بعد مرور عقود على سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي ، تكشفت مساوئ وسوء إدارة الدولة للمال العام ، وبشكل كبير في الدول المعتمدة بشكل أساسي على مصادر دخل محدودة ، أو تلك التي لا توجد لها مصادر دخل متجددة (كالنفط، حتى لو كانت مواردها المالية الحالية ضخمة كما عليه الحال في ليبيا) ، وذلك للحاجة الملحة لتحسين إدارة المال العام واستثماره ، من أجل تلبية الحاجات الحالية (التسييرية والتنموية) ، والاهتمام باستثمار الأموال المتوفرة للمستقبل ، لعدم إمكانية توفر مثل هذه الموارد بنفس التدفق مستقبلا . إن انخفاض الأداء في مشروعات القطاع الحكومي الليبي في مجالات الخدمات والإنتاج ، مع تدني معدلات العائد الاقتصادي للمشروعات القائمة ، وزيادة ديونها من الجهاز المصرفي الليبي والأجنبي ، واتساع العسر المالي لتلك المشروعات ، أجبر الجهات المعنية الحكومية بداية من عام 2000 م ( ما يسمى بالإصلاح والانفتاح الاقتصادي ) في التفكير والعمل لإيجاد السبل الكفيلة بهدف الرفع من كفاءة الأداء الاقتصادي الأمثل للموارد المتاحة للوحدات والمشروعات الإنتاجية والخدمية . وكان الطريق الأقصر أو السبيل الأيسر الأمثل للرفع من كفاءة الأداء للمشروعات العامة هو إعطاء الحرية الكاملة لإدارة تلك المشروعات، وهكذا انحسر انكمش الدور الذي كانت تلعبه الدولة رسميا وتراجع إلى دور المتابعة فقط. مشكلة الدراسة: ورغم الحريات التي كانت تتمتع بها إدارة الشركة العامة للكهرباء ، إلا أن الميزانيات العمومية والتقارير السنوية للشركة أظهرت جليا تدني كفاءة الأداء المالي للشركة لأنها كانت تعاني في أغلب السنوات من عسر مالي أجبرها على اللجوء إلي الجهاز المصرفي المحلي لطلب القروض والتسهيلات المالية منه .وتتمثل فرضيات الدراسة فيما يلي: الفرضية الأولى : السياسات المتبعة لإدارة وتشغيل المشروعات الإنتاجية والخدمية القائمة بمساهمة حكومية (القطاع العام ) فشلت في تحقيق كفاءتها المالية أولا، وأهدافها الاقتصادية التنموية في تنويع مصادر الدخل ثانيا .الفرضية الثانية : التشوهات وعيوب تنفيذ الموازنة العامة للدولة وغيرها من أدوات السياسات المالية كانت السبب في تدني كفاءة الأداء المالي. وتتمثل أهداف الدراسة في الآتي :1 – الرفع من كفاءة الأداء للشركة بالاستخدام الأمثل للأدوات والسياسات المالية بما يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية للشركة . 2- إلقاء الضوء على الوحدات الاقتصادية (الإنتاجية) ، وذلك بتقييم تجربة القطاع الحكومي (الشركة العامة للكهرباء) خلال الفترة 2000 – 2010 م .3- تحديد أنواع التشوهات في السياسات المالية للدولة بصورة عامة ، وفي الموازنات العامة بصورة خاصة ، ومدى تأثير هذه التشوهات على كفاءة أداء الشركة . تحديد الأسباب التي جعلت الشركة تعاني من العسر المالي . وهل تكمن الأسباب في جانب النفقات أم في جانب الإيرادات ؟خامساً : أهمية الدراسة : تتمثل أهمية الدراسة في الآتي .1 – بالنسبة للباحث يستطيع الباحث بعد الانتهاء من إعداد هذه الدراسة دراسة وتحليل مشاكل الإدارية والمالية للشركات العامة والخاصة إضافة إلى حصوله على الدرجة العلمية .2 أهمية الدراسة للشركة يمكن استخدام هذه الدراسة لحل المشاكل التي تواجه الشركة العامة للكهرباء ومعرفة نقاط القوة والضعف لديها والعمل بكل جدية على إنهاء حالات الضعف التي تواجه الشركة.3 أهمية الدراسة لطالبي العلم إن هذه الدراسة تبين للطالب الطرق الصحيحة لدراسات الخاصة بتقييم كفاءة الأداء .