بعد مرور ما يربو على اثنين وأربعين عاما من تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC والتي أسست بهدف صياغة ونشر معايير محاسبية للاستخدام في عرض القوائم المالية ولترويجها للقبول العالمي مع مجموعة أهداف أخرى احتواها دستور المنظمة، مع مرور 04 سنة على اصدار أول معيار دولي IAS 1 في سنة 6791 . هذه الفترة الطويلة والجهود الدولية المكثفة لدعم هذا المشروع العالمي يدعو إلى ضرورة وأهمية الوقوف للتأمل ود ا رسة الوضع الحالي لهذه المعايير وتقييم التجربة. هذه الد ا رسة الوصفية الاستطلاعية تهدف إلى تقييم تجربة صناعة معايير دولية للمحاسبة، والوقوف على مدى ما حققته من قبول عالمي مر و ا ربأهم محطات تطورها. وتكتسب هذه الد ا رسة أهميتها في المساهمة في تغطية بعض النقص الموجود في المكتبة العربية عن تجربة المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية.
عماد علي ناجي السويح(10-2015)

شهدت المحاسبة خلال القرن العشرين والعقدين الأولين من القرن الواحد والعشرين تطورات مهمة جداً وفي عدة أوجه وجوانب، ويعد الجانب التقني من أبرزها. فمنذ ظهور الحاسب الآلي وبدء استخدامه في الأنشطة الصناعية والتجارية بدأت المحاسبة في استخدامه وتطويعه لخدمة أهدافها، وكذلك الأمر بالنسبة للانترنت والذي صار وسيلة مهمة للتواصل بين الأطراف المختلفة، لاسيما بين الشركات وأصحاب المصالح فيها وذلك عبر مواقعها الالكترونية وهذا ما يستدعي زيادة الإفصاح عن المعلومات المالية، وهو ماقد يسميه البعض بالإفصاح المالي الالكتروني. وهنا بالتحديد تظهر مشكلة الدراسة والتي تتلخص في السؤال عن مدى قوة أو ضعف الإفصاح الالكتروني للشركات الليبية المدرجة في سوق المال وذلك في وجود عدة عوامل أهمها حداثة سوق المال وعدم استقرار البيئة الاقتصادية في البلاد لعقود متتالية. تهدف هذه الدراسة إلى استطلاع مستوى الإفصاح الالكتروني للشركات الليبية المدرجة في سوق الأوراق المالية، حيث تعد أكثر فئات الشركات حاجة لهذا النوع من الافصاح. ويقيس الباحثان هذا الافصاح عن طريق مؤشرات مقتبسة من الأدب المحاسبي، مع تقديم مقارنة مع الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، وعرض أهم نقاط الضعف والنقص في هذا الإفصاح. وتوصلت الدراسة إلى تدني مستوى الإفصاح المالي على الانترنت من قبل الشركات الليبية المدرجة حيث لم يتجاوز 22% قياساً بما يمكن اعتباره إفصاح أمثل.
