تحول المصارف التقليدية في ليبيا للعمل المصرفي الإسلامي يتطلب منها الالتزام بضوابط الخدمات المصرفية الإسلامية, فإن طبيعة الاختلاف الجوهري بين كلا النظامين تُعرض على عملية التحول مواجهة العديد من العقبات والتحديات, لذا فإن مشكلة الدراسة تناولت ماهية أثر التحديات والصعوبات التي تواجه تحول المصرفين المذكورين للصيرفة الإسلامية سوى كانت هذه التحديات داخلية أو خارجية, وقد قامت هذه الدراسة علي فرضيتين رئيسيتين, الفرضية الأولي: oHللتحديات الداخلية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر إيجابي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلامية،¹H - للتحديات الداخلية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلاميةولاختبار هذين الفرضيتين تم اختبار الفرضياتالفرعية التالية:انخفاض مقدرة إدارة المصرفين على إنجاز الأعمال وفقاً للنظام الإسلامي ، قلة الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في الصيرفة الإسلامية ، صعوبة تعديل نظام المحاسبة ليتوافق مع معايير الصيرفة الإسلامية. الفرضية الثانية: oH - للتحديات الخارجية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر إيجابي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلامية،¹H- للتحديات الخارجية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلامية ولاختبار هذين الفرضيتين تم اختبار الفرضيات الفرعية التالية: عدم ملائمة النظام القانوني للعمل المصرفي الإسلامي ، عدم وضوح سياسات مصرف ليبيا المركزي اتجاه الصيرفة الإسلامية ، عدم وجود هيئة رقابة شرعية تضبط التعامل في الخدمة المصرفية الإسلامية. حيث أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف علي هذه التحديات والمعوقات وأثرها على عملية التحول ، وكذلك بيان مفهوم التحول المصرفي ومشروعيتها واعتمدت الباحثة في دراسة الجانب النظري علي المنهج الوصفي والوثائقي من خلال المصادر الثانوية (المراجع العلمية) أما الجانب العملي فاعتمد علي المنهج الوصفي التحليلي من خلال استخدام الأساليب الاحصائية مثل اختبار كرونباخ ألفا (α) للصدق والثبات ، والتوزيع النسبي واختبار ولكوكسن حول المتوسط ، وتم تصميم صحيفة استبيان لاختبار مدى صحة الفروض التي جاءت بها هذه الدراسة وتفسيراً للمشكلة, وأصولا إلي النتائج والتوصيات. وقد اشتملت عينة الدراسة علي 200 مفردة بواقع 100 مفردة لكل مصرف, تمثلت في عينة عشوائية شملت العاملين في فروع المصرفين والواقعة تحت نطاق كلا من مدينة طرابلس- ترهونة - الخمس.أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:أولاً: للتحديات الداخلية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية علي عملية التحول للصيرفة الإسلامية ويتمثل في التالي:انخفاض مقدرة إدارة المصرفين على إنجاز الأعمال وفقاً للنظام الإسلامي. ندرة الكوادر البشرية المؤهلة في الصيرفة الإسلامية.صعوبة تعديل نظام المحاسبة ليتوافق مع معايير الصيرفة الإسلامية.ثانياً: للتحديات الخارجية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية علي عملية التحول للصيرفة الإسلامية ويتمثل في التالي:عدم ملائمة النظام القانوني للعمل المصرفي الإسلامي. عدم وضوح سياسات مصرف ليبيا المركزي اتجاه الصيرفة الإسلامية.عدم وجود هيئة رقابة شرعية تضبط التعامل في الخدمة المصرفية الإسلامية.أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:دعم الجانب العقائدي الإسلامي لدي المدير و مرؤوسيه, والاقتناع بأهمية رسالة التحول للعمل المصرفي الإسلامي.تأهيل وتدريب العاملين وتوفير الكوادر المتخصصة للقيام بإجراء الدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي. تعديل نظام المحاسبة المالية فيالمصرفينليتوافقمعمعاييرالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية.والمستقبل يتطلب استمرار البحث والدراسة عن عمليات وفرص وتحديات الصيرفة والتمويل الإسلامي لتحقيق التنمية والعدالة الاقتصادية. واجتناب مساوئ التمويل و الصيرفة الربوية.
خديجة سالم عبد السلام (2015)

تمثلت مشكلة الدراسة في ضعف السياسة الاستثمارية والاستراتيجية المتبعة لدى المصرفين محل الدراسة ، وكذلك قلة الكوادر والخبرات المتخصصة في مجال الاستثمار لديهما ، ولهذا استهدفت هذه الدراسة التعرف على آداء المصرفين ، وذلك بتقييم استثماراتهما ، وتحديد نقاط القوة والضعف في الاستراتيجية الاستثمارية بهما ، وإظهار أهم الصعوبات التي تواجه استثماراتهما. وقد اعتمدت هذه الدراسة في جمع البيانات والحصول على المعلومات على التقارير السنوية للمصرفين محل الدراسة ، وعلى عدد من المراجع وبعض من الدراسات العلمية السابقة والتي لها علاقة بالموضوع ، وكذلك على استمارة الاستبيان الموجهة للموظفين ذوي الخبرة بالادارات المتعلقة بمجال الاستثمار . وتتلخص فرضيات في إن قلة الكوادر والخبرات المتخصصة وضعف إستراتيجية الاستثمار ، يؤدي إلى صعوبة اتخاذ قرارات الاستثمار ، وقلة معرفة أفضل البدائل المتاحة للاستثمار .وللتحقق من صحة الفرضيات المصاغة ، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ، حيث تم استخدام كل من التحليل المالي بأسلوب النسب المالية لتقييم استثمارات المصرفين ، وكذلك التحليل الإحصائي لتحليل بيانات عينة الدراسة .
كريمة الهادي أبوشعالة (2013)

الحقائق المثبتة والمستندة على النظريات والمبادئ والمفاهيم فيما يتعلق بالقرار المالي في إدارة الأموال .حیث یتكون الكتاب من ثلاثة عشر فصلا یتناول كل فصل مجموعة مواضیع خاصة بنظریة التمویل وشرح ذلك بطریقة مبسطة ووضع أمثلة محلولة ومبسطة, حيث تناول الفصل الأول : ماهية الإدارة المالية,الفصل الثاني : التحليل المالي,الفصل الثالث : أدوات التحليل المالي, الفصل الرابع : تقرير المساهمين وقائمة التدفقات النقدية, الفصل الخامس : إدارة الأصول المتداولة, والفصل السادس: الفائدة , والفصل السابع : القيمة الزمنية للنقود و أشكال شركات الأعمال, والفصل الثامن: أساليب الموازنة الرأسمالية , الفصل التاسع : العائد والمخاطرة , والفصل العاشر : الملائمة بين السيولة والربحية والفصل الحادي عشر :التنبؤ المالي و الفشل المالي , والفصل الثاني عشر :الموازنة الرأسمالية , والفصل الثالث عشر : سياسات توزيع الأرباح.
الصادق امحمد بلقاسم عبدالله(1-2019)