المنهج المستخدم هو المنهج التاريخي الوصفي التحليلي المقارن ، باستخدام أدوات التحليل الكمي والكيفي . كما تمت الاستعانة بأسلوب التحليل الوصفي لموضوع الدراسة والمتعلق بإمكانية استخدام أدوات السياسة المالية في تحقيق أهداف الشركة. وتم استخدام التحليل الكمي من خلال التحليل الإحصائي للبيانات التي تم الحصول عليها من خلال الزيارات الميدانية لإدارة الشركة . الحدود الزمنية للدراسة هي الفترة الواقعة ما بين السنوات (2000 – 2010) ، وقد تم اختيار هذه الفترة الزمنية بسبب توفر البيانات والمعلومات الكافية والضرورية لأجراء هذه الدراسة في مجتمع العينة . وتنحصر الحدود الجغرافية للدراسة في الإدارة العامة لشركة الكهرباء .النتائج: ومن النتائج العامة ما يلي:أ– ضعف الأطر المؤسسية والإدارية والتنظيمية لدى الشركة العامة للكهرباء في تحقيق كفاءة الأداء . فكلما كان الجهاز الإداري يتمتع بقوة وحصانة ومتانة مهنية كلما كانت كفاءة الأداء أعلى . ب– عدم استقرار الهيكل الإداري للشركة : خضعت الشركة ولفترة طويلة إلى عوامل عدم الاستقرار الإداري والمالي ، فقد كانت الشركة وزارة ، ثم دمجت بوزارة الطاقة تم تحولت إلى شركة عامة كل هذه العوامل أدت إلى سؤ إدارة الشركة لأموالها . ج– عدم تسييل مخصصات التنمية في الأوقات المناسبة لتمويل المشروعات التنموية للشركة ، أدى إلى عدم تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة لها . د– أما بشأن عجز النشاط العام للشركة ، فيظهر أن عجز النشاط التراكمي خلال فترة الدراسة بلغ 2281.2 مليون دينار، وفي المتوسط كان العجز السنوي 207.3 مليون دينار . وإرتفعت قيمة العجز إلى أكثر من الضعف خلال فترة الدراسة . ولا يوجد دليل أوضح من هذا الدليل على عجز الشركة وعدم كفاءتها في أدائها في إدارة المال العام . أما نتائج المعايير الاقتصادية أظهرت ما يلي:أ – معيار الطاقة الإنتاجية أظهر إن الطاقات الفعلية المحققة خلال فترة الدراسة كانت تتراوح ما بين 74.3 % - 91.4 % ، وبلغ المتوسط العام 86 % من الطاقات التصميمية . معنى ذلك أن الطاقات الإنتاجية الضائعة ( الفاقدة) تتراوح في المتوسط ( 14-%) .ب– أما معيار الربحية ، فقد أظهر إن الشركة لم تحقق أرباحاً خلال الفترة 2000 – 2010 م ذلك لأن معيار الربحية طوال الفترة كان أقل من الواحد صحيح .أي أن الشركة تخسر قرابة 19% من إيراداتها كل سنة . ج– أظهر معيار القيمة المضافة الصافية زيادة بصورة تدريجية خلال الفترة 2000 – 2006م، ولكنه إنخفض بنسب مئوية عالية ، وخاصة خلال السنتين 2009 – 2010 م وهذا دليل آخر على إنعدام كفاءة أداء الشركة لأموالها .د– معيار الإنتاجية الكلية للشركة، أظهر أن المتوسط العام لمعيار الإنتاجية يساوي 1.12 ، أي قيمة الإنتاج أكبر من أجمالي التكاليف بمقدار 0.12 والجدير بالإشارة إن قيمة الإنتاج الكلية كانت أقل من إجمالي التكاليف لمدة ثلاث سنوات متتالية 2008 – 2010 م وهذا دليل على انخفاض كفاءة الأداء للشركة .ه– معيار الكفاءة الإنتاجية تناقص خلال الفترة موضوع الدراسة ، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف المتغيرة مقارنة بارتفاع قيمة الإنتاج الكلية . وهذا دليل آخر على أن كفاءة الأداء لذى الشركة كانت دون المستوى .و– وأظهر معيار المدخلات والمخرجات أن المعيار كان 20 % عام 2000 م وإزداد إلى 62 % عام 2010 م ، أي أن قيمة مستلزمات الإنتاج ( المدخلات ) كانت تشكل خمس قيمة الإنتاج عام 2000 م وفي عام 2010 م أصبحت تشكل قرابة الثلثين 62.0 % من قيمة الإنتاج . وهذا دليل قاطع على سوء إدارة الشركة للمدخلات ( مستلزمات الإنتاج ) ز– أظهر معيار العائد على رأس المال أنه شكل نسبة 15%. وهذا عائد بسيط جداً ، لا يمكن القبول به بالنسبة للشركة التي قاربت إيراداتها الإجمالية خلال فترة الدراسة ثمانية مليارات دينار ليبي . نتائج تشوهات