عماد علي ناجي السويح(3-2018)

تستمد هذه الدراسة أهميتها من تزايد إدراك الإدارة لتأثير المتغيرات البيئة الموقفية سواء في البيئة الداخلية أو الخارجية على تصميم نظمها التخطيطية والرقابية ، وتقديم إطار عمل يربط تأثيرات هذه المتغيرات على الموازنات التخطيطية ومداخل إعدادها، بما يساهم في ترشيد الممارسات الرقابية العملية وإعداد الخطط الملائمة ، والعمل على التأكيد من أن الوحدة تعمل بكفاءة وفاعلية في تحقيق الأهداف المنشودة. تهدف هذه الدراسة إلى وصف مداخل إعداد نظام الموازنات التخطيطية المطبقة في الشركات النفطية العاملة في ليبيا، وذلك لإيجاد تفسير للأسباب والمبررات التي أدت إلى أن تأخذ تلك المداخل في كل شركة الشكل أو الأشكال الموجودة فيها حالياً، وكذلك التعرف على واقع الممارسات الإدارية العملية لتلك المداخل التي يعد بها نظام الموازنات التخطيطية واستخدامها في عملية ترشيد القرارات الإدارية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من أنظمة الرقابة الإدارية في تلك الشركات، كما تهدف أيضاً إلى بيان أثر المتغيرات الموقفية المحددة بالدراسة على تبني تطبيق كل مدخل من مداخل إعداد الموازنة واستخدامها في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات الإدارية وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف فقد تم صياغة فرضية الدراسة الأساسية : يؤثر المدخل الموقفي علي نظام الموازنات التخطيطية في تحديد الدخل المناسب لإعداده وفي ترشيد القرارات الإدارية. استهدفت الدراسة الشركات النفطية العاملة في البيئة الليبية والتابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وقد تم تناول مجموعة من هذه الشركات الموجودة في مدينة طرابلس لتحديد صحة الإطار النظري حول تأثير المتغيرات الموقفية المتمثلة في الثقافة التنظيمية وظروف عدم التأكد البيئي وحجم الوحدة الاقتصادية في تحديد المدخل المناسب الملائم لإعداد نظام الموازنات التخطيطية، وقد تم تجميع البيانات بواسطة استمارة الاستبيان ذات أسلوب الإجابات المقفلة، مع إعطاء مساحة حرة في نهاية الاستمارة لإبداء الملاحظات التي يري المشارك أنها مهمة وتخدم أهداف الدراسة، وقد ركزت الأسئلة على أهمية وتأثير المدخل الموقفي على الموازنة وسلامة ورشد القرارات الإدارية وذلك بقياس تأثير المتغيرات الموقفية المحددة بالدراسة في الحد من تطبيق مداخل إعداد الموازنة والمتمثلة في المدخل الرسمي والمدخل الاستشاري والمدخل السلوكي وتحديد المدخل المناسب والملائم لإعدادها وفي سلامة ورشد القرارات الإدارية في كل شركة. خلصت الدراسة إلى أن جميع الشركات محل الدراسة تستخدم نظام الموازنات التخطيطية كأداة من أدوات الرقابة الإدارية، وأنها تستخدم أكثر من مدخل لإعداده ويرجع ذلك أساساً لتأثير المتغيرات الموقفية الثقافة التنظيمية وظروف عدم التأكد البيئي وحجم الوحدة الاقتصادية، في تحديد المدخل المناسب والملائم لإعداد الموازنة وهو المدخل الجامع بين هذه المداخل والذي يراعي كل الظروف والأحوال والبعد الزمني في تطبيقه لإحداث التوازن بين المحافظة على الوقت وتوافر الظروف الموقفية، أما بالنسبة لاتخاذ القرارات الإدارية فقد بينت الدراسة أن المتغيرات الموقفية المحددة بالدراسة لها تأثير مباشر وقوي في سلامة ورشد القرارات الإدارية مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في عملية ترشيد القرارات الإدارية باشتراك المستويات التنفيذية وتوفير المعلومات اللازمة والملائمة والمناسبة لدعم القرار الإداري داخل هذه الشركات.وتوصي الدراسة على أهمية قيام الشركات باستمرار بتحديد و تحليل العوامل البيئة المحيطة وذلك لمساعدتها في دقة اختيار المدخل المناسب الملائم لإعداد الموازنة بما يتلاءم والتغيرات الحاصلة في بيئة الأعمال الحديثة، كما توصي الدراسة بدعم الاهتمام بتوفير قاعدة بيانات تقوم بتخزين المعلومات التاريخية مما يمُكن مُتخذ القرار من الرجوع إليها في الحالات المشابهة، والاهتمام باستخدام الطرق والأساليب الحديثة المستخدمة في عملية ترشيد القرارات الإدارية.
فوزية الهادي مفتاح (2013)