة في عدم الاستقرار على المستوى البنية المؤسساتية والتشريعية وعدم توافر الشفافية المرتبطة بالإجراءات والقواعد التي تنظم الاستثمارات بالدول العربية ومحدودية القطاع الخاص بالنشاط الصناعي وغياب التسويق الفاعل للفرص الاستثمارية.وبعد ذلك أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات والمقترحات من أهمها:1 ضرورة الربط بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب في الدول العربية والدول الليبية على وجه الخصوص وذلك لاستغلال وإيجاد فرص العمل الممكنة.2.- تقديم أنواع مختلفة من الدعم والحوافز للقطاع الخاص تساعد في خلق فرص عمل للعمالة الوطنية والمساعدة في بناء المشاريع الاستثمارية مثل المشروعات الصغرى وتدعيمها والتعريف بها وبأهميتها لما لها من دور في معالجة مشاكل البطالة.3. التنظيم القانوني لسوق العمل من خلال تفعيل التشريعات وإعادة النظر فيها وبالأخص القوانين المنظمة للعمل المدني كقانون المرتبات والقرارات المتعلقة بذلك.
مصطفى علي عبدا لله الجمالي (2008)