السياسة المالية وانعكاساتها على الشركة:أ- تحصل الشركة من الخزانة العامة على دعم سنوي كجزء من مخصصات ميزانيات التحول وبلغ متوسط قيمة هذا الدعم 1326.1 مليون دينار ليبي . ويعتبر هذا الدعم نوعاً من تشوهات الإيرادات ، لأن من واجب الشركة أن تقوم بالاستثمارات التنموية لزيادة طاقاتها الإنتاجية من إيراداتها وأرباحها المتراكمة إن وجدت ولا تعتمد على ميزانية التحول . بلغ إجمالي قيمة مستحقات الشركة من الغير 10484.7 مليون دينار خلال الفترة 2000 – 2010 م ، وبلغ المتوسط السنوي 953.1 مليون دينار . وفي حالة قيام الشركة بالعمل على تحصيل مستحقاتها من الغير لتوفرت مصادر مالية ضخمة تمكنها من تمويل استثماراتها ولا تعتمد على ميزانيات التحول . ج- بلغت قيمة السحب على المكشوف للشركة خلال فترة الدراسة 1630.1 مليون دينار، وعلى الشركة أن تدفع فوائداً للمصارف التجارية التي سحبت منها على المكشوف د- تدفع الشركة في المتوسط العام السنوي خلال فترة الدراسة مبلغ 229.0 مليون دينار كمرتبات وأجور، علماً أن قيمة المرتبات قد ارتفعت في عام 2010 م بنسبة 153.8 % مقارنة بسنة الأساس 2000 م . ورغم هذا العدد الكبير من المستخدمين والذي بلغ 37092 مستخدماً عام 2010 م لم تحصل الشركة على مستحقاتها لدى الغير ، ولم تعمل على تحديد إحتياجاتها الحقيقية من القوة العاملة اختبار الفرضيات:الفرضية الأولى: السياسات المتبعة لإدارة وتشغيل المشروعات الإنتاجية والخدمية القائمة بمساهمة حكومية ( القطاع العام ) فشلت في تحقيق كفاءتها المالية أولاً ، وأهدافها الاقتصادية التنموية في تنويع مصادر الدخل ثانياً . هذه الفرضية صحيحة ، وذلك لأن الشركة العامة للكهرباء فشلت في تحقيق كفاءتها المالية. أضف إلى ذلك فإن الشركة العامة للكهرباء فشلت في تنويع مصادر الدخل . فالشركة لم تدخل في مجال تصنيع العدادات والمعدات والكوابل الكهربائية التي تحتاجها ، في حين إن هذا كان من أهم أغراض إنشائها.الفرضية الثانية: إن التشوهات وعيوب تنفيذ الموازنة العامة للدولة وغيرها من أدوات السياسات المالية كانت السبب في تدني كفاءة الأداء المالي للشركة . هذه الفرضية صحيحة أيضاً أضف إلى ذلك فإن عدم استطاعة الشركة الحصول على مستحقاتها كلياً أو جزئياً ، بسبب تقاعس إدارات وأجهزة الدولة في تحويل رسوم تكاليف ما استهلكته من طاقة كهربائية إلى الشركة العامة للكهرباء، وتجاوزت قيمة المستحقات التراكمية 10.0 مليار دينار ليبي خلال فترة الدراسة.التوصيات :أ – ضرورة حصول الشركة على مستحقاتها من الغير ، والتي تجاوزت قيمتها 10.0 مليار دينار، تراكمت خلال فترة الدراسة . وقد يكون الحل الذي أتبع في تسديد الدين العام عام 2004 م بتخصيص 5 % من عائدات النفط لتسديد هذه المستحقات على القطاع العام ، هي الطريقة الأمثل .ب– رفع أسعار بيع الطاقة. إن تكاليف الإنتاج المتغيرة إزدادت خلال فترة الدراسة بنسبة 538.6% بينما أسعار بيع الطاقة لم تزداد إلا بنسبة 10.8 % خلال فترة الدراسة. ولهذا فإن على الشركة رفع أسعار الكهرباء حسب إرتفاع تكاليف الإنتاج ( سعر التكلفة زائد هامش الربح) وهكذا تستطيع الشركة الاستغناء عن كل دعم يدفع لها أو مخصصات لأغراض التنمية .ج صناعة العدادات والكوابل الكهربائية. إن الشركة تستطيع أن تبدأ بإستيراد أجزاء العدادات وتجميعها وتركيبها وتوزيعها على المواطنين كخطوة أولى للتصنيع المحلي . وبهذه الطريقة يمكن للشركة محاربة ظاهرة استهلاك الطاقة بصور غير شرعية . – ولغرض تحقيق القدر الأكبر من الإيرادات للشركة وتحصيل ما لها من مستحقات على الغير تقترح هذه الدراسة استخدام بطاقات (كروت) الدفع المسبق كما هو معمول من قبل الشركة العامة للاتصالات.
سالم محمد سعود (2015)

ركزت الورقة على عرض محددات الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف التعرف على المعوقات التي تحد من تدفق تلك الاستثمارات، وقد توصلت الدراسة إلى إن أهم معوقات تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الاقتصاد الليبي في الوقت الراهن تتمثل في انتشار السلاح والانفلات الأمني، إذ أن انعدام الأمن هو العدو الأول للاستثمار الأجنبي المباشر ذلك إن المستثمر لن يخاطر بنقل رأس ماله أو خبرته إلى ليبيا إلا إذا اطمئن إلى استقرار الأوضاع الأمنية. ويشكل الفساد الإداري والمالي عقبة أخرى في وجه تدفق الاستثمارات إلى ليبيا، فقد صنفت ليبيا وفقاً لتقرير الفساد العالمي بأنها من الدول الأكثر فساداً في العالم، ويُحدث الفساد الإداري أثار سلبية على مستويات الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء إذ إن المستثمرون يجتنبون البيئات التي يتغلغل فيها الفساد لأنه يضعف سيادة القانون ويقلل من الأثر الايجابي لحوافز الاستثمار ويزيد من تكاليف المشروع، كما يشكل الفساد عائق أمام دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق الدولة التي تعاني من الفساد الإداري. إضافة لذلك يعمل الفساد الإداري على تقليل المنافسة والكفاءة إذ إن طلب الموظفين أو المسئولين الحكوميين للرشاوى لتقديم خدمات مثل الرخص والتصاريح يؤدي إلى الحد من عدد المستثمرين القادرين على الدخول إلى السوق ويدفعهم إلى البحث عن أسواق أخرى. كما أن نقص المعلومات وعدم توفر خارطة استثمارية في الاقتصاد الليبي يشكل عقبة أخرى تقف وراء تدني تدفق الاستثمار الأجنبي إلى ليبيا، بالإضافة إلى إن ضعف القدرة الاستيعابية وضيق السوق المحلي تمثل عقبات أخرى لا تقل أهمية عن العقبات السابقة. arabic 96 English 0
صابر المهدى على الوحش(1-2014)

لم تعد ظاهرة البطالة مشكلة العالم الثالث فحسب بل أصبحت واحدة من أخطر مشاكل الدول المتقدمة ولعل أسوأ وأبرز سمات الأزمة الأقتصادية العالمية التي توجد في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء هي تفاقم مشكلة البطالة أي التزايد المستمر في الأفراد القادرين على العمل دون الحصول عليه لذلك فإن لظاهرة البطالة أثارسواء أكانت أثار أقتصادية أو أجتماعية وسياسية على حد سواء فأنها تزيد من الأستمرار في حجم العمال العاطلين عن العمل الأمر الذي يؤدي إلى الانخفاض في الطلب على العمالة لذلك وبسبب هذا الانخفاض في الطلب على العمالة قد يثأثر الأقتصاد القومي لدولة , وتفاقمت حدة البطالة فيها لكثير من الأسباب وعجزت الدولة عن تطبيق سياسات حازمة في مواجهة تزايد ظاهرة البطالة ومنها مواجهة أرتفاع أسعار الواردات وأنخفاض أسعار الصادرات وعدم أستقرار أسواق النقد العالمية وتذبذب أسعار الصرف , مما كان له أسوأ الأثر على موازين المدفوعات , فضلاً عن ضعف قدرتها الذاتية على الأستيراد وتعطل لكثير من برامج التنمية وعمليات الأنتاج نتيجة عجز الأستثمار، مما أدى إلى أنخفاض في معدلات النمو الأقتصادي لكل دولة على حد سواء , لذلك تعتبر ظاهرة أو مشكلة البطالة من المشاكل الأقتصادية الكلية فهل لنقص أو زيادة عدد السكان وعرض النقود والأجور النقدية والناتج المحلي الأجمالي لكل دولة , والسياسية المالية بجانبها الأنفاق الحكومي والضرائب سواء من حيث زيادة الأنفاق وأنخفاض الضرائب أو العكس , ومن خلال أتباع سياسية مالية أنكماشية أو توسعية من أجل خفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات نمو أقتصادي مرتفعة , لذلك ركزت الباحتة في الفصل الأول للدراسة عن النظريات المتعلقة بالسكان والبطالة والمقاييس التي يمكن أن تقاس بها سواء المقياس العلمي أو الرسمي , ومن تم قياس نسبة البطالة بالنسبة للسكان وذلك من خلال منحنى فيلبس والتغيرات التي تطرا عليه في الأجل القصير أو الطويل ومن ثم الأثار الأقتصادية التي من شأنها زيادة هذه الظاهرة مما ترتب عليها كذلك أثار على المستوى الأجتماعي والسياسي , كما ركزت الباحثة في الفصل الثاني على أزمة البطالة في بعض الدول العربية (مصر , الأردن , السعودية ) كل حسب ملامح الأقتصادي للدولة وكذلك زيادة عدد السكان فيها , أما الفصل الثالث فحدد الاتجاهات العامة للسكان أي عدد السكان وأثره على الزيادة حجم القوى العاملة في ليبيا وملامح الأقتصاد الليبي والزيادة السكانية فيها وعلاقتها بأرتفاع معدلات البطالة , أما الفصل الرابع فقد خصص للتحليل الأقتصادي القياسي للدراسة ووصف للمتغيرات النموذج القياسي , ومن ثم قياس أثر البطالة على بعض الدول العربية والآثار الأقتصادية للبطالة على النشاط الأقتصادي لكل دولة من الدول العربية , حيث أستخلصت نتائج الدراسة في أن زيادة تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة بإستثناء ( مصر) كان سبب في ظهور ظاهرة البطالة في هذه الدول ومن ثم فإن عدم دراسة أحتياجات سوق العمل وفقاً لخطة مدروسة تناسب مخرجات التعليم حتى يتم أعداد عمالة وطنية قادرة على أستغلال فرص العمل , لأن سوء التخطيط القوى العاملة يؤدي إلى وجود فجوة بين أحتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم , فإن للعمالة الماهرة دور كبير في المنافسة العالمية حتى أصبح لدى الدول العربية فكرة التركيز على الأنتاج والأنتاجية والكفاءة والذي أدى بدوره على زيادة الطلب على الأيدي العاملة الماهرة والأستغناء عن العمالة المحلية , مما أدى إلى أختلال في هيكلية سوق العمل , حيث أن نتيجة لأرتفاع عدد السكان والذي يرجع في الغالب إلى أخفاق خطط التنمية , وأهمال المستوى التعليمي وضعف مؤامة مخرجات التعليم بما يتناسب مع أحتياجات سوق العمل , الأمر الذي أدى إلى زيادة هذه الظاهرة. ومن خلال دراسة ظاهرة البطالة سقى للوصول إلى الحلول التي تمكننا من مواجهة المشاكل الأقتصادية وينطبق هذا الأمر على الدول كافة رغم أختلاف أنظمتها الأقتصادية , سواء لتمثل الهدف الذي تسعى الدول إلى تحقيقة الا وهو زيادة النمو الأقتصادي أو تحقيق مزيد من الرفاهية عن طريق زيادة الناتج القومي أو تحقيق التوظيف الكامل للحد من مشكلة البطالة , وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
نجية صالح الرقيق (2015)